محمد احمدی: هرج و مرج سیاسی و بحران اقتصادی در یونان و ایتالیا روز به روز عمیق‌تر می‌شود و سرنوشت یورو همچنان مبهم و نامشخص است. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، بحران بدهی‌های دولتی در اروپا روز به روز عمیق‌تر می‌شود و بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهان همچنان ادامه دارد. احزاب سیاسی بر سر کناره‌گیری جورج پاپاندرو، نخست‌وزیر یونان به توافق رسیده‌اند و قرار است یک دولت ائتلافی تکنوکراتیک در این کشور تشکیل شود. ولی هنوز زمانبندی دقیق تشکیل دولت جدید اعلام نشده است. قرار است پاپاندرو بلافاصله پس از اعلام نام نخست‌وزیر جدید یونان استعفا کند. در همین حال روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد مذاکرات 2 حزب سیاسی عمده یونان که تا نیمه‌شب دوشنبه ادامه داشت برای انتخاب نخست‌وزیر آینده این کشور به نتیجه‌ای نرسید. نخست‌وزیر جدید یونان تا اواخر ماه فوریه و زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور به کار خود ادامه خواهد داد و پس از آن دولتی جدید سرکار می‌آید. اوانجلوس ونیزلوس، وزیر دارایی یونان گفت: «پس از یک هفته دشوار ما هم‌اکنون در شرایط سیاسی جدیدی بسر می‌بریم. این یک چارچوب سیاسی جدید در یونان است». وی با اشاره به سفر خود به اجلاس وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو در بروکسل گفت: «این تایید تعهد و ظرفیت ملی ما برای اجرای برنامه‌ها و بازسازی کشورمان است». پاپاندرو هفته گذشته اعلام کرد دولت وی می‌خواهد دریافت بسته کمکی جدید اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی بگذارد. این تصمیم خشم مقامات اتحادیه اروپا را برانگیخت. مقامات اتحادیه اروپا پس از اعلام این خبر فشارها بر یونان برای پذیرش بسته کمکی و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی شدیدتر را افزایش دادند و در نهایت مقامات یونان اعلام کردند همه‌پرسی برگزار نمی‌کنند. بنا بر این گزارش، از لوکاس پاپادموس، اقتصاددان 64 ساله و معاون سابق بانک مرکزی اروپا و نیکیفوروس دیاماندوروس 69 ساله به عنوان نامزدهای احتمالی نخست‌وزیری یونان نام برده می‌شود. ادامه بی‌ثباتی سیاسی در یونان و عمیق‌تر شدن بحران بدهی‌های دولتی در ایتالیا موجب شده آینده یورو، پول واحد اتحادیه اروپا روز به روز نامشخص‌تر شود. یونان بحران‌زده‌ترین کشور اتحادیه اروپاست. بحران بدهی‌های دولتی در این کشور از اوایل سال جاری میلادی شدت گرفته و زنجیره‌ای از اعتصاب‌ها و اعتراضات یونان را فراگرفته است. دولت یونان برای کاهش کسری بودجه هنگفت این کشور در چندین مرحله برنامه‌های ریاضت اقتصادی اتخاذ کرده اما اتخاذ این برنامه‌ها با مخالفت‌های داخلی شدید مواجه شده است.
بحران بدهی‌ها در ایتالیا
عمیق‌تر شدن بحران بدهی‌ها در ایتالیا موجب شده فشارها بر سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر این کشور برای استعفا افزایش یابد. برلوسکونی گزارش‌های موجود درباره قریب‌الوقوع بودن استعفای خود را رد کرد و گفت همچنان به کار ادامه می‌دهد. بی‌ثباتی سیاسی در ایتالیا به بحران بدهی‌های دولتی در اتحادیه اروپا بیش از پیش دامن زده است. روزنامه ایل گیورناله که به برادر برلوسکونی متعلق است، در تیتر اول خود به نقل از نخست‌وزیر ایتالیا نوشت: «استعفا نمی‌دهم». روزنامه لارپوبلیکای ایتالیا که به احزاب مخالف چپ در این کشور نزدیک است، نوشت برلوسکونی باید به آنچه روز دوشنبه در بازارها اتفاق افتاد توجه کند. روز دوشنبه شاخص‌های بورس در بازارهای اروپایی با انتشار خبر استعفای برلوسکونی افزایش یافت ولی با انتشار خبر تکذیب استعفای وی شاخص‌ها بار دیگر سقوط کردند. در مقاله لارپوبلیکا آمده است: «ما نمی‌دانیم چگونه اما درخت برلوسکونی بالاخره سقوط خواهد کرد و بازارها دوباره اوج می‌گیرند». در همین حال رویترز نوشت بهره وام‌های دریافتی دولت ایتالیا بشدت افزایش یافته است. روز سه‌شنبه بهره اوراق قرضه 10ساله ایتالیا به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسید. این مساله بحران بدهی‌های ایتالیا را تشدید کرده است. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ کشورهای حوزه یورو است و نگرانی‌ها درباره بحران بدهی‌های این کشور تهدیدی بزرگ برای واحد پولی یورو است.
ریاضت اقتصادی در فرانسه
فرانسه نیز اعلام کرده که قصد دارد در بودجه سال ٢٠١٢ خود ٧ میلیارد یورو و در بودجه سال ٢٠١٣ بیش از 5/11 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. به گزارش شبکه خبری BBC، فرانسه که دومین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می‌شود، درصدد است با کاهش کسری بودجه‌اش از رتبه اعتبار مالی بالای خود (AAA) محافظت کند. فرانسوا فیون، نخست‌وزیر فرانسه تدابیر تازه‌ای از جمله تسریع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها را اعلام کرده است. صرفه‌جویی‌های تازه در کنار طرح قبلی برای کاهش ١٢ میلیارد یورویی بدهی‌های فرانسه ظرف
2 سال آینده خواهد بود که پیش‌تر در ماه آگوست امسال اعلام شده بود. فیون اعلام کرد: فرانسه قصد دارد از طریق برنامه‌های ریاضت اقتصادی تا سال ٢٠١٦ در مجموع
٦٥ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند و به این ترتیب میزان کسری بودجه در بخش‌های عمومی خود را به صفر برساند. بر اساس طرح جدید قرار است سن بازنشستگی تا سال ٢٠١٧ میلادی از ٦٠ سالگی به ٦٢ سالگی برسد.