گروه اقتصادی: برخلاف روال هر جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اين بار دبير و سخنگوي شورا براي آغاز گفتوگو و ارائه گزارش آن به خبرنگاران رسانه‌ها تنها به بیان اين نكته كه بايد برای بررسی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به مجلس شوراي اسلامي برود، بسنده كرد و با همراهي رئيس شورا و وزير اقتصاد، اين مهم اين‌بار برعهده وزير امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. وزير امور اقتصادی و دارایي در نشست خبری چهاردهمين جلسه شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي، شيوه‌هاي مشاركت بخش خصوصي، اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 1390و LCهاي صادر شده در پرونده سوء‌استفاده بانكي اخير را از موارد بررسي شده در اين جلسه دانست و از محدود شدنLC هاي ريالي با الزام به حضور يك طرف دولتي تا زمان تدوين مقررات لازم در اين باره از سوي بانك مركزي خبر داد. سیدشمس‌الدين حسيني با اشاره به جلسه شورای گفتوگو ادامه داد: امکان‌هایی است که براي مشاركت بخش خصوصي و دولتي در قالب قراردادهاي TTP ديده شده و قرار است دولت و بخش خصوصي منابع خود را مشترك كرده و در اختيار بخش خصوصي قرار دهند و بر این اساس شنبه آینده همايشي در اين باره برگزار خواهد شد. حسینی با اشاره به اجراي بند 28 قانون بودجه سال 1390اظهار داشت: در اين بند به بانك‌ها اجازه داده شده براي بنگاه‌های توليدي داراي مشكل، تا 5 سال تقسيط بدهي كرده و جريمه‌ها را ببخشند. بانك مركزي نيز در اين باره دستورالعمل جديدي اعلام كرده و از اولويت‌هاي آن اين است كه كساني که بر اثر حوادث طبيعي دچار مشكل شده‌اند در اولويت قرار گيرند و بانك‌ها با كساني كه داراي طلب از دولت هستند، همكاري بيشتري داشته باشند. حسيني درباره گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه كرد: گزارش رئيس كل بانك مركزي نيز حاوي اين بود كه 19 هزار و 500 قرارداد درباره بند 28 قانون بودجه سال 1390 با 2 هزار و 460 ميليارد تومان ارزش، بسته شده است كه از موارد همكاري دولت و بخش خصوصي به‌شمار می‌رود. وزير امور اقتصادی و دارايي اضافه کرد: گزارش‌ها نشان داد بخش خصوصي و تعاوني با درك شرايط كشور و موضع حاكميت در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي حضور دارند و با توجه به شرايط و موقعيت منحصر به فرد اقتصاد ايران، طرف‌هاي تجاري علاقه‌مند به ادامه همكاري
با ايران هستند.
1900میلیارد LC گشایش نشد
وي همچنين درباره LCهاي صادر شده در پرونده سوء‌استفاده بانكي اخير توضيح داد: شوراي پول و اعتبار به اين جمع‌بندي رسيد كه در حوزهLC هاي داخلي با برخي كاستي‌هاي مقرراتي و زيرساختي روبهرو هستيم و بايد در استفاده از LCهاي ريالي محتاط‌تر عمل كنيم، بنابر اين قرار شد LCهاي ريالي به طور فعلي به اين محدود شود كه يك طرف LC دولت باشد تا امكان تخلف به صفر برسد و قرار است تا پايان امسال بانك مركزي مقررات لازم را تدوين كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه دهد تا محدوديت‌ها لغو شده يا به حداقل كاهش داده شود. حسینی درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: در حال مستندسازي و دريافت اطلاعات از استان‌ها در اين باره هستيم تا خود را براي انجام فاز دوم اين طرح آماده كنيم. وی همچنين درباره بدهي‌هاي گروه آريا در پرونده فساد بانكي اخير خاطرنشان كرد: عدد LCهاي تسويه نشده و گشايش شده از سوي بانك صادرات حدود 1900 ميليارد تومان بود كه بانك صادرات عنوان مي‌كند 200 ميليارد تومان از اين مقدار وثيقه بوده است. حسینی تصریح کرد: LC به معني تعهد برگشت‌ناپذير بانك صادركننده است و ما به اين جمع‌بندي رسيده‌ايم كه توزيع ريسك بايد در كل سيستم بانكي صورت گيرد. وی افزود: بنگاه‌هاي توليدي درگير در اين موضوع نيز بايد مديريت و حمايت شوند و تاكنون سعي شده به فعاليت اين بنگاه‌ها آسيبي وارد نشود و ما نيز در دولت به اين نتيجه رسيديم كه برترين اشخاصي كه مي‌توانند در محل به اين موضوع نظارت كنند، استانداران هستند. به گفته حسيني، در جلسه‌اي با استانداران قرار شد كميته‌اي با هدف صيانت از امور اقتصادي در هر استان تشكيل شود تا اين بنگاه‌ها به نحو مناسب مديريت شوند. وی درباره نرخ ارز نيز گفت: نرخ ارز از سوي بانك مركزي تعيين مي‌شود و دولت نظر خود را به بانك مركزي اعلام مي‌كند و خواست دولت اين است كه فاصله نرخ ارز رسمي و بازار كاهش يابد، ضمن اينكه تعدد نرخ ارز نيز مناسب نيست و بايد رفع شود.
