پيروزي حزب اسلامگراي «النهضه» در نخستين انتخابات آزاد تونس، تشكيل دولت جديد در اين كشور و ماهيت سياست‌هايي كه حزب یاد شده براي ساختن تونس جديد اتخاذ خواهد كرد، مهم‌ترين چالش پيش‌روي «مهد انقلاب‌هاي عربي» به شمار مي‌آيد. به راستي آيا حزب النهضه با وجود خفقان سياسي چند دهه گذشته در تونس و نبود فعاليت‌هاي سياسي مي‌تواند از پس ماموريت خود برآيد؟ به گزارش ايسنا، روزنامه فرامنطقه‌اي القدس العربي، در تحليلي تحت عنوان «راشد الغنوشي و مرحله‌اي سخت‌تر» نوشت: «انتقال قدرت در تونس از نظام حاكم به مخالفان روندي دشوار بود،چرا كه مسؤوليت اداره كشور و نهادهاي آن و همچنين رويارويي با چالش‌هاي پيش‌رو برعهده مخالفان قرار گرفت و سخت‌تر از آن، تشكيل دولت توسط مخالفان است، چرا كه اين مساله در كشوري صورت مي‌گيرد كه به تازگي به سمت دموكراسي حركت كرده و خطرات زيادي اين كشور را احاطه كرده است. حزب اسلامگراي النهضه به رياست راشد الغنوشي در انتخابات مجلس ملي موسسان تونس پيروز شد. اين حزب 90 كرسي از 217 كرسي را به خود اختصاص داد. مجلس موسسان وظيفه تدوين قانون اساسي را برعهده دارد و به دنبال آن دولت تشكيل مي‌شود. بیشتر اعضاي حزب اسلامگراي النهضه به عنوان حزب مخالف تونس، سال‌هاي زيادي را در زندان يا تبعيد به سر برده‌اند و به همين دليل تخصص كافي براي اداره امور كشور را ندارند، همان‌طور كه هيچ‌كس ديگر در تونس اين تخصص را ندارد، زيرا ديكتاتوري حاكم بر اين كشور باعث شده بود روند انتقال مسالمت‌آميز قدرت متوقف شود. مسؤولان نظام سابق پست‌هاي مهم را گرفته و در اختيار خويشاوندان فاسد خود قرار داده بودند و احزاب سياسي مختلف در تونس حضور و فعاليتي نداشتند. اما با اين وجود، نشانه‌هاي كشور جديد تونس، اطمينان مردم اين كشور را جلب کرده چرا كه رهبران حزب النهضه به خوبي از سختي كار آگاهند و به خوبي از ماهيت چالش‌هاي پيش‌رو مطلع هستند، آنها مي‌خواهند با ديگران توافق داشته باشند و ديگر گروه‌ها را در دولت آينده شركت دهند. راشد الغنوشي اعلام كرده بود با حضور وزيران نظام سابق در دولت جديد مخالف است. وي همچنين تاكيد كرده بود مي‌خواهد از تكنوكرات‌ها براي اجراي برنامه‌هاي خود استفاده كند، حتي اگر اين افراد عضو حزب النهضه نباشند. الغنوشي در ديدار از مقر بورس تونس به سرمايه‌گذاران اطمينان داد كه براي فعال‌سازي بازارهاي اين كشور و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي تلاش مي‌كند. چنين مواضعي به مردم تونس در داخل و خارج اين كشور با سليقه‌هاي مختلف، اطمينان مي‌بخشد. نهادهايي كه قرار است در تونس بعد از اولين انتخابات آزاد در اين كشور تاسيس شوند، مشروع‌ترين نهادها در طول تاريخ جديد تونس هستند، چرا كه اين مشروعيت را از صندوق‌هاي راي و اعتماد مردم به دست آورده‌اند لذا بايد به مسؤولان جديد تونس اين فرصت را داد تا اداره امور كشور را به دست بگيرند. تونس در 2 زمينه، الگوي جهان عرب است؛ اول اينكه اين كشور مهد انقلاب‌هاي عربي است و دوم ، نخستين انتخابات آزاد بعد از انقلاب در اين كشور برگزار شد».