گروه سیاسی: در حالی که بیش از 3 ماه از آغاز رسیدگی به پرونده گسترده فساد اخیر بانکی می‌گذرد، این پرونده از مهم‌ترین محورهای اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و پرسش‌های خبرنگاران بود.
روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمين غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای در تشریح آخرين وضعيت پرونده فساد بانكي اخير با بیان اینکه اولا اين اقدام، بسيار زشت، ناپسند و فساد بسيار بزرگي بود كه در سيستم بانك‌هاي دولتي و غيردولتي ما واقع شد و مردم ما بحق، اين توقع را داشتند و دارند كه به صورت جامع و بدون اغماض و تبعيض با همه كساني كه در اين پرونده دخيل بوده‌اند برخورد سريع و قاطع صورت گيرد، گفت: از 15 مردادماه تا به امروز تقريبا 3 ماه از رسيدگي به اين پرونده گذشته است. سخنگوي قوه قضائيه در توضيح دلايل طولاني شدن رسيدگي به پرونده فساد بانكي اخير گفت: در جريان رسيدگي به اين پرونده با رديابي حساب‌ها مشخص شد كه از حساب متهم اصلي پرونده يك‌ميليارد ريال به حساب يك خانم واريز شده است. خانم را آورده‌اند و از او توضيح مي‌خواهند اما او هيچ توجيهي ندارد و البته اين تنها مورد نيست. موارد زيادي وجود دارد كه به آنها رسيدگي خواهد شد اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين يك فساد در سيستم بانكي بوده است؛ البته خارج از سيستم بانكي هم خلاف‌هايي صورت گرفته است. اژه‌اي ادامه داد: درست است كه 3 ماه از آغاز رسيدگي به اين پرونده گذشته ولي اين پرونده الان 80 متهم دارد كه از اين تعداد 48 نفر با قرار بازداشت موقت زنداني شدند و از اين تعداد باز هم تا ظهر امروز 23 نفر در بازداشت موقت هستند و بقيه با قرار مناسب آزاد شدند. وي با بيان اينكه اگر روزهاي تعطيل را از اين 3 ماه حذف كنند، اين پرونده هر روز بيش از يك متهم داشته است، افزود: در اين مدت هزاران سند، ارزيابي و كارشناسي شده است. ما روز اول نمي‌دانستيم اسناد اين 4 شركت صوري بوده، همه اينها با كارشناسي مشخص شده است. دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به بررسي‌هايي كه تاكنون صورت گرفته مطالعه‌هايي كه روي اسناد شركت اميرمنصور آريا انجام شده و همچنان ادامه دارد، گفت: فقط 4 شركت بيش از 1800 ميليارد تومان فروش‌نامه‌هاي صوري و غيرواقعي با شركت اميرمنصور آريا دارند يعني با تباني‌اي كه صورت گرفته اين 4 شركت با شركت اميرمنصور آريا يك قرارداد يا بيع‌نامه نوشته‌اند كه مثلا فلان شركت مي‌خواهد اين مقدار كالا را به شركت اميرمنصور آريا بفروشد، در حالي كه هيچ خريد و فروشي در كار نبوده است. وي به ارائه جزئیاتی از این شرکت‌ها پرداخت. اژه‌ای تصريح كرد: يكي از اين شركت‌ها، شركت اليت منطقه آزاد انزلي است كه مبلغ قراردادش بالغ بر 520 ميليارد ريال است. شركت ديگر فولاد سام اسپادانا مبلغي بالغ بر 13 هزار ميليارد ريال، ديگري شركت خدمات عمومي فولاد ايران با مبلغ 3 هزار ميليارد ريال و چهارمي شركت ميلاد حديد پارسيان با مبلغي بالغ بر 820 ميليارد ريال قرارداد است. 2 شركت ديگر هم وابسته به شركت اميرمنصور آريا وجود دارد كه بيع‌نامه‌هاي صوري داشتند اما در مجموع رقم بيع‌نامه‌هاي صوري نزديك به 2 هزار ميليارد تومان بوده است. وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده برخی نمایندگان مجلس درباره پرونده فساد مالی اخیر فراخوانده شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌‌اند، گفت: بله! برخی از نمایندگان احضار شده‌اند و به عنوان متهم از آنها سوالاتی پرسیده شده و پرونده بعضی از آنها هنوز مفتوح و در حال بررسی است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که مدیرعامل سابق بانک صادرات حین رسیدگی به پروندهاش چندین نوبت مصاحبه با رسانه‌ها داشته آیا این موضوع خللی در رسیدگی به پرونده ایجاد نمی‌کند، گفت: به طور قطع اگر ایشان در مصاحبه‌هایشان چیزی خلاف واقع بگویند کار را برای خودشان سخت‌تر کرده‌اند. وی افزود: در قانون مطبوعات اگر مطبوعه‌ای در یک موضوع خاص پروندهاش در حال رسیدگی باشد حق ندارد در آن رابطه قلم بزند اما حوزه انسان‌ها چنین قانونی را ندارد و نمی‌توانیم افراد را ممنوع‌الحرف کنیم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا فردی به نام اختصاری «ع ـ ر» جزو متهمان این پرونده است، گفت: در حال حاضر ۲۳ نفر از متهمان در بازداشت هستند که فردی هم با این مشخصات در بین آنهاست. دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره مرد 12 هزار میلیارد تومانی ایران نیز گفت: تا آنجا که خاطرم هست سازمان بازرسی درباره این فرد و نحوه به دست آوردن این میزان ثروت تحقیقاتی را در دست بررسی داشت اما نمی‌دانم این تحقیقات نهایی شده و در صورت نهایی شدن به قوه قضائیه فرستاده شده یا خیر.
