زيبا اكبرزاده: درگیری‌های خونین تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی در قاهره، اسکندریه و سوئز شهادت 6تظاهرکننده و زخمی‌شدن 942نفر دیگر را به دنبال داشت كه حال 175 تن از زخمي‌شدگان وخيم است. خبرگزاري مصري «منا» به نقل از سخنگوي وزارت بهداشت و درمان اين كشور اعلام کرد، 676 تن در درگيري پليس ضدشورش با تحصن‌کنندگان ميدان التحرير قاهره زخمي شدند و يك جوان 23 ساله به نام «احمد محمود» بر اثر جراحات وارده ناشي از برخورد گلوله، در بيمارستان جان داد. به گزارش شبکه خبری العالم، شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز شنبه حدود 50 هزار تن گزارش شده است و عمدتا هم از مسلمانان مصر بودند. تظاهرکنندگان که اعتراضات خود را روز جمعه گذشته بنابر درخواست اخوان‌المسلمین عليه اقدامات شوراي نظامي آغاز کردند، با آمدن به خيابان‌هاي قاهره، حاكمان نظامي مصر را درباره انتقال قدرت به غيرنظاميان منتخب، تحت فشار قرار دادند. طبق این گزارش، بهاءالسنوسی، بنیانگذار حزب «جریان مصر» یکی از شهدای این درگیری‌هاست. اخبار ضد و نقيضي از تعداد تلفات و مجروحان اين تظاهرات وجود دارد و در برخي گزارش‌ها تعداد تلفات تا 6 تن نيز عنوان شده است. تظاهركنندگان با شعار مرگ بر طنطاوي، بركناري حكومت نظامي مصر به رهبري سپهبد حسين طنطاوي را خواستار شدند. مردم معترض مصر همچنين برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري را پيش از آوريل 2012 ميلادي خواستارند. درهمين حال خبرگزاري رويترز گزارش داد، در درگيري پليس ضدشورش و مردم مصر كه براي كناره‌گيري نطاميان حاكم از قدرت و روي كار آمدن غيرنظاميان در ميدان التحرير تحصن كرده بودند، يك تظاهرکننده جان باخت و 600 نفر ديگر زخمي شدند. بنابراين گزارش، به دنبال برچيدن چادرهاي تحصن‌كنندگان و درگيري‌هاي صورت گرفته بين نيروهاي پليس و مردم مصر در ميدان التحرير قاهره، تحصن‌كنندگان دوباره به اين ميدان سرازير شدند و درگيري‌هاي شديدي رخ داد.
پایبندی مصری‌ها به اهداف انقلاب
یکی از اعضای برجسته اخوان‌المسلمین تظاهرات میلیونی قاهره را نشانه پویایی انقلاب و مصمم بودن انقلابیون به تحقق آن عنوان کرد. محمدعلی بشر تصریح کرد: اين تظاهرات روشن کرد مردم همچنان مصمم به عملي کردن اهداف انقلابند. وی افزود: مردم با دستکاري قانون اساسي مخالفند و آن را براي گذر از مرحله انتقالي و تحويل قدرت به يک حکومت مدني کافي مي‌دانند. وی که این سخنان را در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم بیان می‌کرد، افزود: مردم با تظاهرات ميليوني خود بر مخالفت با نظامي کردن حکومت، طولاني شدن حضور شوراي نظامي در راس آن و عدم اجراي انتخابات در موعد مشخص، پافشاري کردند. عضو دفتر ارشاد اخوان‌المسلمين در بخش ديگري از سخنانش، گفت: اخوان‌المسلمین با دیگراحزاب، گروه‌هاي سياسي، هيات دولت و شوراي نظامي براي برآورده کردن مطالبات مردمي ارتباط دارد و قراردادهاي خاص و محرمانه‌اي در اين زمینه وجود ندارد. محمد علي بشر با بيان مخالفت اغلب گروه‌هاي سياسي مصر با پیشنهادهای ارائه شده از سوي علي السلمي، معاون نخست‌وزير گفت: اخوان‌المسلمين علاوه بر محتوای این سند، نفس اقدام صورت گرفته، یعنی صدور قانون‌هایی فراتر از قانون اساسی را رد می‌کنند. وي درباره همکاري اخوان با شوراي نظامي گفت: اخوان‌المسلمین داراي اصولي است که بر اساس آن درباره اقدامات شوراي نظامي موضع‌گيري مي‌کند؛ اخوان‌المسلمین از اقدامات مثبت شورا استقبال کرده و اقدامات منفي احتمالي آن را گوشزد مي‌کند. محمدعلی بشر تاکيد کرد: اخوان‌المسلمين از حضور ارتش در انقلاب و عدم تعرض اين نهاد به تظاهرکنندگان قدرداني و در عين حال از طول کشيدن دوره انتقالي انتقاد مي‌کند. از سوی دیگر، احمد دومه، هماهنگ‌کننده جنبش جوانان انقلاب مصر با انتقاد از پیش‌نویس اصول قانون اساسی، گفت: اقدام برای ورود ارتش و شورای نظامی به دولت و عرصه سیاست، نخستین تلاش در نوع خود نیست بلکه پیش‌تر نیز مطرح شده بود ولی ما آن را بشدت رد کردیم و هیچگاه این مساله را نخواهیم پذیرفت. دومه پیش‌نویس سند اصول قانون اساسی را یکی از تلاش‌های شورای نظامی از طریق وابستگانش در دولت یا گروه‌های سیاسی برای زمینه‌سازی جهت قبضه قدرت عنوان و تاکید کرد: جوانان انقلابی مصر قاطعانه با آن مخالفت می‌کنند؛ زیرا مبتنی بر این ایده است که ارتش و شورای نظامی در دولت فعال باشد و کسی درباره این فعالیت‌ها از آنها بازخواست نکند. کارشناسان معتقدند به‌رغم مخالفت شدید مردم مصر با ماندن نظامیان در مسند قدرت، شورای نظامی به ادامه حکومت بر این کشور علاقه‌مند است و از زمان پیروزی انقلاب مصر تاکنون در مسیر عمل به تعهداتش مبنی بر انتقال قدرت به غیرنظامیان و نهادهای مدنی گام برنداشته است. کارشناسان مصری معتقدند میان نظامیان و احزاب مصر بی‌اعتمادی وجود دارد زیرا آنگونه که آشکار است شورای نظامی تصمیم به ادامه اداره امور کشور و ماندن در عرصه سیاسی را دارد. این در حالی است که اقدامات این شورا باید در راستای حفظ چارچوب کشور باشد. دولت مصر در ابتدا ادعا کرد، نماینده انقلابیون است اما با گذشت زمان و در خلال ماه‌های گذشته از این موضع دست برداشت و با شورای نظامی هم‌رای شد و به اجرای طرح‌های این شورا که در تناقض با خواسته‌های مردم بود، پرداخت.