گروه سیاسی: ابراز تمایل انگلیس برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران و احتمال تحریم بانک مرکزی توسط این کشور، طرح 2 فوریتی نمایندگان برای کاهش سطح رابطه با دولت انگلستان را بار دیگر روی میز نمایندگان قرار داد. نمایندگان روز چهارشنبه گذشته 2 فوریت این طرح را که مدت 2 سال در مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف مانده بود، به تصویب رساندند و امروز نیز در جلسه علنی مجلس به بررسی جزئیات این طرح مهم حوزه سیاست خارجی می‌پردازند. نمایندگان بعد از ماجراهای فتنه 88 و دخالت آشکار دولت انگلستان در امور ایران طرح 2 فوریتی کاهش سطح رابطه با این کشور را به تصویب رساندند اما در بررسی جزئیات با اختلافاتی روبه‌رو شدند که این طرح را به حاشیه راند. بعد از آن اظهار نظرهای سایمون گس، سفیر سابق این کشور در تهران درباره موضوع حقوق بشر بار دیگر طرح را به صحن علنی مجلس آورد و این بار طرح کاهش سطح روابط به طرح قطع کامل روابط تبدیل شد. نمایندگان با تصویب ابتدایی این طرح در کمیسیون امنیت ملی از انگلیس خواستند در رفتار خود با ایران تجدید نظر کرده و از دخالت‌های گاه و بیگاه در امور کشورمان دست بردارد. این طرح همچنان در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی بود که سایمون گس از ایران رفت و ایران نیز ترجیح داد در اعتراض به اتفاقات پیش آمده در جریان فتنه 88 و دخالت انگلستان در این اتفاقات، دیگر سفیری به لندن نفرستد. سفیر جدید لندن در تهران اما در حالی به ایران آمد که مسؤولان سیاست خارجه ترجیح داده بودند دیگر سفیری از ایران به لندن نرفته و تنها یک کاردار در سفارت ایران در انگلیس مشغول فعالیت باشد. با وجود اینکه روابط دولت انگلستان با ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مثبت نبوده و شواهد بسیاری درباره کارشکنی‌های انگلیس در مسیر پرونده هسته‌ای کشورمان و دیگر مسائل سیاست خارجی ایران وجود داشته است، طی 2 سال گذشته ایران و انگلستان شکننده‌ترین روابط را در طول تاریخ جمهوری اسلامی داشته‌اند اما همین ارتباطات کم نیز در تیره‌ترین روزهای روابط‌مان با این کشور قطع نشده است به همین دلیل هم هست که نمایندگان علاقه کمی به قطع رابطه کامل با این کشور دارند. اما علت این مساله چیست؟ سال گذشته هنگامی که طرح قطع ارتباط کامل با دولت متخاصم انگلیس در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید، برخی نمایندگان اعتقاد داشتند برخی روابط خاص و ویژه ایران با انگلستان مانع از تصویب نهایی این طرح در مجلس می‌شود. کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مخالفت برخی مسؤولان و چهره‌های نظام با این قطع رابطه خبر داده و به «وطن‌امروز» گفته بود وجود حدود 400 تا 500 آقازاده در لندن به دلایل مختلف اعم از تحصیل و کار موجب شده میان سیاسیون علاقه کمی به قطع ارتباط کامل وجود داشته باشد. وی همچنین از برخی چهره‌های سیاسی خبر داده بود که برای کارهای درمانی به لندن می‌روند و این مساله کار را برای 2 کشور سخت‌تر می‌کند. پخش شدن این خبر اما وزارت آموزش عالی را بر آن داشت تا فکری به حال دانشجویان مقیم انگلیس و برخی آقازاده‌ها و فرزندان سفرا کند. وزارت امور خارجه نیز از ممنوعیت تحصیل فرزندان سفرا در دانشگاه‌های کشورهای اروپایی خبر داده و اعلام کرد این افراد می‌توانند با ورود به ایران در دانشگاه‌های کشورمان تحصیل کنند. معضل آقازاده‌های لندن‌نشین با این مصوبات حل نشد اما معضل روابط با کشور انگلستان و اقدامات خصمانه این کشور علیه ایران این مساله را به حاشیه راند و نمایندگان را وادار کرد بار دیگر 2 فوریت طرح کاهش سطح روابط با این کشور را در دستور کار قرار داده و آن را به تصویب برسانند.
