13 ميليون مراكشي دیروز (جمعه) به پاي صندوق‌هاي راي رفتند تا نمايندگان موردنظر خود را به پارلمان بفرستند. بر اساس نتايج برآمده از نظرسنجي‌ها انتظار مي‌رود حزب اسلامي «عدالت و توسعه» برنده اصلي اين انتخابات باشد. پيش از اين قرار بود انتخابات پارلماني در مراكش در پاييز سال 2012 برگزار شود ولي مردم اين كشور در همه‌پرسي ژوئيه گذشته با راي مثبت خود به اصلاحات در قانون اساسي خواستار برگزاري زودهنگام انتخابات پارلماني شدند. خبرگزاري فرانسه اصلاحات در مراكش را بخشي از فرآيند جابه‌جايي قدرت به فرمان محمد ششم، پادشاه اين كشور خواند كه به دنبال اعتراض‌هاي گسترده مردمي با واگذاري بخشي از قدرت خود به نخست‌وزير و پارلمان و همچنين استقلال بيشتر قوه قضائيه موافقت كرده بود. با اين حال پست‌هاي كليدي قدرت همچنان در اختيار وي و خانواده‌اش باقي خواهد ماند. این انتخابات در پی تغییرات قانون اساسی در مراكش برگزار می‌شود و در حالی که مسؤولان مراكش تبلیغات گسترده‌ای برای شرکت مردم در انتخابات تدارک دیدند، جنبش 20 فوریه که از منتقدان حکومت به‌شمار می‌رود، با نمایشی خواندن انتخابات، خواستار تحریم آن از جانب رای‌دهندگان شده بود.