گروه بین‌الملل: بعد از انقلاب‌های عربی، مراکش دومین کشور آفریقای شمالی پس از تونس است که در آن یک حزب اسلامی میانه‌رو، دولتی را رهبری خواهد کرد. پس از گذشت 5 ماه از اصلاح قانون اساسی، مراکش نخستین انتخابات پارلمانی این کشور را روز جمعه با حضور 4 هزار ناظر داخلی و خارجی برگزار كرد. بیش از 30 حزب و 7 هزار و یکصد نامزد انتخاباتی برای کسب 395 کرسی پارلمان با یکدیگر به رقابت پرداختند. بیش از 13 میلیون نفر از مردم مراکش برای انتخاب 395 نماینده خود پای صندوق‌های رای فراخوانده شدند و به گفته وزارت کشور، میزان مشارکت مردمی در این انتخابات 45 درصد بوده است. این انتخابات در حالی برگزار شد که هفته پیش هزاران نفر از معترضان مراکش خواستار تحریم انتخابات پارلمانی شدند و تاکید کردند تا زمانی که پادشاه و هیات وی قدرت واقعی را در دست داشته باشند، برگزاری انتخابات پارلمانی بیجا و بیهوده است. گفتنی است، در اصلاحات قانون اساسی مراکش، اختیارات پارلمان در برابر محمد ششم، پادشاه این کشور افزایش یافته است. طبق نتایج اولیه این انتخابات حزب «عدالت و توسعه اسلامی» به رهبری عبدالله بن کران، بزرگ‌ترین اپوزیسیون مراکش که تاکنون 47 کرسی پارلمان را در اختیار داشت، توانست در این انتخابات بر دیگر احزاب از جمله رقیب اصلی خود حزب حاکم استقلال به ریاست عباس القاسی پیشی بگیرد. دبیرکل حزب عدالت و توسعه اسلامی در تماس تلفنی با شبکه تلویزیونی فرانس 24 ابراز امیدواری کرد حزبش بتواند بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. وی خاطرنشان کرد: در دوران تبلیغات انتخاباتی هیچ مشکلی با پادشاه این کشور نداشته است و اگر به سمت نخست‌وزیری انتخاب شود آمادگی دارد در این سمت به کشورش خدمت کند. همچنین عضو دبیرخانه این حزب در تماس تلفنی با الجزیره اعلام کرد: نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه اسلامی در مسیر پیروزی نهایی قرار دارد و بزودی در عرصه اداره دولت مورد امتحان قرار مي‌گيرد. وی بدون اشاره به نام احزاب دیگر افزود: این حزب با طرف‌های ديگر همپیمان خواهد شد و در مرحله بعد برنامه خود را برای اداره دولت تدوین خواهد کرد. حزب عدالت و توسعه امیدوار بود پیروزی حزب «النهضه» در انتخابات تونس در پیروزی اسلامگرایان در کشورهای اسلامی از جمله مصر و ترکیه بر انتخابات مراکش نیز تاثیر بگذارد و موجب پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی و در اختیار گرفتن کرسی‌های پارلمانی بیشتر شود زیرا بر اساس قانون اساسی جدید مراکش، نخست‌وزیر آتی این کشور از حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در انتخابات کسب کند، برگزیده خواهد شد. طبق این گزارش پیش‌بینی می‌شود حزب عدالت و توسعه در این انتخابات که نتایج نهایی آن بعد‌از‌ظهر امروز اعلام خواهد شد، پیروز میدان باشد. این انتخابات که روز جمعه برگزار شد نخستین انتخابات پس از اعتراضات آزادیخواهی در مراکش است که پیش‌تر در سال‌جاری در آن کشور صورت گرفت. برخی فعالان سیاسی با بیان اینکه نظام سلطنتی حاکم بر مراکش متعهد به تغییر واقعی در آن کشور نیست خواهان تحریم انتخابات شده بودند. مردم مراکش مانند کشورهای عربی دیگر در نیمه اول امسال به خیابان‌ها آمدند و خواهان آزادی بیشتر شدند. ملک محمد ششم، پادشاه مراکش با اصلاح قانون اساسی و زودتر برگزار کردن انتخابات به این اعتراضات واکنش نشان داد. در واقع محمد ششم سعی دارد با برگزاری این انتخابات به نوعی مانع سرایت قیام‌‌های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا به این کشور شود. با این همه فعالان سیاسی می‌گویند از زمان اصلاحات تاکنون دولت کمتر به درخواست‌ها برای اصلاحات توجه کرده است.