بانک‌ها با سود ۳۶درصد تسهیلات می‌دهند و هزینه‌های تولید هم ۵۰ درصد بیشتر شده است. محسن حاجیبابا، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نیاز اصلی اقتصاد کشور، وجود اقتصاد آزاد، اصلاح میزان بهره بانکی، حق بیمه و قانون کار است به تسنیم گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور مبتنی بر درآمد نفت برنامه‌ریزی شده که همین موضوع تورم بالایی را در 2 سال گذشته در پی داشته است. به گفته وی ایجاد اقتصاد آزاد به شرطی که شرایط کسب و کار با اقتصاد دنیا همخوانی داشته باشد در کنار اصلاح بهره بانکی که میزان آن در حدود 25 تا 36 درصد است راهگشای وضع فعلی اقتصاد است. حاجیبابا با اشاره به افزایش 50 درصدی هزینه‌های تولید، ادامه داد: تولیدات داخلی در بازارهای جهانی و داخلی به دلیل هزینه‌های جاری بالا و تامین مواد اولیه با قیمت بالا نمی‌توانند با کالاهای وارداتی که با دلار حدود 2500 تومان وارد می‌شوند در حالی که صادرات با ارز 3200 تومان صورت می‌گیرد، رقابت کنند. وی تاکید کرد: وجود برنامه‌های بالادستی در کشور بسیار حائز اهمیت است و زمانی می‌توان شاهد آثار و نتایج آن بود که مجریان بویژه دولت‌ها به درستی برنامه‌ها را اجرا کنند اما متاسفانه بارها دیده شده دولت‌ها بنابر سلایق شخصی برنامه‌های ابلاغی سند چشم‌انداز را اجرا نمی‌کنند. نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: با روند فعلی 2 سال زمان صرف خواهد شد تا به وضع اقتصادی سال 84 بازگردیم و مجلس باید با افرادی که خارج از برنامه‌های بالادستی حرکت می‌کنند برخورد قاطع انجام دهد که این برخورد آنچنان صورت نگرفته است. او ادامه داد: تنها ایراد وارده بر قانون قبلی که از قانون تجارت فرانسه گرفته شده بود عدم پیشرفت همزمان با تجارت نوین بود که این امکان وجود داشت با ارائه چند لایحه و بند ایرادات به درستی رفع شود اما از ایرادات بزرگ قانون جدید می‌توان به مشکلات ایجاد شده در هیات مدیره شرکت‌های تولیدی اشاره کرد.