انقلاب، مفهومی سهل و ممتنع است. هر کس از این مفهوم برداشتی دارد و کمتر کسی است که از آن هیچ نداند. در عین حال برداشت‌های عوامانه‌ای که از انقلاب وجود دارد با برداشت تئوریکی که نظریه‌پردازان علوم سیاسی بر آن تاکید دارند، اساسا متفاوت است و حتی گاهی فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد. در تئوری‌های انقلاب، بین مفاهیمی چون اصلاحات، کودتا، شورش و انقلاب تفاوت‌های آشکاری وجود دارد که آنها را از هم متمایز می‌کند. اما در پاره‌ای اوقات این مفاهیم در ادبیات رایج و غیرتخصصی، تسامحا معادل یکدیگر به کار می‌روند.
به واقع نظریه‌پردازان علوم سیاسی ویژگی‌های متعدد و در عین حال متفاوتی برای انقلا‌ب‌ها بیان کرده‌اند اما درباره برخی از این ویژگی‌ها اجماع و اتفاق‌نظر وجود دارد. در حال حاضر این تئوریسین‌ها معتقدند بسیج توده‌ها، وجود حداقلی از عنصر خشونت و دگرگونی اساسی در نهادهای سیاسی و اجتماعی ویژگی‌های لاینفک هر انقلابی محسوب می‌شوند و هرگونه تحرک اجتماعی که هر سه این ویژگی‌ها را توامان داشته باشد، مصداق انقلاب خواهد بود. در این میان بررسی موردی کشورهای میزبان بهار عربی با توسل به این الگو، نشان می‌دهد اطلاق واژه انقلاب بر آنها بعضا با تسامح و تساهل همراه بوده است. در این میان بی‌تردید استفاده از مفهوم انقلاب برای حرکت مردمی لیبی، درست و دقیق است، چرا که توده‌های مردم بسیج شده و علیه نظام حاکم شوریدند. خشونت از جانب هر دو طرف درگیری وجود داشته است و نهادهای سیاسی و اجتماعی هم در جریان انقلاب دگرگون شده‌اند. بقایای رژیم قذافی در بدنه قدرت جایی ندارند و نهادهای سیاسی این کشور هم دگرگون شده و حتی قانون اساسی لیبی نیز قرار است تغییر کند و مطابق موازین اسلامی تدوین شود. اما در مصر ما تنها شاهد 2 ویژگی نخست هستیم. ملت علیه رژیم مبارک بسیج شده و علیه آن شوریدند. خشونت هم در جریان انقلاب به کرات مشاهده شد. خشونتی که غالبا از جانب حکومت بر انقلابیون وارد می‌شد اما هر چند مبارک سقوط کرد و در 22 بهمن 1389 عملا از حکومت مصر کناره گرفت اما این تغییر را نمی‌توان مصداق دگرگونی در نهادهای سیاسی و اجتماعی مصر دانست، چرا که پس از مبارک قدرت به دست شورای نظامی مصر به فرماندهی حسین طنطاوی افتاد که عملا بقایای رژیم حسنی مبارک بودند و در قالب همان ساختارهای رژیم مبارک بر مردم حکومت کردند. نهادهای سیاسی و اجتماعی مصر کماکان مشی دیکتاتور سابق این کشور را ادامه می‌دهند. هنوز هیچ اهتمامی برای وارد کردن نظرات مردم در سیاست وجود ندارد و مردم کاملا در حاشیه هستند. حتی نهادهای سیاسی و بوروکراتیک به شیوه دولت مبارک، به رغم مطالبات اسلامگرایانه مردم مصر کاملا سکولار هستند؛ موضوعی که خشم انقلابیون را برانگیخته است.
قیام چند روز اخیر مردم مصر و بازگشت آنها به التحریر را باید در همین راستا ارزیابی کرد. مردم مصر به درستی دریافته‌اند که باید تکمله‌ای به انقلابشان بزنند و حرکت تاریخی خود را در مبارزه با دیکتاتوری و اسلام‌ستیزی کامل کنند. با این حال شورای نظامی مصر کماکان در برابر مردم مقاومت می‌کند و تلاش دارد در قدرت بماند و به مانند مبارک لیبرال‌ها و سکولارها را در رأس هرم قدرت نگاه دارد.
شایعاتی هم که درباره نخست‌وزیری احتمالی محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شنیده می‌شود، ناظر بر همین مساله است. به واقع پس از استعفای عصام شرف، هر چند هنوز اخبار ضد و نقیضی از پذیرش استعفای وی شنیده می‌شود اما شورای نظامی از هم‌اکنون البرادعی لیبرال را به عنوان گزینه نخست‌وزیري مدنظر قرار داده است تا به هر نحو ممکن ساختارهای رژیم قبلی را حفظ کند و از رسیدن مردم به مطالباتشان ممانعت به عمل آورد. با این حال به نظر می‌رسد مردم مصر عزم خود را برای کامل کردن انقلابشان جزم کرده‌اند و تا زمانی که شورای نظامی قدرت را در دست دارد، در مقابل کشتار حکومت نظامی خواهند ایستاد و به نخست‌وزیری هیچ لیبرالی هم تن نخواهند داد.