گروه سیاسی: نمایندگان مجلس روز گذشته بار دیگر به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند. سيد شمسالدین حسینی با دریافت 141 رای موافق و 93 رای مخالف از مجموع 244 نماینده حاضر وزیر اقتصاد باقی ماند. جلسه استیضاح سیدشمسالدین حسینی با اتکا بر اطلاعات نمایندگان درباره عملکرد وزیر و همچنین گزارش ویژه کمیسیون اصل 90 از ابعاد ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بود. گرچه پیش از این نمایندگان درخواست استیضاح وزیر را برای ارائه توضیحات درباره چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی ارائه کرده بودند اما جلسه روز گذشته مجلس تنها به مساله اختلاس و مسؤولیتهای وزیر اقتصاد در جلوگیری از وقوع چنین مسالهای در سیستم بانکی مربوط میشد. حسینی در حالی به دفاع از خود و عملکردش در ماجرای کلاهبرداری بزرگ بانکی پرداخت که به موازات آن بارها از مردم و نمایندگان در این باره عذرخواهی کرد. عذرخواهی وزیر اقتصاد به نظر میرسید مهمترین دستاوردی بود که نمایندگان به دنبال آن در جلسه استیضاح بودند. حسینی بارها در برابر این سوال استیضاحکنندگان قرار گرفت که از او میپرسیدند چرا در این مدت از مقام خود کنارهگیری نکرده و استعفا نكرده است او نیز جواب میداد استعفا نکرده تا مسؤولیت این کار را بپذیرم و اصلاح سیستم بانکی را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنم. البته او از مخالفت رئیسجمهور با انجام استعفا نیز خبر داد و این جلسه گرچه با عصبانیت و تندروی برخی نمایندگان توام بود اما وزیر اقتصاد با آرامش خاص خود در طول برگزاری جلسه به صحبتها و ادعاهای استیضاحکنندگان پاسخ میداد. دفاع وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکردش اما به گونهای بود که در پایان صحبتهایش فریاد «احسنت، احسنت» نمایندگان در صحن مجلس پیچید. این استقبال از صحبتهای وزیر موجب شد در همان جلسه صبح تکلیف او به طور غیررسمی مشخص شود. نمایندگان بعد از شنیدن صحبتهای وزیر اقتصاد جلسه را برای یک تنفس یک ساعت و نیمه تعطیل کردند تا در ساعت 2 بعدازظهر سخنرانی رئیسجمهور و آخرین دفاعیات وزیر را شاهد باشند. با این وجود از همان دقایق پایانی جلسه اول مجلس مشخص بود نمایندگان از صحبتهای وزیر قانع شدهاند و قرار است به او رای اعتماد دهند. غلام مصباحیمقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نخستین نمایندهای بود که با قرار گرفتن در جمع خبرنگاران از تمایل نمایندگان به ابقای حسینی در سمت خود خبر داد و نمایندگان دیگر نیز عنوان کردند دفاعیات وزیر اقتصاد به گونهای بود که مطمئنا رای اعتماد مجلس را خواهد گرفت.
اما حسینی در دفاع از عملکرد خود چه گفت؟
حسینی به تشریح کارنامه خود در 3 سال اخیر پرداخت و به اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون هدفمندکردن یارانهها، لایحه اصلاح قانون گمرکی و لایحه اصلاح نظام مالیاتی و همچنین اصلاح اساسنامه جامع حسابداران اشاره کرد که به شفافیت موضوع اقتصاد در کشور و استحکام آن میافزاید.
حسینی با اشاره به پرونده اختلاس اخیر قسم خورد که در این مساله مجرم نبوده و حتی آگاه به جرم انجام شده نیز نبوده است و تصریح کرد: پرونده اختلاس را فرد باتجربهای رسیدگی میکند اگر من از این مفسده مطلع بودم و تقصیرکار بودم مرا به چنگال عدالت میدهد؛ صبوری کنید، من مجرم نیستم و آگاه به جرم هم نیستم؛ مسؤول هستم و مسؤولیتم را ایفا میکنم.
