گروه اقتصادی: اگرچه دولت بر این باور است که تورم را تا حدودی کنترل کرده و وقت آن رسیده که برای خروج از رکود فکری بکند اما موج جدید گرانی کالاها در بازار که مشخص نیست با هماهنگی دولت صورت گرفته یا به صورت خودسرانه از سوی تولیدکنندگان اعمال شده، بازار را فراگرفته است در حالی که عمده گرانی، شامل کالاهای اساسی شده است. به گزارش مهر، دولت هفته گذشته از بسته حمایتی خود برای خروج از رکود رونمایی کرد و به نوعی نشان داد خیالش از بابت تورم اندکی راحت‌تر شده و حال زمان آن رسیده است که برای خروج از رکود فکری کند تا در نتیجه، اقتصاد ایران را از شرایط فعلی رکود تورمی رهایی بخشد. این در حالی است که اگرچه به‌زعم آمارهای بانک مرکزی و گفته مسؤولان دولتی، تورم تا حدودی کنترل شده و حتی بنا بر این است که این کاهش همچنان ادامه یابد اما مردم، آثار این کاهش تورم را حداقل در سبد کالای مصرفی خود احساس نمی‌کنند. در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند کنترل تورم به دلیل رکود شدید در برخی بازارها از جمله مسکن و در عین حال سیاست‌های انقباضی سختگیرانه دولت در توزیع نقدینگی در جامعه است که البته دولتمردان از آن به انضباط پولی یاد می‌کنند و این در حالی است که سبد مصرفی کالاهای مردم روز به روز با افزایش قیمت مواجه است و بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل این کاهش تورم، اثر مستقیم در زندگی روزمره مردم نگذاشته است. با این وجود قیمت کالاهای اساسی ظرف روزهای گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. آمارها حکایت از آن دارد که قیمت حدود 8 قلم کالای اساسی ظرف روزهای گذشته در بازار افزایش یافته، این در حالی است که مردم به دلیل ماه مبارک رمضان مراجعه بسیاری به مغازه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر برای تامین مایحتاج خود دارند و بر این اساس مجبورند هرچند قیمت این کالاها افزایش یابد اما آنها را خریداری کنند. بررسی‌های میدانی نشانگر این است که قیمت لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، سبزی، مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی گران شده است، البته برخی فروشگاه‌ها قیمت گوشت قرمز را نیز نسبت به هفته‌های گذشته اندکی گران کرده‌اند و برخی دیگر هم گوشت را با قیمت قبلی عرضه می‌کنند، بنابراین دوگانگی قیمت در مورد گوشت قرمز به چشم می‌خورد. این گرانی در قیمت میوه و برخی اقلام تربار در سطح مغازه‌های شهر نیز مشهود است. در واقع مشخص نیست آیا تولیدکنندگان خود به صورت خودسرانه قیمت را افزایش داده‌اند یا اینکه موافقتی پشت درهای بسته سازمان حمایت با آنها صورت گرفته که نتایج آن رسانه‌ای نشده چراکه هیچگونه ارتباطی میان خبرنگاران و مسؤولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وجود ندارد تا مشخص شود آیا این افزایش قیمت‌ها با هماهنگی دولت بوده است یا اینکه به صورت خودسرانه صورت گرفته است. از سوی دیگر اگر این افزایش قیمت‌ها به صورت خودسرانه باشد به طور قطع باید بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به آن اقدامی انجام دهند در حالی که اگر حتی اقدام هم صورت گیرد، منافعی برای مصرف‌کننده ندارد و پول رفته از جیب مصرف‌کننده، به او باز نخواهد گشت. به هرحال اکنون به نظر می‌رسد در سایه ماه مبارک رمضان، افزایش تقاضا و سکوت مسؤولان قیمت‌ها افزایش یافته است و مردم با شرایط جدید قیمتی مواجه هستند که ممکن است به دلیل کاهش قدرت خریدشان، کالایی را از سبد مصرفی آنها حذف کند. حال که دولت بسته خروج از رکود را رونمایی کرده است باید نیم‌نگاهی نیز به قدرت خرید مصرف‌کنندگان داشته باشد و ابتدا تلاش کند کارخانه‌ها و تولیدکنندگانی را از رکود خارج کند که کالاهای اساسی و مصرفی روزانه مورد نیاز مردم را تولید می‌کنند، به این معنا که این کارخانجات در اولویت خروج از رکود قرار گیرند تا با تولید بیشتر، قیمت را کاهش دهند و در نهایت سبب افزایش قدرت خرید مردم شوند، چراکه اگر این کار صورت نگیرد، به‌طور قطع قیمت کالاها در بازار افزایش خواهد یافت و مردم توانایی خرید مایحتاج روزانه خود را نیز از دست خواهند داد و مجبورند برخی کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند. نمونه آن نیز لبنیات و شیر است که با افزایش چند مرحله‌ای قیمت در سال گذشته، به تدریج از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها کنار گذاشته شد یا میزان مصرف آن به حداقل رسید بنابراین بیم آن می‌رود با افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی، مردم این کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند که این هم به ضرر مردم به سبب سلامتی خود و هم به ضرر تولیدکنندگان به جهت کاهش تقاضا برای تولیداتشان است، در حالی که این کاهش تقاضا، باز هم منجر به افزایش مجدد قیمت کالاها می‌شود، چراکه کارخانجات مجبور به تولید با ظرفیت بسیار پایین هستند و مجبورند با افزایش هزینه‌های سربار مواجه باشند. به هرحال دولت به نظر می‌رسد باید فکری اساسی برای کالاهای روزمره مورد نیاز مردم کند و نسخه‌ای هم برای این بخش از تولید و کالای سبد مصرفی مردم داشته باشد.