برنامه اصلاح قیمت نداریم
وزیر اقتصاد درباره بدهی مالیاتی شرکت امیرمنصور آریا گفت: در بررسی‌های صورت گرفته این شرکت فرار مالیاتی نداشته است اما مالیات معوق دارد که قبل از این مساله قرار شده بود به صورت اقساط مالیات خود را بپردازد. وی ادامه داد: برای فروش اموال این گروه و حفظ اشتغال و تولید کارگروه‌هایی در استان‌های خوزستان، لرستان، گیلان و قزوین تشکیل شده است. وی هدف از تشکیل کارگروه‌ها را صیانت از اشتغال بنگاه‌های تحت مالکیت شرکت امیرمنصور آریا عنوان کرد و افزود: در این کارگروه مسؤولان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادی و دارایی این استان‌ها و همچنین دبیر شورای بانک‌ها در این کارگروه حضور دارند. وزیر امور اقتصادي و دارایی درباره جایگزینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: هنوز فردی مشخص نشده و با افرادی که مذاکره شده تاکنون راضی به قبول این سمت نشده‌اند. حسینی اضافه کرد: همه درآمد هدفمندی یارانه‌ها ناشی از افزایش قیمت‌ها نیست و فعلا برنامه‌ای هم برای اصلاح قیمت‌ها در سال جاری وجود ندارد.
حذف خودروسازان بي‌كيفيت
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این جلسه با انتقاد از نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر بخش صنعت، معدن و تجارت گفت: بانک مرکزی باید در این باره راهکار مناسبی در نظر بگیرد. مهدی غضنفری درباره استراتژی توسعه معدنی اظهار داشت: ما استراتژی توسعه معدنی را در دل توسعه صنعتی و تجاری با هم دیده‌ایم و بزودی استراتژی توسعه معدنی، صنعتی و تجاری رونمایی می‌شود. وی با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز در بخش صنعت، معدن و تجارت تاثیرگذار است و بانک مرکزی باید در این‌باره راهکار مناسبی در نظر بگیرد گفت: یکی از مزایای افزایش نرخ ارز کمک به صادرات است اما همین موضوع می‌تواند باعث افزایش تورم از طریق واردات کالاهای واسطه‌ای شود. وی تصریح كرد: اميد بستن به تعرفه‌ها براي حفظ بازار خودروي داخلي واقعي نخواهد بود، زيرا در حال حاضر همه مدل خودرو در جهان توليدشده و با هر تعرفه‌اي نيز وارد كشور شده و مشتري خود را پيدا خواهد كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ايران براي خودروساز شدن بايد سهم خود از بازارهاي جهاني را تعريف كرده و تنها محدود به بازار داخلي نباشند. خودروسازي كه تنها به بازار داخلي دلخوش باشد، خودروساز نبوده و به زودي بازار داخلي را نيز از دست خواهد داد. به گفته غضنفري در 3 دوره 5 ساله منتهي به سال 1404، به ترتيب900 درصد، 200 درصد و100 درصد رشد در صادرات خودروي كشور پيش‌بيني شده كه تحقق اين اهداف كار سنگيني را مي‌طلبد.