همین جمله حسینی در پذیرفتن مسؤولیت خود موجب شد رای نمایندگان نسبت به او و برکناریاش عوض شود.
وی مفسده اخیر را واقعیتی تلخ و تکاندهنده دانست و تصریح کرد: این سوءاستفاده بزرگ آمیزهای از تقلب، تخلف، تبانی و سهلانگاری در سیستم بانکی بود و گروهی فاسد به سیستم بانکی رخنه کرده و از ضعف آن سوءاستفاده کردند که به دلیل ناکارآمدی نظارتی در بانکها و مقاطع بالاتر پس از چند ماه پنهانکاری حجم وسیعی از آن ماهها در خدمت یک گروه خاص قرار گرفت و به توزیع ناعادلانه درآمد منجر شد. حسینی یادآور شد: آیا نظام ما این مفسده را پذیرفت و آیا با آن با بیتوجهی برخورد کرد؟ سران 3 قوه و در راس آنها مقام معظم رهبری بدون کوچکترین تاملی مبنی بر اینکه شاید دستهایی در سطوح بالا در آن دخالت داشته باشند، دستور برخورد قاطع را صادر کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مگر بنده اندکی مقاومت در برابر این فساد انجام دادم؟ اگر تاکنون ماندهام و استعفا ندادهام به این دلیل بوده که این مفسده در دوره مسؤولیت من اتفاق افتاده است از اینرو باید مسؤولانه برای جبران آن تلاش کنم.
عذرخواهی وزیر
حسینی در ادامه دفاع از خود گفت: اگر عذرخواهی من موجب تسکین آلام مردم میشود، من همه مسؤولیت را میپذیرم و از شما و مردم پوزش میخواهم؛ از استیضاحکنندگان تشکر میکنم که فرصتی فراهم شد تا این روشنگریها انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش میکنم مسؤولانه آنچه را که کمیسیون اصل ۹۰ تشخیص داده اجرا کنم، هر آنچه شما گفتید درست است اما اگر نغوذبالله من مطلع از این جرم بودهام و سکوت کردهام اصلا چنین نبوده است. حسینی همچنین با رد ادعای برخی نمایندگان موافق استیضاحش که گفته بودند وی از خروج خاوری از کشور اطلاع داشته و برای بازداشت نشدن او توصیههایی به مسؤولان دیگر کرده است، گفت : آیا واقعا شما میپذیرید که من میدانستم فردی تابعیت دوگانه داشته و او را به صدارت یک بانک منصوب كردم، مطمئنا اینگونه نبوده است؛ من برای هر انتصابی باید استعلام بگیرم، آیا مدارک آن را ارائه نکردم؟ من صلاحیت تخصصی آن فرد را میدانستم و اگر تخلف کرد باید با وی برخورد شود.
حسینی ادامه داد: اکنون بازپرس و وزیر دادگستری حضور دارند، آیا من وساطت کردم خاوری آزاد شود و به خارج برود؟ آیا من در تهران بودم؟ خیر، بنده در تهران نبودم و هیچ تذکر و توصیهای نکردم. اگر اینها را ملاک قضاوت قرار دهید قضاوت ما آگاهانه نیست.
وی همچنین تاکید کرد انتصاب خاوری و جهرمی به خواست او نبوده و مراجع دیگری باید حکم انتصاب این افراد را صادر میکردهاند.
