محمد احمدي: نخست‌وزیر یونان پس از گفت‌وگو با رهبر حزب مخالف این کشور اعلام کرد از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، دفتر ریاست‌جمهوری یونان اعلام کرد جورج پاپاندرئو نخست‌وزیر یونان و آنتونیس ساماراس رهبر حزب مخالف دموکراسی جدید بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی جدید بدون حضور پاپاندرئو در راس به توافق رسیدند. این توافق پس از گفت‌وگوهای پاپاندرئو و ساماراس با کارلوس پاپولیاس رئیس‌جمهوری یونان صورت گرفت. دفتر ریاست‌جمهوری یونان در بیانیه‌ای اعلام کرد: توافق برای تشکیل یک دولت جدید برای برگزاری انتخابات زودهنگام صورت گرفت. در این بیانیه آمده است که پاپاندرئو و ساماراس روز دوشنبه بار دیگر برای گفت‌وگو درباره انتخاب نخست‌وزیر آینده یونان با یکدیگر دیدار خواهند کرد اما پاپاندرئو دیگر نخست‌وزیر نخواهد بود. این در شرایطی است که پاپاندرئو روز شنبه بار دیگر از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت. گفت‌وگوهای سیاسی در یونان برای خروج از بن‌بست بحران اقتصادی در این کشور از اوایل هفته جاری آغاز شده بود و دوطرف در نهایت روز یکشنبه به توافق دست یافتند. اتحادیه اروپایی از یونان خواسته بود برای حل بحران این کشور یک دولت ائتلافی تشکیل دهد. اوانجلوس ونیزلوس، وزیر دارایی یونان نیز اعلام کرد احزاب سیاسی عمده یونان همچنین توافق کردند که انتخابات زودهنگام این کشور در تاریخ 19 فوریه (30 بهمن) انجام شود. ونیزلوس و فیلیپوس ساکینیدیس، معاون وزیر دارایی برای گفت‌وگو درباره زمانبندی تشکیل دولت ائتلافی جدید با نمایندگانی از حزب دموکراسی جدید ملاقات کردند. بنا بر این گزارش، اگرچه توافقات اولیه درباره تشکیل دولت ائتلافی صورت گرفته اما هنوز جزئیات زیادی باقی مانده است که دوطرف باید بر سر آن به توافق برسند. قرار است مقامات یونانی روز دوشنبه با وزرای دارایی حوزه یورو در بروکسل دیدار کنند. کارشناسان سیاسی می‌گویند این اقدام یونان با هدف جلب اعتماد اتحادیه اروپایی صورت گرفته است. از لوکاس دمیتریوس پاپادموس، اقتصاددان 64 ساله به عنوان نخست‌وزیر احتمالی آینده یونان نام برده می‌شود. وی پیش از این ریاست بانک مرکزی یونان و معاونت بانک مرکزی اروپا را برعهده داشته است. بحران بدهی‌های دولتی در یونان از اوایل سال‌جاری میلادی شدت گرفته است و زنجیره‌ای از اعتصاب‌ها و اعتراضات طی چند ماه گذشته این کشور را فلج کرده است. اتحادیه اروپایی و صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از ورشکستگی یونان تاکنون در چند مرحله کمک‌هایی به این کشور کرده‌اند اما این وام‌ها کمکی به حل بحران نکرده است. اتحادیه اروپایی اعلام کرده است ادامه کمک‌ها در صورتی به یونان اعطا می‌شود که دولت یونان سیاست‌های ریاضت اقتصادی سخت‌تری اتخاذ کند. اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی در یونان با مخالفت‌های گسترده داخلی مواجه شده است و اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشته است. هفته گذشته اتحادیه اروپایی اعلام کرد بسته جدید کمکی شامل کمک‌های مالی و بخشش بدهی‌های یونان در صورت اتخاذ سیاست‌های ریاضتی جدید به این کشور ارائه خواهد شد. پس از آن پاپاندرئو اعلام کرد دریافت کمک‌های جدید را به همه‌پرسی خواهد گذاشت. این مساله خشم سران اروپایی را برانگیخت و یونان را تهدید کردند که در صورت برگزاری همه‌پرسی این کشور را از حوزه پولی یورو اخراج خواهند کرد. فشارها بر یونان موجب شد دولت این کشور اعلام کند از برگزاری همه‌پرسی در این کشور منصرف شده است. یونان هنوز طرح ریاضت اقتصادی اروپا را که شرط اتحادیه اروپایی برای پرداخت کمک مالی به این کشور است، تصویب نکرده است. بنابراین مهم‌ترین چالش پیش روی دولت جدید در یونان تصویب بسته کمکی اتحادیه اروپایی که در ماه اکتبر ارائه شده، است. در این بسته کمکی از دولت یونان خواسته شده است که برنامه‌های ریاضت اقتصادی سخت‌تری را تصویب کند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند برنامه‌های ریاضت اقتصادی جدید احتمالا مخالفت‌های داخلی شدیدتری را برمی‌انگیزد. هم‌اکنون اقتصاد یونان در آستانه فروپاشی است و نرخ بیکاری در این کشور بشدت افزایش یافته است. تجار و فعالان بخش اقتصادی یونان با افزایش فشار بر سیاستمداران این کشور از آنها خواسته‌اند که هر چه زودتر برای رسیدن به راه‌حلی مشترک برای بحران بدهی‌های دولتی در این کشور به توافق دست یابند. فدراسیون شرکت‌های تجاری یونان در بیانیه‌ای اعلام کرد: آینده همه ما طی یک دهه آتي، هم‌اکنون تصمیم‌گیری شده است. هر چه ناپایداری بیشتر ادامه پیدا کند بی‌ثباتی در کشور ادامه خواهد داشت. این فدراسیون خواستار ایجاد همبستگی میان بلوغ سیاسی و مسؤولیت‌پذیری ملی شد. برخی رهبران اروپایی صحبت از بیرون رفتن یونان از اتحادیه اروپایی در صورت ادامه بحران سیاسی و اقتصادی می‌کنند. یونان تنها کشور بحران‌زده اتحادیه اروپایی نیست و بحران بدهی‌های دولتی در ایتالیا و اسپانیا اقتصادهای سوم و چهارم کشورهای حوزه یورو نیز تشدید شده است.