گروه سیاسی: شواهد ارائه‌شده از سوی حکومت بحرین به کمیته حقیقت‌یاب، در زمینه دخالت ایران در امور بحرین، هیچ ارتباط مشخصی میان حوادث رخ داده در بحرین در طول ماه‌های فوریه و مارس 2011 و ایران برقرار نمی‌کند. محمود شریف بسیونی، حقوقدان آمريكايي ـ بحرینی و رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب در گزارشی که توسط این کمیته درباره سرکوب جنبش اعتراضات در این کشور منتشر شد، اعلام کرد: دلایل و مدارکی که به کمیسیون ارائه شد، هیچ ارتباطی بین حوادث بحرین و نقش ایران نشان نمی‌دهد. اگرچه اعضای کمیته حقیقت‌یاب بحرین را پادشاه این کشور تعیین کرده و برای آرام کردن اعتراضات مردم و مصون نگه داشتن حکومت آل‌خلیفه زیر بار چنین کاری رفته است با این حال اعلام برخی حقایق از زبان این کمیته سندی از جنایات آل‌خلیفه علیه مردم بحرین است. در بخشی از این گزارش آمده است: حکومت معتقد است که ایران در جریان رخدادهای فوریه و مارس 2011 با به خدمت گرفتن چندین تریبون رسانه‌ای، در پی اثرگذاری و گسترش تظاهرات در بحرین و انتشار اخباری بوده که به ادعای حکومت سرشار از اطلاعات نادرست درباره روند تحولات در بحرین است. ادعاهایی نیز مطرح شده مبنی بر اینکه عوامل ایرانی، وب‌سایت‌ها و صفحاتی را روی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای اینترنت مانند فیس‌بوک راه‌اندازی کرده‌اند که فراخوان‌هایی برای حذف نظام سیاسی بحرین منتشر کرده و معترضان را به استفاده از برخوردهای خشونت‌آمیز تشویق و تحریک می‌کند. محتوای برنامه‌های پخش شده در این رسانه‌ها در فصل دهم مورد بازبینی قرار گرفته‌اند. با ورود نیروهای شورا به بحرین در 14 مارس 2011، تغییری آشکار در محتوا و ماهیت گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات منتشر شده از جانب مقامات رسمی ایرانی، ایجاد شد. نمایندگان حکومت ایران از فراخواندن نیروهای شورا بشدت انتقاد کرده و نسبت به اثر بازگشتی منفی این اقدام که به عقیده آنان می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، اخطار دادند.
شواهد ارائه شده از سوی حکومت به کمیته در زمینه دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور بحرین، هیچ ارتباط مشخصی میان حوادث رخ داده در بحرین در طول ماه‌های فوریه و مارس 2011 و جمهوری اسلامی ایران، برقرار نمی‌کند. با توجه به اینکه بیشتر ادعاهای مطرح شده از جانب حکومت، شامل اتهاماتی در زمینه فعالیت‌های اطلاعاتی انجام شده تحت نظارت عوامل ایرانی است و از آنجا که چنین فعالیت‌هایی فی‌نفسه به صورت محرمانه و خارج از دید و دسترس عمومی صورت می‌پذیرد، کمیته به صورت مستقل قادر به انجام تحقیقات متناسب برای بررسی صحت و سقم ادعای اتهام دخالت ایران در حوادث ماه‌های فوریه و مارس 2011 نخواهد بود. حکومت به کمیته اعلام کرده است اطلاعات بیشتری در اختیار دارد که دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور بحرین را ثابت می‌کند. با این حال، بر اساس ملاحظات امنیتی و نظر به وجود مسائل محرمانه از به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با کمیته سر باز زد.