گروه سیاسی: هنگامی که نمایندگان در حال فشردن انگشتان خود روی دکمه شماره 4 یا موافقت با استفساريه حقوق سیاسیون بودند، تصور نمی‌کردند این طرح چنان جنجالی در رسانهها برپا کند که مجبور شوند چند روز بعد از شورای نگهبان بخواهند این مصوبه را تایید نکند. زمانی که نمایندگان به این طرح جنجالی رای می‌دادند تنها 16 نماینده دکمه 2 یا مخالف را فشار داده بودند اما فعالیت‌های رسانهها و انتقادات به این وضع در نهایت تا جایی پیش رفت که برخی از امضا‌کنندگان این طرح هم به جمع مخالفان پیوسته و در گفت‌و‌گوهای مطبوعاتی خود نتوانستند با این طرح ابراز مخالفت نکنند. یکی از نمایندگانی که روز گذشته در جلسه علنی مجلس باب اعتراض به این مصوبه را باز کرد مهدي سنايي نماينده نهاوند بود که در تذکري نسبت به حقوق مديران سياسي پس از مسووليت انتقاد کرد و با بيان اينکه از مخالفان اين مصوبه بوده است، گفت: متاسفانه هجمه عظيمي پس از تصويب اين قانون به مجلس وارد شده است. در حالي که هيات‌رئيسه در اين موارد بايد دقت مي‌کرد تا در سالي که انتخابات مجلس برگزار ميشود و جامعه نسبت به اين موارد حساس است، چنين موضوعي در مجلس مطرح نميشد. وي با طرح اين سوال که «طرح اين موضوع تکراري چه ضرورتي داشت؟» از هيات‌رئيسه خواست هم در درج چنين دستوراتي در صحن علني دقت کند و هم توضيح لازم را به مردم بدهد تا برداشت اشتباه نکنند. لاريجاني که از ابتداي استماع اين تذکر مي‌گفت که اين موضوع ربطي به دستور کار مجلس ندارد، به سنايي انتقاد کرد که چرا اين مطالب را در همان روز عنوان نکرده و ادامه داد: مطالبي که در بيرون گفته ميشود همه واقعيت نيست. در قانون خدمات مديريت اين مساله پيش‌بيني شده بود و مصوبه مجلس هشتم تنها آن را به دستگاههايي تسري داد که حاضر به اجراي آن نبودند. رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه «من اصل آن قانون را که در مجالس قبلي تصويب شده درست نميدانم»، ادامه داد: آنچه در مجلس هشتم تصويب شد، اصل موضوع نبود. از اين‌رو رسانهها به مجالس قبلي ايراد بگيرند که چنين مصوبهاي داشتند. ذکر عنوان «حقوق مادام‌العمر» هم درست نيست. کساني که کارمند دولت نباشند، چنين حقوقي نميگيرند، چه در دولت خدمت کرده باشند و چه در مجلس. وي با بيان اينکه «نمايندگان هم بدانند که اينگونه مصوبات الزامي نداشت» افزود: سطح درگيري در اين موارد آنقدر نيست که بخواهيم برايش قانون تصويب کنيم. من با اين مصوبه مخالف هستم و ان‌شاءالله شوراي نگهبان به دليل بار مالي ناشي از آن، ايراد بگيرد تا ما آن را دوباره اصلاح کنيم. اظهارات رئیس مجلس مبنی‌بر تصویب شدن این قانون در مجالس قبلی، اشاره به مجلس هفتم بوده است که مصوبه حقوق مادام‌العمر در آن مجلس به تصویب نمایندگان رسید. با این حال برخی دستگاه‌ها هنوز این مصوبه را برای اجرا ابلاغ نکرده بودند که استفساریه مجلس هشتم این دستگاه‌ها را نیز به این کار ملزم کرد. علی لاریجانی اما بعد از این در آیین افتتاح نمایشگاهی در مجلس بار دیگر به سوالات خبرنگاران در این باره پاسخ داده و عنوان کرد: مصوبه مجلس در رابطه با حقوق مدیران سیاسی مصوبه خوبی نبود و فکر می‌کنم موضوع به طور دقیق در صحن علنی روشن نشده است و بر همین اساس بنده به آقای باهنر عرض کردم که این مساله باید باز می‌شد و ایشان هم گفتند که مخالف تصویب این مصوبه بودند و بر همین اساس تلاش خودشان را انجام دادند. وی با بیان اینکه مصوبه حقوق کارکنان دولت برای مجالس گذشته است و مصوبه اخیر مجلس تنها به برخی سازمان‌ها که از این قانون استثنا شده بودند، اشاره داشته است، گفت: البته بحثی که در رسانهها با عنوان حقوق مادام‌العمر مطرح شد، واقعیت امر نبود اما در عین حال ما با دوستان صحبت کردیم تا مطالعات لازم را برای اصلاح اصل این قانون انجام دهند. لاریجانی در پایان گفت: جا دارد نمایندگان مصوبه مجالس قبلی را درباره قانون خدمات کشوری اصلاح کنند تا موضوع به طور کل تصویب شود و البته نمایندگان دنبال این موضوع نیز هستند.
