احزاب و جریان‌های اسلامی همراه ائتلاف دموکراتیک از پیش‌نویس اصول قانون اساسی مصر که ارتش را وارد سیاست خواهد کرد، انتقاد کردند و خواستار برکناری علی السلمی، معاون نخست‌وزیر شدند. به گزارش روزنامه المصری الیوم، این احزاب پیش‌نویس اصول قانون اساسی را غصب مشروعیت و کودتا علیه اراده ملت توصیف و به برپایی اعتراضات، تحصن و تظاهرات ميلیونی در روز 18 نوامبر در میدان التحریر تهدید کردند. حدود 17 حزب سیاسی در ائتلاف دموکراتیک به رهبری حزب «آزادی و عدالت» وابسته به گروه اخوان المسلمین و 4 نامزد ریاست‌جمهوری مخالفت خود را با پیش‌نویس اصول قانون اساسی اعلام کردند و در کنفرانس خبری خواستار برکناری معاون نخست‌وزیر مصر شدند. سعد الکتاتنی که این بیانیه را قرائت کرد، تاکید کرد: مخالفت گسترده با این سند ممکن است به انقلاب جدیدی بینجامد. احزاب سلفي روز چهارشنبه کنفرانس السلمي را کودتا عليه مشروعيت، مشکوک و شوم توصیف کردند. سخنگوي حزب الاصلاح گفت: شوراي نظامي و دولت، مردم و جامعه مصر را ناديده مي‌گيرند. رئيس کميته هماهنگي انتخاباتي ائتلاف دموکراتيک اظهار داشت: اگر قانون اساسي از قبل آماده بود چرا انتخابات برگزار کنيم. گروه اخوان‌المسلمين در بيانيه‌اي اعلام کرد: اقدامي که السلمي انجام مي‌دهد غصب حق ملت است و اين پيش‌نويس ارتش را وارد سياست مي‌کند و آن را فراتر از قانون اساسي قرار مي‌دهد.