گروه بین‌الملل: بحران بدهی دولتی در کشورهای منطقه یورو به قلب اروپا نزدیک شده است و پیروزی محافظه‌کاران اسپانیایی متعهد به برنامه‌های ریاضت اقتصادی تغییری در ادامه روند بی‌ثباتی در بازارهای مالی نداشته است.به گزارش رویترز، دولت سوسیالیست اسپانیا پنجمین دولت در میان 17 کشور عضو یورو است که در پی تبعات ناشی از بحران بدهی‌های دولتی سقوط می‌کند. پیش از این دولت‌های پرتغال، ایرلند، ایتالیا و یونان نیز سقوط کرده بودند. در اسلواکی هم دولت این کشور نتوانست از پارلمان رای اعتماد مجدد بگیرد و انتخابات زودهنگام این کشور در ماه مارس برگزار خواهد شد.بر اساس این گزارش به رغم اینکه در انتخابات عمومی روز یکشنبه در اسپانیا راست- میانه مردمی به رهبری ماریانو راخوی توانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و این حزب برای تشکیل دولت جدید در چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا نیازی به ائتلاف با احزاب دیگر ندارد اما بازارهای مالی جهان همچنان متلاطم هستند و در انتظار یک راه‌حل کارساز برای حل بحران بدهی‌های دولتی در اروپا بسر می‌برند.راخوی که تا حدود یک ماه دیگر جایگزین خوزه رودریگز لوییس زاپاترو، نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا می‌شود، تاکید کرده دولت وی نیز به برنامه‌های ریاضت اقتصادی پایبند است. این در شرایطی است که برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت سوسیالیست اسپانیا با مخالفت‌های مردمی گسترده مواجه شده و طی چندین ماه گذشته تظاهرات و اعتصابات گسترده‌ای در مادرید و دیگر شهرهای اسپانیا در اعتراض به این سیاست‌ها برگزار شده است.همه اینها در شرایطی است که حق بیمه ریسک اوراق قرضه دولت‌های اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و بلژیک افزایش یافته و ارزش شاخص‌های عمده سهام در بازارهای بورس روندی نزولی را طی می‌کند.اولی رن کمیسیونر امور مالی و اقتصادی اتحادیه اروپایی می‌گوید: این بحران مرکز منطقه یورو را هدف گرفته است. ما نباید در این باره هیچ تردیدی داشته باشیم.وی افزود: کشورها نمی‌توانند راهبردهای رشد خود را بر پایه انباشت بیشتر بدهی‌ها قرار دهند آن هم در حالی که ظرفیت بازپرداخت بدهی‌های کنونی با تردیدهای جدی مواجه است.رن معتقد است نمی‌توان از اعتباردهندگان مالی تقاضای پول بیشتر کرد در حالی که آنها اعتماد خود را از دست داده‌اند.مقامات اتحادیه اروپایی در حالی بر اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی بیشتر و گسترده‌تر در اقتصادهای بحران‌زده حوزه یورو تاکید می‌کنند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند این سیاست‌ها موجب کاهش رشد و افزایش نرخ بیکاری می‌شوند. همچنین منتقدان این برنامه‌ها می‌گویند بار اصلی اجرای این برنامه‌ها بر دوش مردم عادی است و سود اصلی آن به جیب شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ می‌رود.