گروه سیاسی: دادگاه استيناف كويت در عقب‌نشینی آشکاری محاكمه حلقه جاسوسي كه مدعي است با ايران مرتبط است را در صورتی به ماه ژانويه موكول كرد که چند ماه پیش این 2 تبعه ایرانی به اعدام محکوم شده بودند. روزنامه «گلف‌نيوز» در گزارشی نوشت: دادگاه كيفري كويت در تاريخ 29 مارس 2 ايراني و يك كويتي را به اتهام جاسوسي به اعدام و يك تبعه سوريه و يك عرب بي‌تابعيت را به حبس ابد محكوم كرد. اين دادگاه فقط يك زن را كه دختر يكي از مردان محكوم به اعدام است و يك مظنون ايراني ديگر را تبرئه كرد. این افراد که از سوی دولت کویت به جاسوسی برای ایران و انتقال اطلاعات مربوط به کویت و نیروهای نظامی آمریکا در کویت به ایران متهم هستند، فروردین‌ماه سال جاری دستگیر شدند. با وجود اینکه تهران اين اتهامات را تكذيب و تاكيد كرد در كويت چيزي براي اينكه درباره‌اش جاسوسي شود وجود ندارد، ولیکن موج اظهارنظرهای ضدایرانی علیه کشورمان از سوی سیاسیون کویتی روز به روز فزونی می‌گرفت. فروردین‌ماه سال جاری خبری در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت کویت یک شبکه جاسوسی ایرانی را در این کشور دستگیر کرده است. به دنبال آن موج تبلیغات ضدایرانی در این کشور اوج گرفت تا جایی که دادگاه این کشور 2 ایرانی را محکوم به اعدام و 2 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. پس از اعلام این خبر شیخ محمد الصباح، وزیر خارجه کویت اعلام کرد، کشور متبوعش سفیر خود را به نشانه اعتراض علیه فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران از تهران فرا خوانده است. در ادامه این سناریوی ایران‌ستیزی در اوج بیداری اسلامی یک روزنامه کویتی به نقل از منابع مطلع، این شبکه جاسوسی را بسیار بزرگ‌تر از این دانست و گزارش داد: شبکه جاسوسی ایران که اخیرا عناصر آن در کویت محاکمه شدند تنها یکی از 8 شبکه‌ای است که به صورت زیرزمینی در این کشور فعالیت می‌کردند. روزنامه «القبس» با بیان اینکه 2 شبکه از 8 شبکه یادشده دست به آموزش‌های نظامی مسلحانه از قبیل آموزش روش‌های بمبگذاری می‌زدند، نوشت: طبق تحقیقات انجام شده ایران مبالغ مالی هنگفتی را برای این شبکه‌ها هزینه کرده است. اما این داستان ساختگی مسؤولان کویتی با پشت صحنه آمریکایی آن تا جایی ادامه داشت که پای مجلس این کشور نیز به این ماجرا باز شد. شماری از نمایندگان پارلمان کویت، خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی از کویت شدند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از محمد هایف، یکی از نمایندگان پارلمان کویت نوشته است باید همه «توافقنامه‌ها» با ایران، تعلیق شود. این نماینده پارلمان به دولت هشدار داد در صورتی که در این‌باره موضع‌گیری نکند، شماری از نمایندگان پارلمان این کشور خواستار تحقیق و تفحص در این باره خواهند شد. اما اینکه چرا دولت کویت با توجه به مواضع تند نمایندگان مجلس و بسیاری از سیاسیون این کشور، حکم این تیم متهم به جاسوسی را به تعویق انداخته است را می‌توان در خبری که هفته گذشته روی تلکس خبرگزاری‌ها قرار گرفت، جست. العالم در خبری نوشت: ایران 2 کویتی که دارای تجهیزات جاسوسی کاملی بودند را در شهر آبادان دستگیر کرد. اعلام این خبر سرآغازی برای برقراری ارتباط وزارت خارجه کویت با تهران شد. یک مقام وزارت خارجه کویت با اعلام این خبر از ادامه تماس‌ها با تهران برای توضیح این مساله خبر داد. در حالی این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد که دولت کویت این اتهامات را به‌کلی رد کرده است. همچنین یک مقام وزارت خارجه کویت این دو تبعه کویتی را در حال فعالیت برای یک شبکه تلویزیونی به منظور تهیه گزارشی اجتماعی مخصوص این شبکه دانسته است. موضوعی که با توجه به تجهیزات جاسوسی کامل همراه آنها از سوی ایران رد شده است. به گزارش الجزیره، این مقام کویتی افزود: این دو روادید لازم را از طرف مسؤولان ذی‌ربط ایران برای انجام ماموریت دریافت کرده بودند. این مسؤول کویتی همچنین تاکید کرد تماس با مسؤولان ایران برای توضیح در این‌باره و آزاد شدن این دو ادامه دارد. یکی از تلاش‌های دولت کویت برای آزادی این دو متهم به جاسوسی را می‌توان به تعویق انداختن دادگاه متهمان به جاسوسی برای ایران در ماه ژانویه دانست. اتهامی که رئیس مجلس کویت نیز آن را دسیسه‌ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی قلمداد می‌کند. «جاسم الخرافي» با رد شايعات برخي رسانه‌هاي صهيونيستي و منطقه‌اي درباره ارتباط ايران با شبكه جاسوسي كشف شده در كويت گفت: فتنه‌انگيزي برخي كشورهاي منطقه نمي‌تواند بر روابط ايران و كويت تاثير منفي گذارد. «جاسم الخرافي» در بخشي از گفت‌وگو با «العالم» با بیان اینکه ايران هيچ نقشي در باند جاسوسي كه اخيرا در كويت كشف و متلاشي شده، نداشته است، افزود: «در اين موضوع اشتباهي رخ داده است».