دفاعیات رئیسجمهور
رئیسجمهور که از همان ابتدای جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس حضور داشت در دفاع از حسینی به عملکرد دولت در چند سال اخیر اشاره کرد و شرایط اقتصادی کشور را با توجه به تحریمها شرایط سختی برای کار دولت دانست. دکتر احمدینژاد با این حال عملکرد حسینی در وزارت اقتصاد را ستود و گفت: اعتقاد من این است که حسینی از بهترین وزرای اقتصاد بوده است. وی وزیری جوان، پرانرژی و عالم به کار است و تن به کارهای بزرگ داده است؛ حسینی شبانهروز و در ایام تعطیل هم دست از کار برنداشته است. رئیسجمهور با اشاره به عملکرد وزیر اقتصاد در پیش بردن طرح تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانهها گفت: میان دولت و مجلس اتفاق نظر به وجود آمد و یک طرح بزرگ اقتصادی اجرا شد، برخی میگویند اشکالاتی هست و کسی منکر این اشکالات نیست. باید این مشکلات را با اشکالاتی که مورد انتظار بود مقایسه کرد. برخی انتظار تورم ۸۰-۷۰ درصدی و بحران اقتصادی را داشتند که اینگونه نشد و خدا را از این بابت شکر میکنیم. احمدینژاد خطاب به نمایندگان مجلس گفت: همه این کارها نتیجه همدلی است. ما با هم کار کردهایم و امروز نتیجه گرفتهایم. امروز در شرایطی که دنیا با رکود اقتصادی روبهرو است و بحران اقتصادی فراگیر است، اقتصاد کشور ما فعال است و طرحهای بزرگ اقتصادی در کشور به راه افتاده است. وی با تشریح شرایط اقتصادی افزود: یکی از اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور امروز در شرف اجراست. نهادهای بینالمللی که معمولا موفقیتهای ملت ایران را اعلام نمیکنند، مجبور شدند به این موفقیت اذعان کنند. رئیسجمهور در عین حال به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره فساد بزرگ بانکی اخیر نیز پرداخت و این گزارش را سند پاکدستی دولت دراین ماجرا دانست. وی گفت: اتفاقی که افتاد این است که در یک جا عدهای سوءاستفاده کردهاند و موضع دولت و مردم در این موضوع از اول مشخص بوده است. ما مخالف یک ریال سوءاستفاده هستیم و هر کس و در هر مقامی و در هر جایگاهی دنبال سوءاستفاده باشد، باید با او برخورد قاطع شود. هر کس در هرکجا است اگر در دولت است یا در هر کجای کشور است باید با او برخورد شود. رئیسجمهور گفت: در یک جایی در خارج از سیستم بانکی السیهای تقلبی درست کردند لذا دستگاه قضا باید آنها را دستگیر کند. در این موضوع هرکس پشتیبانی کرده یا رشوه گرفته یا هر کس هر غلطی کرده است باید قاطعانه با او برخورد شده و به ملت معرفی شود. اما این نباید موجب بددلی و تضعیف همدلی میان قوای کشور شود چرا که ما همه در یک جبهه قرار داریم. در 2 جبهه نیستیم. احمدینژاد ادامه داد: همه ایستادهایم تا ریشه فساد را بکنیم. دولت و مجلس و سایر قوا ایستادهایم تا فساد را ریشهکن کنیم. اما این فساد در کشور یک قاعده نیست لذا اتفاقی افتاده است که باید دست آنها قطع شده و به ملت معرفی شوند. رئیسجمهور خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به خوبی میدانید کاری که غرب در تحریمها علیه ایران انجام داده، ناجوانمردانهترین اقدامات بوده است. کشورهای غربی ستاد گستردهای تشکیل دادهاند و تمام مبادلات، خرید و فروشها و قراردادهای کشورمان را رصد میکنند تا خطوطمان را کور کنند. وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد در اینباره سعی داشته فشار غرب را کاهش دهد و مطمئنا بنده و دولت خدمتگزار مردم هستیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه باید به دشمن اجازه ندهیم که از تحرکات خود استفاده لازم را ببرد، تصریح کرد: اتفاقاتی در جایی رخ داده که باید پدر عوامل آنها را دربیاوریم و در اینباره دولت گزارشهای لازم را به دستگاه قضا ارائه داده است.
وی در ادامه گفت: انتظار دارم کشور از وجود حسینی استفاده کند و دولت در شرایط کنونی به وزیر اقتصاد نیاز دارد. بنده بیشتر از همه ضعف دارم اما باید دست به دست هم دهیم و مشکلات را حل کنیم.