اولتیماتوم مجلس
نمایندگان اما امروز در شرایطی به بررسی جزئیات طرح 2فوریتی خود برای کاهش سطح روابط با انگلیس می‌پردازند که نظراتشان نسبت به سال گذشته به یکدیگر نزدیک‌تر شده و با وجود کار کارشناسی 2 ساله روی این طرح، دقیقا می‌دانند چگونه و در چه مراحلی کاهش سطح رابطه را دنبال کنند. برخی خبرگزاری‌ها هنگامی که طرح دوفوریتي به تصویب رسید بیان کردند این طرح در واقع اولتیماتوم به دولت انگلیس برای تجدید نظر درباره تحریم ایران بوده است اما محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به «وطن‌امروز» گفت طرح کاهش سطح روابط روز یکشنبه (امروز) به تصویب می‌رسد و ربطی به اولتیماتوم مجلس به انگلیس ندارد.
وی افزود: یکی از دلایل ارائه این طرح تحریم‌های جدیدی است که انگلیس علیه ایران وضع کرده و دیگر کشورهای اروپایی را نیز تشویق به تحریم کشورمان می‌کند اما این طرح در اصل همان طرحی است که به دلیل دخالت مستقیم عوامل سفارت انگلیس در ماجرای فتنه88 به مجلس تقدیم شده بود. کوثری خاطرنشان کرد: اگر تا 2 سال گذشته برخی نمایندگان تردیدهایی راجع به قطع رابطه یا کاهش سطح رابطه با دولت انگلستان داشتند، عملکرد دولت انگلیس در ماجرای پرونده هسته‌ای کشورمان جای هیچ تردیدی را باقی نگذاشته است و این طرح مطمئنا امروز با رای بالایی در مجلس به تصویب می‌رسد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: در صورتی که انگلیس در طرح تحریم‌ها نیز تجدید نظر کند، کاهش سطح روابط سیاسی در این طرح که به منزله اخراج سفیر انگلیس از تهران و داشتن روابط در سطح کاردار است تغییری نمی‌کند ولی شاید موجب شود در مراحل بعدی کاهش سطح روابط توسط نمایندگان و دستگاه سیاست خارجی کشورمان تغییراتی صورت بگیرد.
فاطمه آلیا از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با بیان اینکه مسؤولان سیاست خارجی کشورمان باید به دنبال اجرای 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط خارجی کشورمان باشند، به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: بر همین اساس طرح کاهش سطح روابط با انگلیس در مجلس به رای نمایندگان گذاشته و امروز نهایی می‌شود.
انگلیس ضرر می‌کند
وی در عین حال خاطرنشان کرد: این طرح تنها برای انگلیس نیست و کمیسیون امنیت ملی به دنبال تجدید‌نظر در رابطه با کشورهایی است که رای مثبت به قطعنامه‌ها علیه ایران داده‌اند. آلیا بررسی 2 ساله طرح کاهش ارتباط با انگلیس را فرصت مناسبی برای این کشور دانست که در عملکرد خود در برابر ایران تجدید‌نظر کند و اضافه کرد: وجود نظرات مخالف و موافق در کمیسیون امنیت ملی به دلیل این بود که نمایندگان نامه‌نگاری‌های سفیر انگلیس در تهران با همکارانشان را دیده و معتقد بودند شاید با اعطای فرصتی دیگر به این کشور، شاهد تجدید‌نظر مسؤولان انگلیس درباره رفتار خصمانه با دولت ایران باشیم. وی در عین حال به مساله سنجش سود و زیان این کاهش سطح روابط نیز اشاره کرد و گفت: نمایندگان از بسیاری جهات این مساله را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. برخی معتقد بودند این طرح باید به گونه‌ای باشد که به دانشجویان و ایرانیان مقیم انگلیس ضرری وارد نشود یا برای اقتصاد کشور مشکلی به همراه نداشته باشد اما در تحقیقات کمیسیون نشان داده شد این کشور انگلیس است که در صورت کاهش سطح روابط بویژه کاهش روابط اقتصادی دچار مشکل می‌شود. وی افزود: دولت آلمان نیز هم‌اینک با همین مشکل روبه‌رو است و تجار این کشور به دولت اخطار داده‌اند که نمی‌توانند روابط اقتصادی خود با ایران را کم کرده یا به کلی از بین ببرند. از لحاظ اقتصادی نیز اگر رابطه‌ها به کل قطع شود، این دولت‌های اروپایی بویژه انگلیس و آلمان هستند که از این قطع روابط صدمه می‌بینند و ایران از این لحاظ با مشکل خاصی روبه‌رو نخواهد شد. وی همچنین تصریح کرد: درباره دانشجویان نیز وزارت علوم اعلام کرده دانشجویانی که قصد ادامه تحصیلات دارند، می‌توانند به ایران بازگشته و به تحصیلاتشان در دانشگاه‌های داخلی ادامه دهند و شرایط لازم برای بازگشت دانشجویان آماده شده است. این مساله درباره آقازاده‌هایی که در این کشور تحصیل می‌کنند نیز پابرجاست و تصمیم مجلس در این باره قطعی و با حداکثر آرا خواهد بود.