سوم آذر، برگزاري دادگاه فائزه هاشمي
برگزاری دادگاه فائزه هاشمی، فرزند اكبر‌هاشمی‌رفسنجانی که نزدیک به 2 ماه از فرصت استمهال یک ماهه‌اش گذشته است، سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به این سوال اظهار داشت: اتفاقا امروز به مناسبتي در دادسراي تهران از اين موضوع سوال پرسيدم كه گفتند سوم آذر زمان برگزاري دادگاه است و ان‌شاءالله در اين تاريخ موردي پيش نيايد كه بخواهند تمديد يا كار ديگري كنند.
بازگرداندن خاوری از طریق اینترپل
پیگیری وضعیت محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران که چندی پیش از کشور به مقصد کانادا گریخته بود، از دیگر سوالاتی بود که سخنگوی قوه قضائیه به آن پاسخ داد. اژه‌ای در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدامات بين‌المللي براي بازگرداندن خاوري توسط قوه قضائيه انجام شده است يا خير؟ خاطرنشان كرد: پس از اينكه دستگاه قضا از بازگشت خاوري نااميد شد، به دادستان تهران دستور داده شد كه از طريق پليس بين‌الملل اقدامات لازم را انجام دهد. سوال دیگری که اژه‌ای بدان پاسخ داد، بی‌ارتباط با خاوری نبود. وی در پاسخ به خبرنگاری در رابطه با اینکه آيا تابعيت دوگانه جرم است و با كساني كه داراي تابعيت دوگانه هستند برخورد صورت خواهد گرفت؟ گفت: ايران چنين مساله‌اي را به رسميت نمي‌شناسد و طبعا اگر كساني باشند كه در دستگاه‌هاي دولتي مشغول به كار هستند و تابعيت دوگانه دارند، دستگاه‌هاي نظارتي بايد اقدامات لازم را به عمل آورند.
رسیدگی به «باغ قلهک» در دادستانی تهران
هفته گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که در باغ قلهک که کماکان در تصرف انگلیسی‌هاست بیش از 310 اصله درخت توسط انگلیسی‌ها قطع و سوزانده شده‌اند. پس از انتشار این خبر، شهرداری تهران از سفارت انگلستان به خاطر قطع این درختان شکایت کرد. شرح جزئیات این شکایت سوال دیگری بود که دادستان کل کشور به آن پاسخ گفت. اژه‌ای با بیان اینکه چنانچه هر شکایتی از یک مرجع رسمی ارائه شود دستگاه قضا موظف به رسیدگی است، افزود: این موضوع مطرح شده و باید در دادستانی تهران رسیدگی شود. وی درباره اینکه آیا این پرونده با فوریت رسیدگی می‌شود یا خیر گفت: باید منتظر تحقیقات بود و مدت رسیدگی به پرونده بستگی به محتویات آن و زمان تکمیل تحقیقات دارد.
رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای برخورد با برخی جرائم بویژه زمین‌خواری آیا خلأ قانونی وجود دارد، گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان‌هایی که با این پدیده روبه‌رو هستند با حضور مسؤولان مختلف استانی برگزار می‌شود و مرتب گزارش عملکرد می‌دهد. حجت الاسلام‌والمسلمين محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در این زمینه اقدامات به طور جدی انجام می‌شود، گفت: البته متاسفانه اینگونه نیست که برخورد قضایی با برخی جرائم آنها را به طور صددرصد ریشه‌کن کند بلکه برای کاهش ارتکاب برخی جرائم نیازمند تغییر فرهنگ هستیم.
نامه مجرمان فتنه همراستا با اظهارات غربی‌ها
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه به‌تازگی نامه‌ای از سوی برخی مجرمان فتنه سال 88 از داخل زندان به بیرون آمده که همسویی با حرف‌های غربی‌ها و فشارهایی که غربی‌ها به ما وارد می‌کنند دارد، گفت: بر اساس قوانین موجود در زندان‌های کشور و همچنین زندان‌های برخی کشورها هرگونه مطلبی اگر قرار باشد از داخل زندان به خارج زندان منتقل شود باید با اطلاع مسؤولان زندان باشد. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: با این توصیف به طور قطع برخی از مسؤولان زندان در نحوه بررسی و نظارت بر این موضوع کمی کاستی داشته‌اند اما به نظرم می‌رسد این مسؤولان نمی‌خواستند بیش از حد فضا را برای زندانیان تنگ کنند و در همه فعالیت‌های آنها رفتار سختگیرانه داشته باشند. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: البته این در همه جای دنیا امری معقول است که اگر یک زندانی در زندان اعمال و رفتاری انجام بدهد که مجرمانه باشد، تحت پیگرد قرار می‌گیرد و جرمش مضاعف می‌شود.