لاریجانی در جمع حامیان
مساله جالب توجه جلسه بعدازظهر اما دفاع رئیس مجلس از وزیر اقتصاد بود؛ مسالهای که به ندرت در مجلس اتفاق میافتد. لاریجانی در نطق حمایتی خود از حسینی اشارهای به این مساله داشت و عنوان کرد تنها یک بار دیگر در حمایت از وزیری صحبت کرده است و آن در جلسه رای اعتماد به رستم قاسمی وزیر پیشنهادی نفت بوده است. لاریجانی در صحبتهای خود با بیان اینکه وزیر اقتصاد، وزیری کارآمد است از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست به جای بركناري وی، به حسینی رای اعتماد مشروط بدهند. لاریجانی در عین حال به تندروی تعدادی از همکاران خود در ماجرای استیضاح وزیر اشاره کرد و گفت: در رسیدگی و برخوردها باید مبنا حق باشد؛ بنده با برخی نظرات استیضاحکنندگان موافقم و معتقدم در وزارت اقتصاد قصور شده است اما از طرفی هم نظرم این است که همکارانم کمی تندروی کردند. وی افزود: وزیر اقتصاد از کارآمدی خوبی برخوردار است و در زیرمجموعه وی هم تخلفاتی صورت گرفته اما ما هم در گزارش کمیسیون اصل 90 به دست داشتن وزیر در پرونده فساد اخیر نرسیدیم. رئیس مجلس با بیان اینکه شاید وزیر اقتصاد کنارهگیری را تخریب خود میداند، خاطرنشان کرد: امروز که وزیر اقتصاد صراحتا اعلام کرد که من عذرخواهی میکنم، این یعنی عذرخواهی از قصور پیش آمده از مردم و نمایندگان، لذا تلاش ما باید این باشد که به کارگزاران تفهیم کنیم اگر قصوری داشتند، عذرخواهی کنند، در غیر این صورت به فرهنگ ارزشی عذرخواهی کمکی نکردهایم. وی در ادامه سخنان خود به وزیر اقتصاد توصیه کرد: شما اشکالات مدنظر استیضاحکنندگان را مورد توجه جدی قرار داده و نصب افراد از مسیر سهلانگاری را تکرار نکنید.
بعد از صحبتهای لاریجانی مجددا احمد توکلی و جواد جهانگیرزاده به عنوان طراحان استیضاح وزیر اقتصاد به ضرورت استیضاح وی و برکناریاش پرداختند که حسینی نیز به ادعاي آنها در مورد به کارگیری برخی خویشانش در سمتهای مشاوره یا اجرایی وزارت اقتصاد پاسخ داد. حسینی همچنین در پاسخ به توکلی که او را به دروغگویی متهم کرده و با پخش کردن یکی از صحبتهای وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل 90 مدعی شده بود وی مدیر عامل بانک صادرات را به این سمت منصوب کرده است، نامهای را به لاریجانی داد تا برای نمایندگان قرائت کند. این نامه، نامه انتصاب جهرمی بود که به امضای قدرتالله شریفی در بانک مرکزی رسیده بود. حسینی همچنین در پاسخ به یکی دیگر از ادعاهای توکلی که گفته بود وزیر اقتصاد برای بازداشت نشدن خاوری بعد از آشکار شدن ماجرای اختلاس توصیههایی به وزیر دادگستری کرده بود، بختیاری را که در صحن علنی مجلس نشسته بود به گواه گرفت که وی نیز اعلام کرد حسینی نه به او تلفن کرده و نه از دفترش برای او پیغامی فرستاده است. اما عصبانیت و ناراحتی حسینی از همین جا آغاز شد که توکلی متن گفتوگوهای او را عینا از فایل صوتیای در تریبون مجلس پخش کرد. حسینی از نمایندگان خواست جلسه استیضاح را به جلسه محاکمه بدون حضور وکیل مدافع تبدیل نکنند.
با این حال بعد از تمام بحث و جدلها نمایندگان با 141 رای مخالف با بركناري وزير در برابر 93 رای موافق، به برکناری وزیر اقتصاد رای ندادند و حسینی برای ادامه فعالیتهایش در دولت به ساختمان وزارت اقتصاد در «صوراسرافیل» بازگشت.