گروه سیاسی: روز گذشته طرحی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن نمایندگان می‌توانستند در صورتی که صلاح بدانند، بتوانند برای حفظ بیت‌المال از دستگاه‌های اجرایی یا دیگر کارکنان قوای سه‌گانه اقامه دعوي کنند. این طرح که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود اما با استقبال نمایندگان مواجه نشد و به دلیل اینکه خلاف وظایف مجلس و نمایندگان است، یک فوریت آن به تصویب نرسید. بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، وظایف نمایندگان در 2 حیطه قانونگذاری و نظارت خلاصه می‌شود و برخی نمایندگان اعتقاد داشتند اقامه دعوی علیه دستگاه‌های اجرایی یا کارکنان قوای سه‌گانه جزو وظایف نمایندگان نبوده و در صورت تصویب این قانون، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. نمایندگان ملت به همین دلیل با ۸۰ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۲۸ رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح حق اقامه دعوی حقوقی کیفری و اداری برای حفظ بیت‌المال و حقوق مردم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند. این طرح که به امضای ۳۷ نفر از وکلای ملت رسیده است، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند در صورت مشاهده انحراف از قانون و تخلف و نیز ضرر و زیان به بیت‌المال ناشی از فعل یا ترک همه کارکنان قوای سه‌گانه موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده ۵ قانون فوریت خدمات کشوری در مراجع قضایی شکایت حقوقی، کیفری و اداری اقامه کنند. با تصویب نهایی این طرح، رسیدگی به این شکایات طبق ضوابط آیین دادرسی مدنی و کیفری و تخلفات اداری بدون هزینه دادرسی در مراجع قضایی خارج از نوبت انجام می‌شود. در تبصره دوم این طرح آمده است: در صورت محکومیت، محکوم‌به، به نفع دولت ضبط و جزای نقدی به خزانه واریز می‌شود و هزینه دادرسی از محکوم‌علیه دریافت خواهد شد و همه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف هستند ارجاعات نمایندگان را ظرف ۱۵ روز پاسخ داده و اعلام نتیجه کنند. موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در خانه ملت که به عنوان طراح طرح یاد شده در صحن علنی صحبت می‌کرد، اظهار داشت: طرحی که تهیه شده این اجازه را به نمایندگان می‌دهد که بتوانند درباره امور حقوقی و کیفری که قانون توسط بعضی از مجریان اجرایی نمی‌شود، اقامه دعوی کنند و خارج از نوبت و بدون هزینه اقدام کنند اما هزینه بعدا از فرد محاکمه شده دریافت می‌شود. در ادامه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مردم ساری در خانه ملت در مخالفت با یک‌فوریت این طرح اظهار داشت: بر اساس قانون وظیفه نمایندگان مجلس «قانون‌نویسی» و «نظارت» بر اجرای قوانین است. وی افزود: در صورت تصویب نهایی این طرح، جای این سوال پیش می‌آید که آیا نمایندگان مجلس آنقدر وقت دارند که صدها شکایت که در دیوان عدالت اداری یا جاهای دیگر مطرح می‌شود را پیگیری کنند.