زیبا اکبرزاده: دهها هزار مصری روز جمعه در هشتمین روز از اعتراضات در میدان التحریر قاهره تجمع کرده و خواهان پایان یافتن حکومت شورایعالی نیروهای مسلح در مصر شدند. آنها با محاصره ساختمان هیات وزیران در قاهره تلاش کردند مانع از حضور کمال جنزوری، نخستوزیر جدید در این مکان شوند. به گزارش رسانههای مصر، درگیریها و اعتراضات همچنان در مصر ادامه دارد و در حمله دیروز نیروهای امنیتی به تحصنکنندگان در مقابل ساختمان کابینه این کشور دستکم 2 تن کشته و چندین نفر زخمی شدند.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، همزمان با اعلام خبر انتخاب جنزوری به عنوان نخستوزیر جدید مصری، انقلابیون مصری به منظور جلوگیری از ورود وی به ساختمان نخستوزیری در خیابانهای اطراف این ساختمان حضور یافتند و برخی از مسیرهای منتهی به آن را مسدود کردند. این اقدام معترضان مصری در حالی است که وی ساعاتی قبل از این تحرکات، با ایراد سخنرانی تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد دولتی متشکل از تمام گروهها و احزاب سیاسی تشکیل خواهد داد. به گزارش رویترز، کمال جنزوری با هدف آرام کردن انقلابیون که او را یکی از مهرههای رژیم حسنی مبارک میدانند، گفت پس از آنکه مطمئن شد محمدحسین طنطاوی، رئیس شورایعالی نیروهای مسلح قصد ادامه حضور در قدرت را ندارد، نخستوزیری را پذیرفت. وی مدعی شد: طنطاوی تمایلی به ادامه حکومت ندارد و اگر میدانستم ژنرال میخواهد به حکومت ادامه بدهد این پست را نمیپذیرفتم. کمال جنزوری، نخستوزیر اسبق مصر در دوره حسنی مبارک، با تاکید بر اینکه تا پیش از دوشنبه آینده، موعد برگزاری انتخابات مصر نمیتواند دولت خود را معرفی کند، گفت: از تمام پیشنهادها برای انتخاب وزرا در کابینه که از سوی ائتلافهای جوانان انقلاب و دیگر گروهها ارائه میشود، استقبال خواهد کرد. پس از استعفای دولت عصام شرف، نخستوزیر دولت موقت مصر، شورایعالی نیروهای مسلح جنزوری را مامور به تشکیل دولت کرد. جنزوری تاکید کرد برخلاف عصام شرف از اختیارات کامل برای اداره کشور برخوردار خواهد بود. با وجود انتخاب جنزوری به عنوان نخستوزیر جدید مصر، مردم این کشور همچنان تاکید دارند تا پایان حکومت نظامیان در میدان التحریر باقی خواهند ماند. بسیاری از مردم مصر با انتخاب جنزوری موافق نیستند چرا که او را یکی از مهرههای حسنی مبارک میدانند. جنزوری از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخستوزیری مصر را برعهده داشت. این مساله موجب شد برخی از گروههای مصری از جمله ائتلاف جوانان ۶ آوریل و حزب انقلاب او را امتداد نظام حسنی مبارک بدانند. از حدود ۱۰ ماه پیش همزمان با سرنگونی نظام حسنی مبارک در پی انقلابی مردمی، شورایعالی نیروهای مسلح حکومت موقت این کشور را برعهده گرفته است. در هشتمین روز اعتراضها، مردم مصر پس از برگزاری نماز جمعه، شعارهای خود را آغاز کرده و در آن خواستار سرنگونی حکومت نظامیان شدند. معترضان میگویند شورایعالی نیروهای مسلح در محقق کردن اهداف انقلاب ناکام مانده و همان نظامی را باز تولید میکند که ژانویه گذشته علیه آن انقلاب کردند. با اوجگیری اعتراضها، شورایعالی نیروهای مسلح اعلام کرد انتخابات ریاستجمهوری را تا پایان ژوئن سال آینده میلادی برگزار خواهد کرد. این شورا همچنین اعلام کرد در هر شرایطی انتخابات پارلمانی را در موعد مقرر آن در روز ۲۸ نوامبر برگزار خواهد کرد اما روز جمعه تلویزیون دولتی مصر گزارش داد شورایعالی نیروهای مسلح تصمیم گرفت انتخابات مجلس ملت را در2 روز برگزار کند. فعالان سیاسی مصر معتقدند شورای نظامی خواهان برگزاری انتخابات مجلس و ریاستجمهوری نیست بلکه مدعی برگزاری انتخابات است تا جوانان انقلابی و گروههای اسلامی را آرام کند و مانع تظاهرات آنها شود. به نظر میرسد ارتش مصر با ادامه ناآرامیهای اخیر قادر نیست امنیت حوزههای انتخاباتی و ناظران انتخابات را در همه مصر در یک روز تامین کند. درگیریهایی که در یک هفته اخیر در میدان التحریر و دیگر مناطق مصر روی داد، صحنههایی شبیه صحنههای انقلاب ژانویه مصر به همراه داشت. به گزارش رویترز، مظهر شاهین، خطیب نماز جمعه در میدان التحریر که به خطیب انقلاب شهرت دارد، گفت: قانون وضع فوقالعاده که انقلاب خواستار لغو آن بود، بار دیگر برقرار شد، وضعی که خود موجب به فساد کشیده شدن زندگی سیاسی مصر بود. شهروندان ناگهان چشم باز کردند و دیدند کسانی که زندگی ما را به تباهی کشیدند، خود را برای انتخابات مجلس نامزد میکنند. هفته گذشته شورایعالی نیروهای مسلح مصر قانونی تصویب کرد که برپایه آن افرادی که در به فساد کشیدن زندگی سیاسی در دوره مبارک دست داشتند، از سمتهای رسمی و حقوق سیاسی محروم میشوند اما بسیاری از مصریها میگویند این قانون پس از آن صادر شد که کار از کار گذشته است چرا که اجرای آن نیازمند حکم نهایی دادگاه کیفری است و بسیاری از اعضای حزب حاکم در دوره نظام سابق مصر، نامزد انتخابات شدهاند.
تأکید بان کیمون به انتقال قدرت
به گزارش خبرگزاری شینهوا، بانکیمون، دبيركل سازمان ملل ضمن ابراز نگراني شديد درباره اوضاع مصر خواستار انتقال قدرت به صورت فراگير، منظم و مسالمتآميز در اين كشور شد. طبق این گزارش، بانكيمون همچنين مكالمهاي تلفني با طنطاوي داشت.