ثمانه اکوان: همانطور که پیش از این انتظار می‌رفت، مصوبه نمایندگان درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شده و اعضای حقوقدان این شورا در 17 مورد این مصوبه را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص دادند. یکی از مهم‌ترین بحث‌های نمایندگان در تصویب اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس ماده 7 موضوع الحاق تبصره به ماده 107، مبنی بر لزوم موافقت هیات رئيسه مجلس با نطق رؤساي قواي قضائيه و مجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکور بود که اعضای شورای نگهبان آن را مخالف اصل 70 قانون اساسی دانسته‌اند. بر اساس این مصوبه جنجالی مجلس، اگر رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه قصد داشتند برای ایراد نطق به صحن علنی مجلس بروند، باید قبل از آن در نامه‌ای کتبی، درخواست خود را به هیات رئیسه ارائه می‌دادند و در صورتی که هیات رئیسه با ایراد این نطق موافقت می‌کرد، می‌توانستند در صحن علنی مجلس حضور یابند. با این حال قانون اساسی درباره رئیس‌جمهور در اصل هفتادم این قانون به صراحت اعلام کرده است: رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود. همین مساله موجب شده است که مصوبه نمایندگان مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد و بار دیگر به صحن علنی مجلس بازگردد. یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی بود که این مصوبه نیز خلاف اصل 91 قانون اساسی تشخیص داده شد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از این نیز در گفت‌و‌گو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی، از این مصوبه مجلس ابراز شگفتی کرده و بیان کرده بود نمایندگان نمی‌توانند شرایط اعضای حقوقدان شورای نگهبان را مشخص کنند. بر اساس اصل 91 قانون اساسی 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان در رشته‌هاي مختلف حقوقي از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه‌قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي می‌شوند، با راي مجلس انتخاب مي‌شوند اما در این اصل صحبتی از این نشده است که مجلس می‌تواند شرایط دیگری برای اعضای حقوقدان شورای نگهبان تعیین کند. کدخدایی در این‌باره به فارس گفت: تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده 2 مبنی بر الحاق یک ماده به آیین‌نامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنها مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به ایراد مذکور محملی بر ابقای تبصره یک وجود ندارد. وی در این زمینه افزود: همچنین تبصره 2 ماده الحاقی مذکور در ماده 2 درباره عزل حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول 91 و 92 قانون اساسي شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تبصره 3 ماده الحاقی در ماده 2 نیز درباره قبول درخواست استعفای حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رئیس قوه‌قضائیه مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.
ایجاد محدودیت در صدور بیانیه ممنوع!
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اما از مخالفت یکی دیگر از ماده‌های طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس با قانون اساسی خبر داد که به موجب آن قرار بود شرایط صدور بیانیه در مجلس محدود شود. کدخدایی در این‌باره گفت: نظر به اینکه موارد مذکور در ماده 8 و تبصره‌های آن موضوع اصلاح ماده 115 آیین‌نامه، نه از امور تقنینی و نه از نوع تصمیمات مجلس درباره انتخاب اعضای قوه‌مجریه و نه از نوع امور نظارتی است، بنابر این خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. نمایندگان در ماده 8 این مصوبه برای اصلاح ماده 115 آیین‌نامه داخلی مجلس شرایطی را برای صدور بیانیه در مجلس در نظر گرفته بودند که یکی از آنها تصویب شدن متن بیانیه در صحن علنی مجلس بود. البته درباره تعداد امضاهای مربوط به بیانیه‌ها و مهلت قانونی مقرر برای جمع‌آوری امضا نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان تمام این شرایط را مخالف قانون اساسی اعلام کرده است. در ماده 12 موضوع اصلاح ماده 136 آیین‌نامه نیز الزام معاونان رئیس‌جمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزرا به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیون‌ها، مغایر اصل 70 قانون اساسی شناخته شده است و بر این اساس مجلس نمی‌تواند وزیری را مکلف کند که حتما برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون‌های مربوط مجلس حضور یابد. براساس تبصره 2 الحاقی به ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس نیز قوه قضائیه موظف شده بود همه اوراق مربوط به رسيدگي قضایی به پرونده‌هایی که از مجلس به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود را توسط مراجع فوق براي هيأت‌رئيسه مجلس به عنوان شاکي ارسال کند تا مجلس نماينده کميسيون يا نماينده حقوقي را جهت حضور در جلسه رسيدگي و دفاع از گزارش و مراحل تجديدنظرخواهي معرفي کند. اما شورای نگهبان بیان کرده است: تبصره 2 الحاقی به ماده 200 آیین‌نامه در ماده 21 مصوبه، مغایر اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول 90، 156 و 160 قانون اساسی شناخته شد.
واژه «فراکسیون» مخالف اصل 15 قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان که درباره ایرادات حقوقی به مصوبه اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس صحبت می‌کرد همچنین ماده 26 موضوع الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی تشکیل فراکسیون را خارج از اختیارات مجلس مذکور در قانون اساسی درباره قوه مقننه دانست و در عین حال. واژه «فراکسیون» در این ماده را مغایر اصل 15 قانون اساسی عنوان کرد. نکته قابل توجه در این زمینه محتوای اصل 15 قانون اساسی است که بیان کرده است: زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد! کدخدایی با بیان اینکه ماده 24 موضوع اصلاح ماده 220 آیین‌نامه و تبصره‌های آن مغایر اصل 89 قانون اساسی شناخته شده است، تصریح کرد: در ماده 26 موضوع تبصره 2 ماده الحاقی تصویب آیین‌نامه توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد. موضوع الزام روسای قوای مجریه و قضائیه برای ارائه گزارش کاری به مجلس شورای اسلامی از دیگر موضوعاتی بوده که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است. نمایندگان در ماده 28 طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر کرده بودند: «رؤسای قوای مجریه و قضائیه موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص‌ها در سال قبل، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند». عباسعلی کدخدایی در این زمینه گفت: ماده 28 مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 57، 89، 156، 160 و اصول نظارتی شناخته شده و ماده 31 موضوع تبصره یک ماده الحاقی نیز توسط شورای نگهبان مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ماده 31 ارائه طرح در تبصره 3 ماده الحاقی نیز مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد؛ البته اطلاق ماده الحاقی در ماده 32 بدون رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایر اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرع شناخته شده است. همچنین اطلاق تبصره آن از این حیث که از امور تقنینی است و نیز تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه در این تبصره به کمیسیون تدوین آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.