گروه بين‌الملل: رئیس کمیسیون اروپایی گفت اروپا هنوز راه‌حلی برای بحران بدهی‌های دولتی نیافته است و با ادامه بحران یورو بازارهای مالی جهان همچنان متلاطم هستند. به گزارش رویترز خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی گفت: «واقعیت این است که تاکنون هیچ پاسخی به بحران بدهی‌های دولتی که بتواند اعتماد را به بازارهای مالی بازگرداند، داده نشده است». باروسو که در حاشیه کنفرانسی در پرتغال سخن می‌گفت، افزود: «تا زمانی که این بحران حل نشود ما مشکلاتی جدی در اروپا خواهیم داشت». در همین حال شبکه خبری BBC گزارش داد که نرخ بهره بدهی‌های ایتالیا به بالاترین میزان در ماه‌های اخیر رسیده است. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اروپا و یکی از کشورهای بحران‌زده عضو پول واحد اروپایی (یورو) است. شبکه خبری BBC در خبری دیگر که نشان از تعمیق بحران یورو در اوپا دارد گزارش داد که موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P) رتبه اعتباری بلژیک را کاهش داده است. کاهش رتبه اعتباری بلژیک موجب می‌شود نرخ بهره وام‌های بلژیک افزایش یابد. در بیانیه موسسه S&P آمده است: «ما فکر می‌کنیم دولت بلژیک ظرفیت جلوگیری از افزایش بدهی‌های خود که همین حالا نیز در سطح بالایی است را ندارد». بر اساس این گزارش چشم‌انداز اقتصاد بلژیک چندان روشن نیست و این به آن معنی است که رتبه اعتباری بلژیک در آینده بازهم کاهش می‌یابد. خبرگزاری آلمان هم گزارش داد: پس از ۱۷ ساعت بحث و گفت‌وگو میان ۶ حزب برجسته بلژیکی، این احزاب در زمینه صرفه‌جویی میلیاردی در بخش بودجه به توافق رسیدند. بر اساس این گزارش، «الیو دی‌روپو» که برای تصدی سمت نخست‌وزیر نامزد شده است در این‌‌باره گفت احزاب کشورش درباره اجرای ریاضت اقتصادی چند میلیارد دلاری از جمله در بخش زیر‌ساخت‌ها به اتفاق‌نظر رسیده‌اند. بدین ترتیب مهم‌ترین مانع در مسیر گفت‌وگوهای ائتلافی برای تشکیل دولت از میان رفت و «آلبرت دوم» پادشاه بلژیک دی‌روپوی سوسیالیست را مامور کرد هرچه زودتر دولت خود را معرفی کند. انتظار می‌رود وی در اوایل ماه دسامبر سوگند یاد کند. این در حالی است که دی‌روپو که از ۲۱ ژوئن گذشته از سوی پادشاه بلژیک مامور تشکیل دولت جدید بلژیک شده بود، به دنبال به بن‌بست رسیدن مذاکرات مربوط به بودجه تشکیل دولت جدید از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. انتظار می‌رود در پی توافق اخیر احزاب بلژیکی، سرانجام بحران بی‌سابقه ۵۳۰ روزه بی‌دولتی در بلژیک که به نوبه خود به تشدید بحران اقتصادی این کشور کمک کرده است، پایان یابد. بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو تاکنون منجر به سقوط 5 دولت از 17 دولت عضو یورو شده است. دولت‌های پرتغال، یونان، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا در هفته‌های گذشته سقوط کردند. در اسلواکی هم دولت این کشور نتوانست از پارلمان رای اعتماد مجدد بگیرد و انتخابات زودهنگام این کشور در ماه مارس برگزار خواهد شد.