گروه سیاسی: صبح امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا برای پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس می‌رود. استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی زمانی اعلام وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان برای بررسی ابعاد مختلف کلاهبرداری بزرگ اخیر بانکی، کمیسیون اصل 90 را مامور رسیدگی به این پرونده کردند. این مساله اما تنها واکنش نمایندگان به خبر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نبود. کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه نيز با احضار رئیس كل بانک مرکزی، تعدادی از مدیران بانکی و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی به بررسی ابعاد تخلفات بانکی در این زمینه پرداختند. با این حال از همان روزهای اول زمزمه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس پیچید و کم‌کم این طرح با 25 امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه شد. نمایندگان در متن اولیه استیضاح از وزیر اقتصاد خواسته بودند توضیح دهد چرا تخلفات بانکی زمینه‌ساز این کلاهبرداری بزرگ شده است و کدامیک از مسؤولان بانکی و همچنین مسؤولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در این کلاهبرداری نقش داشته‌اند. در همان زمان محمدرضا باهنر از نمایندگان استیضاح‌کننده خواست با توجه به بررسی این پرونده در کمیسیون اصل 90 تا مشخص شدن نتیجه این تحقیق، کار استیضاح را عقب بیندازند و بعد از آن طرحی جدید برای استیضاح وزیر آماده کنند. نمایندگان اما هنگامی که تنها پیش‌نویسی از این گزارش در کمیسیون آماده شده بود، طرح خود را در هیات رئیسه اعلام وصول کردند و با این حال گزارش کمیسیون نقش موثری در استیضاح وزیر داشته است.
آیا براساس گزارش کمیسیون اصل 90
وزیر اقتصاد مقصر است؟
نگاهی به گزارش کمیسیون اصل 90 برای اختلاس بزرگ بانکی نشان می‌دهد گرچه در این گزارش مستقیما اتهامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی وارد نشده اما برخی مسؤولان این وزارتخانه به دلیل عدم توجه به قانون در این ماجرا مقصر بوده‌اند. آنطور که نمایندگان استیضاح‌کننده حسینی گفته‌اند، حسینی با مشخص شدن مساله کوتاهی چند تن از معاونانش در اجرای مسؤولیت نظارت بر اقدامات بانک‌ها، قول داد این افراد برکنار شوند اما این مساله نیز موجب نشد نمایندگان از استیضاح وزیر دست بردارند. این نمایندگان مانند محمد دهقانی عضو هیات رئیسه مجلس معتقدند از همان ابتدا وزیر اقتصاد باید از مردم عذرخواهی کرده و از سمت خود کناره‌گیری می‌کرد و به دلیل اینکه این عذرخواهی صورت نگرفته، نمایندگان دست به کار شده‌اند تا او را استیضاح کنند.
در گزارش كميسيون اصل 90چند بار به وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره شده است در نخستین مورد به وظایف و ساختار اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره شده که بیان می‌دارد طبق ماده «۱» قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی هدف از تشکیل این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست‌های مالی است. وزیر اقتصاد نیز در برنامه‌های خود برای اداره این وزارتخانه آورده بود نقش‌آفرینی وزارت اموراقتصادی و دارایی در حوزه بانکی از یک طرف به حضور در نهادهای سیاستگذاری پولی و بانکی و از سوی دیگر به ریاست مجمع بانک‌های دولتی برمی‌گردد. نمایندگان اما در نهایت با نتیجه گرفتن از همین 2 وظیفه تعریف شده در قانون و برنامه کاری حسینی، او را متهم به کم‌کاری و عدم نظارت بر بانک‌ها کرده‌اند. مساله‌ای که جزو یکی از بندهای آسیب‌شناسی حوزه عملکرد بانک‌ها در این گزارش نیز آمده است. عدم دقت کافی در انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها از دیگر بندهایی است که در این گزارش به آن اشاره شده و آمده است: به موجب قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانک‌هاست و انتخاب، معرفی و صدور احکام انتصاب مدیران عامل و تنفیذ حکم اعضای هیات مدیره بانک‌ها از اختیارات وي است. عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانک‌ها و عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها از دیگر مسائلی بوده که در این گزارش به آنها اشاره شده است. با این وجود در بند 7 پیشنهادات کمیسیون اصل 90 به ضرورت برکناری چند تن از معاونان وزیر اقتصاد اشاره شده و اشاره‌ای به ضرورت برخورد با وزیر اقتصاد نشده است. از سوي ديگر، پیشنهاد کمیسیون اصل 90 درباره ضرورت برخورد با معاون بانک مرکزی در شرایطی منتشر شد که یک منبع آگاه پیش از این به «وطن امروز» خبر داده بود پور‌محمدی معاون بانك مركزي در رابطه با پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بازداشت شده است.
موافقان و مخالفان
مهم‌ترین موافقان این استیضاح را اعضای فراکسیون اقلیت مجلس تشکیل می‌دهند. این فراکسیون در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده است، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را در راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس و شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور اقدامی درست و ضروری ارزیابی کرد. در این بیانیه تاکید شده است: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی سهل‌ترین و قابل دستیابی‌ترین اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود که امید است برگزاری جلسه استیضاح به روشن شدن ابعاد پنهان این تخلف کمک کند. اما مخالفان دلایل دیگری برای مخالفت خود با انجام شدن این استیضاح دارند. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با تاکید بر اینکه برخی در مجلس به دنبال چالش هستند، تصریح کرد: آنها ادعا می‌کنند که با این استیضاح به دنبال اصلاح امور هستند در حالی‌که اینگونه نیست. به گفته نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تحلیلی در این زمینه وجود دارد که ممکن است استیضاح وزیر اقتصاد برای ایجاد حاشیه امن برای برخی نقش‌آفرینان پرونده تخلف بانکی اخیر باشد. بهمن محمدی نیز با اشاره به اینکه جلسات متعددی را در این‌باره در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار کردیم، گفت: استدلال‌ها و دفاعیه‌های آقای حسینی را بررسی کردیم و برایمان اثبات شده که ایشان در این پرونده قصوری نداشته است. نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس تصریح کرد: اگر استیضاح وزیر اقتصاد در صحن مجلس مطرح شود، استدلال‌های حسینی که برای ما محرز و قابل قبول است، به طور قطع با استقبال نمایندگان مجلس روبه‌رو می‌شود.
مراحل استیضاح در مجلس
حجت‌الاسلام حسين سبحانی‌نیا عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع استیضاح سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس گفت: براساس قانون برای استیضاح یک وزیر 3 ساعت وقت باید صرف شود، به نحوی که پس از سخنرانی استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر مربوط بپردازد. وی در این باره افزود: پس از دفاعیات رئیس‌جمهور، وزیر نیز می‌تواند به دفاع از عملکرد خود پرداخته و پس از آن 10تن از نمایندگان به عنوان مخالف و موافق استیضاح در صحن علنی سخنرانی خواهند کرد.