گروه اقتصادی: چنانچه از معدود خودروهای داخلی دارای رتبه مصرف انرژی D نظیر مگان ٢٠٠٠ ((FAR 17 فاکتور بگیریم و از کنار چند خودروی دارای رتبه مصرف انرژی E مثل تندر٩٠ یا مزدا ٣ نیز عبور کنیم، در نهایت با تعداد زیادی از خودروهایی با رتبه مصرف F و G روبه‌رو می‌شویم که خودروهای پرمصرف و البته پرتیراژی نظیر تیبا، پژوپارس(XUV)، پژو ٤٠٥ (GLX) و سمند سورن در بین آنها مشاهده می‌شود. وانت‌بار دوکابین و نیسان پیکاپ تک‌کابین و وانت مزدای تک‌کابین نیز با مصرف سوخت بیش از 6/9 لیتر در 100 کیلومتر در سیکل ترکیبی (طبق گزارش‌های سال ٩١)، بدون دریافت هیچ رتبه مصرف انرژی، از شاهکارهای خودروسازی به شمار می‌روند. مجموع این عوامل، جز سهم عمده خودروها در مصرف بنزین و پایبند نبودن کامل خودروسازان به رعایت استانداردها و حرکت نکردن آنها به سمت تولید خودروهایی با آلایندگی کمتر، نشانگر چیست؟ حتی رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور نیز با تایید این واقعیت که تناسبی بین کیفیت و قیمت خودرو وجود ندارد، در پاسخ به اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر اینکه 90 درصد خودروهای ساخت داخل دارای استاندارد یورو٤ هستند، اعلام کرد: متاسفانه استاندارد یورو ٤ در خودروهای کشور رعایت نمی‌شود و در حال حاضر نه‌‌تنها از میزان آلایندگی خودروهای تولیدی کاسته نشده بلکه وضع به مراتب بدتر هم شده است. علاوه بر این دولت نیز پیش‌تر با اشاره به اختصاص ارز مبادله‌ای به صنعت خودروسازی، مخالفت صریح خود را با هرگونه افزایش قیمت خودرو اعلام کرده بود.
خودرو باید ۳۰ درصد ارزان شود
از سوی دیگر نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: تفحص مجلس از خودروسازی‌ها نشان داد قیمت خودرو باید ۳۰ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه دلایل رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو برای نمایندگان مجلس قانع‌کننده نبود، گفت: نمایندگان از پیگیری این موضوع کوتاه نخواهند آمد و از تمام ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند. نعمتی‌پور با اشاره به اینکه پایه محاسباتی شورای رقابت برای تعیین فرمول و قیمت خودرو نادرست است، افزود: در نظر گرفتن قیمت پایه خودرو در سال گذشته که خودروسازان با 50 درصد کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، منطقی نیست.
شورای رقابت استقلال ندارد
با وجود همه این واقعیت‌ها اما بازهم خودروسازان بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و حاضر به پذیرش واقعیت‌های روشن‌تر از روز نیستند. علی علی‌لو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در گفت‌وگو با تسنیم با تصریح اینکه اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر معقول بودن قیمت‌های جدید خودرو، کارشناسی نیست، گفت: اگر آقایان بخواهند همچنان بر تصمیم‌های غیرمنطقی خود اصرار داشته باشند مجلس از ابزارهای قانونی خود از جمله استیضاح استفاده می‌کند. علی‌لو درباره اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «شورای رقابت شورای دولتی نیست بلکه یک شورایی است که استقلال نظر دارد و اگر برخی از این افراد با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا دولت انتخاب می‌شود به این معنی نیست که ما بتوانیم نظر آنها را عوض کنیم» خاطرنشان کرد: زمانی که حکم رئیس شورای رقابت توسط رئیس‌جمهور امضا می‌شود، معنی استقلال این شورا بی‌معنی است. وی اضافه کرد: البته درباره فراقوه‌ای بودن شورای رقابت هم باید بگویم به استناد سخنان امام(ره) در نظام جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی در رأس امور است و یک شورا نباید به استناد فراقوه‌ای بودن تصمیمات نامناسبی را برای مردم بگیرد. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در ادامه با اشاره به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در صحن علنی مجلس، افزود: پس از قرائت این گزارش ریاست مجلس از کمیسیون صنایع درخواست کرد مأموریت خود در اجرای گزارش را آغاز کند به همین منظور متن گزارش را به همراه 13 پرونده تخلف خودروسازان به قوه قضائیه ارسال خواهیم کرد. وی اضافه کرد: از همین امروز فاز عملیاتی گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص از خودروسازان آغاز خواهد شد که یکی از موضوعات آن بررسی قیمت‌گذاری خودرو در کشور است.
مردم حق انتخاب ندارند
گذشته از آنچه مسؤولان بخش‌های مختلف کشور بر آن اذعان دارند، باید پذیرفت مردم به عنوان مصرف‌کنندگان خودروهای ساخت داخل، باید کمی حق انتخاب داشته باشند. باید پذیرفت در شرایطی که حتی اعضای ناظر شورای رقابت نیز از قیمت‌های اعلامی جدید خودرو از سوی این شورا اظهار نارضایتی کرده‌اند، ایران‌خودرو باید بابت آغاز فروش نقدی خودروهای خود پاسخگو باشد. باید پذیرفت سایپا نمی‌تواند برخی خودروهای خود را که با وعده تحویل در سال ٩٢ پیش‌فروش کرده است، حال با قیمت‌های مصوب و افزایش یافته در سال جاری به فروش برساند. باید پذیرفت درآمد مصرف‌کننده ایرانی، جوابگوی خرید خودروهای معمولی با قیمت‌های نجومی نیست و در آخر باید پذیرفت درست یا غلط، دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو تاکنون آنقدر قانع‌کننده نبوده است که بتواند حتی اندکی همراهی مسؤولان و مردم را در پی داشته باشد و اگر امروز فکری به حال قیمت خودروهای ساخت داخل و الزام خودروسازان به رعایت استانداردها نشود، باید بیش از پیش برای حضور دلالان و واسطه‌گران در بازار خودرو جا باز کرد.