گروه بین‌الملل: وزرای دارایی کشورهای عضو یورو برای بحث و گفت‌و‌گو درباره بحران یورو و یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به بحران در بروکسل تشکیل جلسه دادند.
به گزارش رویترز، کشورهای عضو یورو که از سوی آمریکا و موسسات اعتبارسنجی تحت فشار قرار دارند راه‌حلی برای بحران یورو پیدا کنند در بروکسل گرد هم آمدند. کشورهای عضو حوزه یورو قرار است درباره تشکیل صندوق ثبات مالی اروپایی در این اجلاس گفت‌و‌گو کنند. همچنین قرار است درباره اعطای وام‌های کمکی جدید به یونان و ایرلند تصمیم‌گیری شود. موسسه اعتبارسنجی مودی سه‌شنبه هشدار داد که احتمال دارد رتبه اعتباری فرانسه و 87 بانک اروپایی را کاهش دهد. پیش از این موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P) نیز رتبه اعتباری بلژیک و تعدادی از بانک‌های اروپایی را کاهش داده بود. کاهش رتبه اعتباری کشورها و موسسات مالی موجب می‌شود نرخ بهره وام‌های دریافتی یا اوراق قرضه آنها افزایش یابد. بر اساس این گزارش شایعات موجود درباره کاهش رتبه اعتباری فرانسه نشان می‌دهد بحران بدهی‌های دولتی از اقتصادهای کوچک‌تر اروپایی مانند یونان و پرتغال بیشتر و بیشتر به قلب اروپا نزدیک شده است.
لا تریبون روزنامه اقتصادی چاپ فرانسه در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد که موسسه S&P احتمالا چشم‌انداز رتبه بدهی‌های دولتی فرانسه را از باثبات به منفی تغییر خواهد داد. موسسه مودی هم اعلام کرده است که در حال مطالعه رتبه اعتباری اسپانیا، ایتالیا، اتریش و فرانسه است. قرار است ماریو مونتی نخست‌وزیر ایتالیا و وزیر دارایی این کشور در اجلاس بروکسل شرکت و برنامه‌های دولت جدید این کشور برای مقابله با بحران را تشریح کنند. در حالی که کابینه تکنوکرات ایتالیا با استقبال نسبی مردم ایتالیا مواجه شده است اما بسیاری معتقدند اتخاذ برنامه‌های ریاضتی جدید احتمالا موجب بی‌اعتمادی دوباره مردم ایتالیا به دولت این کشور می‌شود. حتی استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر جنجالی قبلی ایتالیا هم نتوانسته موجب بازگشت اعتماد به بازارهای مالی در ایتالیا شود. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اروپاست و بسیاری از کارشناسان اقتصادی در اروپا نگرانند تشدید بحران بدهی‌های دولتی در این کشور منجر به فروپاشی یورو (پول واحد اروپایی) شود. پایگاه خبری مارکت نیوز اینترنشنال نیز گزارش داد که سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در گزارشی اعلام کرد به‌رغم اینکه ایتالیا در رکود اقتصادی به سر می‌برد اما برای جلوگیری از تشدید بحران بدهی‌های دولتی باید سیاست‌های ریاضت اقتصادی شدیدتری اتخاذ کند. بر اساس گزارش این سازمان رشد اقتصادی ایتالیا در سال 2011 منفی بوده است و در سال 2012 نیز رشد این کشور ضعیف خواهد بود. این سازمان از مونتی خواست که برای افزایش رشد این کشور اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایتالیا انجام دهد. بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو تاکنون منجر به سقوط 5 دولت از 17 دولت عضو یورو شده است. دولت‌های پرتغال، یونان، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا طی هفته‌های گذشته سقوط کردند. در اسلواکی هم دولت این کشور نتوانست از پارلمان رای اعتماد مجدد بگیرد و انتخابات زودهنگام این کشور در ماه مارس برگزار خواهد شد. شبکه خبری BBC نیز به نقل از جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس گزارش داد که وزارت دارایی این کشور بزودی طرح‌های جدیدی را برای افزایش رشد اقتصادی ارائه خواهد کرد. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هفته گذشته هشدار داد که اقتصاد انگلیس در آستانه بازگشت به شرایط رکود عمیق است. بر‌اساس این گزارش انتظار می‌رود آزبورن اعلام کند رشد اقتصادی انگلیس از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر خواهد بود و نرخ بهره وام‌های این کشور افزایش خواهد یافت. مروین کینگ رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز اعلام کرد که بحران یورو اقتصاد انگلیس را نیز تهدید می‌کند. وی اعلام کرد رشد اقتصادی انگلیس طی 6 ماه آینده تغییری نخواهد داشت.