گروه اقتصادي: در شعار بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی این جمله خودنمایی می‌کند: «حق با مشتری است» اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود بی‌توجهی به مشتری و حق و حقوق او است. اخیرا بانک‌های کشور در اقدامی که از نظر خود آنها در جهت شناسایی و رفاه حال مشتری و بالا بردن حساب امنیت آنها محسوب می‌شود اقدام به مسدود کردن حساب‌های ده‌ها هزار مشتری در شعب سراسر کشور کرده‌اند؛ اقدامی که صدها نفر را دچار مشکل جدی کرد. افراد در حالی به دستگاه خودپرداز دریافت پول مراجعه می‌کردند که در بسته پاسخ به درخواست‌های مکرر آنها برای دریافت وجه بود البته این موضوع برای کسانی که مشکلات مالی داشتند چند برابر شد. چرا که در ساعت‌هایی غیر از کار اداری نیز این مشکل هیچگونه جایگزینی نداشت. شرایط ایجاد شده ناشی از بی‌تدبیری بانک‌های عامل مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی به مردم برای ایجاد تصمیم بود. این عدم اطلاع‌رسانی بانک‌ها در حالی که آنها برای جذب سپرده از مردم میلیون‌ها ریال هزینه می‌کنند فاقد هیچگونه توجیه منطقی است. در واقع این کار به جای تکریم ارباب رجوع و حق‌مداری مشتری بوده و نوعی تنبیه برای مشتری محسوب می‌شود. در این باره آیت‌الله تجلی، اقتصاددان و کارشناس ارشد مسائل بانکی راجع به مسدود شدن حساب برخی مشتریان بانکی به «وطن‌امروز» گفت: سردرگمی اخیر مشتریان بانکی با مسدود شدن حساب آنها به نوعی ناشی از عدم اعمال برخی بانک‌ها در اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای شناسایی مشتریان و راستیآزمایی اطلاعات آنها بوده است. وی بانک مرکزی را در این قضیه بی‌تقصیر عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی مدت‌ها پیش برای راستیآزمایی اطلاعات و شناسایی مشتریان، بانک‌ها را ملزم به دریافت کد ملی مشتریان خود از طرق مختلف کرد که البته بیشتر بانک‌ها مشتریان خود را در جریان امر قرار دادند تا نسبت به تکمیل پرونده و ارائه شماره ملی به بانک‌ها اقدام کنند. تجلی اضافه کرد: بانک‌ها با ارسال SMS، ایمیل و تماس تلفنی نسبت به اخذ شماره ملی مشتریان وارد عمل شدند اما متاسفانه برخی مشتریان به جهت فروش یا تعویض خطوط تلفن همراه یا جابه‌جایی منازل در ارائه شماره ملی خود به بانک‌ها کوتاهی کردند که با مسدود شدن حسابهایشان مواجه شدند و آنها اکنون به شعب بانک‌ها برای ارائه کد ملی مراجعه می‌کنند. تجلی با بیان اینکه حدود 30-20 درصد مشتریان بانک‌ها به نوعی در ارائه شماره ملی خود به بانک‌ها قصور داشته‌اند، گفت: بیشتر کسانی که حساب بانکی آنها مسدود شده مشتریانی هستند که 5 سال پیش اقدام به افتتاح حساب بانکی کرده و آن وقت الزامی به ارائه شماره ملی نبوده است. وی اضافه کرد: با دستور بانک مرکزی در راستیآزمایی اطلاعات بانکی مشتریان و شناسایی دقیق آنها، بانک‌ها نیز حساب آن دسته از مشتریانی که به هر عنوان اقدام به ارائه کد ملی خود نکرده‌اند مسدود کرد تا آنها با مراجعه به بانک‌ها نسبت به درج کد ملی در پرونده خود حسابهایشان مفتوح شود. تجلی با بیان اینکه بانک‌ها خیلی قوی نسبت به اطلاع‌رسانی لازم درباره آگاهی مشتریان به ارائه کد ملی نکرده‌اند، گفت: بانک‌ها در اطلاع‌رسانی از همه ابزارهای موجود به جهت آگاهی مشتریان نسبت به ارائه کد ملی به شعب بانکی استفاده نکردند که البته عملکرد برخی بانک‌ها در این زمینه متفاوت است. وی گفت: لزوم کد ملی در حساب مشتریان به جهت شناسایی دقیق آنهاست تا تبادلات و فعالیت‌های بانکی به طور سالم و شناسایی دقیق مشتریان انجام شود.
