گروه بین‌الملل: هزاران معترض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در بلژیک در پایتخت این کشور تظاهرات کردند. به گزارش آسوشیتدپرس، بحران بدهی‌های دولتی در بلژیک نیز شدت گرفته است. روز جمعه هزاران معترض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت در بروکسل پایتخت بلژیک علیه این سیاست‌ها تظاهرات کردند. سازماندهی این تظاهرات را 3 اتحادیه کارگری بزرگ بلژیک انجام داده بودند. برنامه‌های جدید با هدف کاهش بدهی‌های دولتی تا سال آینده اتخاذ شده‌اند. دولت بلژیک درصدد است برای رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپایی و کاهش بدهی‌های این کشور به 3درصد تولید ناخالص ملی (GDP) این کشور این برنامه‌ها را اجرا کند. رهبران اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند حدود 80 هزار معترض در تظاهرات بروکسل شرکت کرده‌اند. اتحادیه‌های مختلف این كشور در تظاهرات خود اعلام كردند برنامه‌های اقتصادی دولت جدید بلژیك «یكطرفه» است و موجب افزایش فشار به اقشار پایینی جامعه می‌شود.
بر اساس این گزارش، این تظاهرات موجب به وجود آمدن ترافیک سنگین در مرکز شهر بروکسل شد.
همزمان بخشی از کارکنان بخش حمل و نقل بروکسل نیز اعتصاب کرده بودند و این مساله هم بر شدت ترافیک شهری افزوده بود. برخی مدرسه‌ها و مراكز آموزشی نیز در پی این اعتراضات بسته شدند. یكی از مدیران اتحادیه‌های بلژیك نیز در این باره گفت: ما به اندازه كافی تاوان اشتباهات بانك‌ها را داده‌ایم. وی افزود: به جای كم كردن از میزان كمك به افراد بیكار باید از كمك‌هایی كه مستقیم و غیرمستقیم به سرمایه‌داران بلژیكی داده می‌شود، كم شود.
اتحادیه‌های کارگری مخالف افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بیکاری و کاهش بودجه تامین اجتماعی هستند.
این در شرایطی است که دولت جدید بلژیك پس از حدود ١٨ماه بلاتکلیفی سیاسی قرار است بزودی تشکیل شود. الیو دی روپو در حالی به عنوان نخست‌وزیر جدید و سوسیالیست بلژیك معرفی شد كه وی قرار است تا سال ٢٠١٢ مبلغی بالغ بر ٣/١١ میلیارد یورو در خرج و مخارج دولت پس‌انداز كند تا به این ترتیب میزان كسری بودجه دولت را به كمتر از ٣ درصد برساند. اختلافات بین فرانسوی‌زبان‌های ناحیه والونیا در جنوب بلژیك و هلندی‌زبان‌های ناحیه فلاندر در شمال این كشور بعد از ژوئن سال ٢٠١٠ یكی از موانع اصلی برای تشكیل دولت در بلژیك بوده است.
در همین حال روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا گزارش داد ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا احتمالا بزودی برنامه‌های ریاضتی جدیدی را معرفی خواهد کرد. این در شرایطی است که برنامه‌های ریاضتی سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر پیشین با مخالفت‌های داخلی زیادی مواجه شده بود. بدهی‌های دولتی ایتالیا هم‌اکنون 5/2 تریلیون دلار است که بالغ بر 120درصد GDP این کشور می‌شود.
شبکه خبری بلومبرگ هم گزارش داد مطابق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایتالیا و یونان فاسد‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپایی هستند. بر اساس گزارش این سازمان، ناتوانی یونان در مهار اختلاس و مقابله با فرار مالیاتی موجب تشدید بحران بدهی‌های دولتی در این کشورها شده است.
خبرگزاری شینهوای چین نیز گزارش داد وزیر دارایی آمریکا هفته آینده با هدف ارائه راهکارها برای حل بحران بدهی منطقه یورو به اروپا سفر می‌کند.
وزارت دارایی آمریکا اعلام کرد: تیموتی گایتنر، وزیر دارایی ایالات متحده از روزهای ششم تا هشتم دسامبر (15 تا 17 آذرماه) برای گفت‌وگو درباره حل بحران بدهی منطقه یورو به آلمان، فرانسه و ایتالیا سفر می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا اوایل هفته گذشته اعلام کرد بحران بدهی در اروپا بر اوضاع اقتصادی آمریکا تاثیر می‌گذارد. وی گفت: اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکاست و آمریکا باید از اتحادیه اروپایی حمایت کند.
بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو تاکنون منجر به سقوط 5 دولت از 17 دولت عضو یورو شده است. دولت‌های پرتغال، یونان، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا طی هفته‌های گذشته سقوط کردند. در اسلواکی هم دولت این کشور نتوانست از پارلمان رای اعتماد مجدد بگیرد و انتخابات زودهنگام این کشور در ماه مارس برگزار خواهد شد.