نامه 7 نماینده به همکارانشان
با بالا گرفتن اعتراضات به این مصوبه مجلس 7 نماینده در نامه‌ای به همکارانشان راهکارهای خود برای لغو مصوبه مجلس را برشمردند. محمد دهقان، عليرضا زاكاني، پرويز سروري، حسين فدايي، حسين نجابت، الياس نادران و احمد توکلی با ارسال نامه‌ای به سایر همکاران خود در مجلس پیشنهادات خود درباره اين مصوبه را ارائه دادند. همچنين بنابر طرحي كه توسط جمعي از نمايندگان از جمله حجت‌الاسلام ابوترابي، توكلي، نجابت، نادران و... تدوين شده و روز گذشته در مجلس در حال جمع‌آوري امضا بود، مصوبه روزهاي گذشته مجلس لغو خواهد شد. در نامه نمایندگان به همکارانشان آمده است: آنچه روز دوشنبه 23/8/90 در مجلس به تصویب رسید و در میان مردم به سرعت به حقوق مادام‌العمر نمایندگان معروف و در همه رسانهها محکوم و تقبیح شد، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، غیرقابل قبول است و باید به ترتیب مقتضی اصلاح و جبران گردد. براي اين مقصود 2 پيشنهاد تقديم شده است. در این نامه تاکید شده است: حدوث و بقای هر نظام مردم‌سالار به احترام و حاكميت قانون بستگی دارد. اگر مردم به هر دليل به اين باور برسند كه به جاي ملاك عقل و عدل، نمايندگانشان با ملاك منافع خويش تصميم مي‌گيرند، حرمت قانونگذاران و به تبع آن احترام به قانون كاهش می‌یابد و مشاركت آنان را كم مي‌كند. يعني مردم‌سالاري از اساس آسيب مي‌بيند. در این نامه همچنین تاکید شده است: ما نبايد از اعتراض مردم برنجيم، بلكه بايد خدا را شكر كنيم كه مردمي هوشيار و ناظر بر رفتار سياستمدارانشان داريم كه ما را از سقوط به جهنم الهي هشدار مي‌دهند. خوشا به حال نظامي كه مردمش اينچنين بيدار و مراقب باشند.
مشکل در کجاست ؟
این نمایندگان در نامه خود دلایلشان برای مشکل داشتن این مصوبه را بیان کرده و آورده‌اند: دقت در اين مصوبه روشن مي‌سازد كه اولا برخلاف صراحت تبصره ۳ ماده ۷۱ شمول قانون از شاغلان به بازنشستگان تسري داده شده است، ثانيا با گنجاندن كلمه «همواره» در نظر مجلس، اين امتياز تا پايان عمر مقامات (حتي براي مستمري‌بگيران بعد از آنها)، امتداد داده شده است و ثالثا نه‌تنها براي كارمندان دولت، بلكه براي تمامي همترازان مانند مديران حرفه‌اي و مشمولان تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر نماينده‌اي پس از اتمام دوره‌اش به مديريت دبيرستاني كه پيش‌تر در آن خدمت مي‌كرد، گمارده شود تا آخر عمر «همواره» دريافتي‌اش از ۸۰درصد نمايندگان بعدي پايين‌تر نخواهد آمد! هر سه اين ويژگي‌هاي منعكس شده در مصوبه مجلس، اولا به روشني درصدد تامين منافع مقامات پيشين و فعلي و آينده است، ثانيا به روشني مصداق تغيير قانون است، نه تفسير آن؛ چرا كه شمول و كيفيت حكم را تغيير مي‌دهد و به همين دليل برخلاف اصل شصت و پنجم قانون اساسي است. علاوه بر اين براي دولت و همچنين براي سازمان تامين اجتماعي كه متعلق به كارگران است خرج مي‌تراشد كه با اصول چهل و هفتم و هفتاد و پنجم قانون اساسي تعارض دارد. این نمایندگان در ادامه درباره راه‌حل‌های خود برای پایان دادن به این مساله آورده‌اند: چون هنوز مصوبه نهايي نشده است، ساده‌ترين راه اين است كه پس از ايراد شوراي محترم نگهبان اصلاحات اعمال شود. البته در اين صورت مصوبه همه خاصيت‌هايي را كه از آن توقع بود، از دست مي‌دهد و اساساً عبث ميشود. بالاخره اگر اين هم نشد و مصوبه به قانون تبديل گرديد، ما جمعي از نمايندگان طرح لغو آن را تقديم مجلس خواهيم كرد.