صادرات شگفتي
21 آبان‌ماه برای دارندگان حساب‌های بانک صادرات روز شگفت‌آوری بود، چراکه 3 میلیون حساب این بانک بدون اطلاع قبلی و بدون اطلاع‌رسانی به مشتریان مسدود شد. مسدود شدن حساب‌های بانک صادرات البته غیر‌قانونی نبود، چراکه بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مسدود شدن حساب‌های فاقد شناسه ملی این اجازه را به صادراتی‌ها می‌داد. اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با صدور نامه‌ای به شماره 190959/90 در تاریخ 14 آبان دستورالعملی برای حساب‌های مردم و سپرده‌گذاران خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده است. بر همین اساس درباره لزوم رعایت مفاد ماده 25 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری مبنی بر توقف حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی و از سرگیری فعالیت آنها تنها پس از ارائه شماره‌های یادشده از سوی مشتریان حقیقی یا حقوقی موسسات اعتباری ممكن خواهد بود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده مفاد بخشنامه یادشده صرفا ناظر بر اشخاص حقیقی (درباره شماره ملی) و نیز اشخاص حقوقی (درباره شناسه ملی) است که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری به ثبت می‌رسند. با این حساب، بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواست به مشتریانشان اعلام کنند جهت جلوگیری از مسدود شدن حساب‌های بانکی‌شان، شناسه ملی و مشخصات هویتی خود را در شعبه مربوط ثبت یا تکمیل کنند در غیر این صورت حساب بانکی مشتریان مسدود خواهد شد. پیش از این بخشنامه‌ای با شماره 173029/90 در تاریخ 25 مهر توسط سیدحمید پورمحمدی، قائم مقام سابق بانک مرکزی كه به اتهام همكاري در كلاهبرداري بانكي اخير بازداشت شده، خطاب به بانک‌ها ابلاغ شده بود. در بخشنامه‌ای که به امضای پورمحمدی رسیده، آمده است: کلیه حساب‌های فاقد شماره ملی باید حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل یاد شده (تاریخ 26/5/1390) متوقف شده و تنها پس از ارائه شماره یا شناسه ملی از حساب‌های مزبور، رفع اثر شود. از این رو به عنوان آخرین تذکر، یادآور می‌شود لازم است مفاد ماده فوق الذکر حداکثر تا تاریخ یک آبان 1390 به صورت کامل و در کلیه شعب آن بانک / موسسه اجرایی شود. پس از رسانه‌ای شدن موضوع حساب‌های بانک صادرات که مشکلات فراوانی را برای مشتریان این بانک‌به وجود آورده بود مديرکل روابط عمومي وقت بانک صادرات ضمن عذرخواهي از همه مشترياني که حساب‌هاي آنان دراين بانک مسدود شده است، خاطرنشان ساخت: انسداد حساب‌هاي برخي مشتريان صرفا در راستاي حفظ منافع آنان بوده است. مجيد ابوالفتحي که روز گذشته جای خود را به اميد صفري، معاون چند سال گذشته روابط عمومي بانك صادرات داد در 23 آبان با اشاره به اينکه تعدادي از حساب‌هاي مشتريان اين بانک به‌دليل نقص در مدارک هويتي صاحبان آنان مسدود شده است، يادآور شد: بانک صادرات ايران در راستاي اجراي بخشنامه‌هاي صادره از سوي مراجع ذي‌صلاح همچون ساير بانک‌ها و به‌منظور حفظ حقوق مشتريان و جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي نسبت به انسداد حساب‌هاي مورد نظر اقدام کرده است. وي با عذرخواهي به‌دليل وقوع اين امر، خاطر نشان کرد: مشترياني که حساب‌هاي آنان مسدود شده است، با مراجعه به شعب خود و ارائه اصل مدارک شناسايي شامل شناسنامه و کارت ملي مي‌توانند نسبت به رفع انسداد حساب خود اقدام کنند. مشتریان بانک صادرات و سایر بانک‌هایی که بدون اطلاع قبلی حسابشان مسدود شده بود اعتقاد دارند همان‌گونه که بانک‌ها برای جذب پول‌های مردم و سرمایه، میلیاردها تومان هزینه تبلیغات می‌کنند باید برای اجرای این بخشنامه هم هزینه کرده و اطلاع‌رسانی می‌کردند چراکه مسدود شدن ناگهانی حساب‌ها خیلی‌ها را دچار مشکل کرد و موجب شد بسیاری از مشتریان خسارت ببینند.