گروه بینالملل: تلاشهای آلمان و فرانسه برای متقاعد کردن تمام اعضای اتحادیه اروپایی برای تصویب طرح پیشنهادی ایندو کشور ناکام ماند و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بر سر تغییر در ساختار مالی اتحادیه به توافق نرسیدند. به گزارش شبکه خبری BBC دیوید کامرون، نخستوزیر انگلیس گفت: این طرح سودی برای انگلیس ندارد و به همین دلیل انگلیس به آن رای منفی داده است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بر سر تغییر معاهده عضویت به منظور تقویت نظارت بر سیاستهای مالی این کشورها به توافق نرسیدهاند و تصمیمگیری در این باره به اعضای حوزه یورو منحصر شده است.اجلاس رهبران 23 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی به منظور یافتن راهحلی برای بحران ناشی از بدهیهای سنگین برخی کشورهای حوزه یورو خاتمه یافت بی آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپایی به تصویب رسیده باشد.کامرون گفت: «ما آرزو میکنیم کشورهای عضو حوزه یورو به توافق برسند برای اینکه ما دوست داریم هر کسی مشکل خود را حل کند چرا که همه ما به رشد اقتصادی نیاز داریم». وی افزود: «اما در نهایت قضاوت من این بود که این طرح به سود انگلیس نیست. به همین دلیل این طرح را وتو کردم». بدینترتیب طرح جدید اتخاذ مجازاتهای سختتر برای کشورهایی که با کسری بودجه مواجه میشوند در اتحادیه اروپایی به تصویب نرسید و فقط میان تعدادی از کشورها امضا شد. با این حال هنوز مشخص نیست موسسات و نهادهای مالی اروپایی در چارچوب این توافقی که میان کشورها امضا شده است قرار میگیرند یا خیر. بر اساس این گزارش استفاده انگلیس از حق وتو آن هم در زمانی که اروپا در شرایط بحرانی بسر میبرد موجب برانگیخته شدن خشم بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. مساله اصلیای که در اینجا مطرح است این است که این طرح جدید چه تاثیری بر بحران یورو خواهد داشت. به نظر میرسد موافقتنامه کنونی در بلندمدت تاثیرگذار باشد و بر حل بحران کنونی تاثیری نخواهد داشت. کارشناسان اقتصادی میگویند مشکل کنونی اتحادیه اروپایی کسری بودجه فزاینده در کشورهای عضو و کاهش شدید رشد اقتصادی است. 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی هستند و از آن میان، 17 کشور به حوزه یورو پیوسته و پول واحد اروپایی را دارند و 10 کشور همچنان از پول ملی خود استفاده میکنند.در این اجلاس که در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد، رهبران همه 17 کشوری که یورو- پول واحد اروپایی- را به عنوان پول ملی خود پذیرفتهاند همراه با رهبران تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که عضو حوزه یورو نیستند شرکت داشتند.دستورکار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپایی بود که بر اساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان میداد کنترل و نظارت دقیقتری بر سیاستهای مالی همه کشورهای عضو اعمال دارند.آسوشیتدپرس هم گزارش داد در نهایت تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نتوانستند پس از گفتوگوهای 10 ساعته به توافق برسند. قرار است 17 کشور عضو حوزه یورو بر سر رسیدن به توافقی خارج از مصوبههای اتحادیه اروپایی مذاکره کنند. احتمال میرود 6 تا 8 کشور عضو اتحادیه اروپایی نیز به این توافق بپیوندند. انگلیس و مجارستان در توافق میان دولتها شرکت نمیکنند و جمهوری چک و سوئد نیز قرار است این موضوع را در پارلمان کشورشان مطرح کنند. نیکولا سارکوزی، رئیسجمهوری فرانسه گفت: پیشنهادهای کامرون برای پذیرش طرح پیشنهادی وی و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان غیرقابل قبول بوده است. در پایان اجلاس بروکسل، رئیسجمهوری فرانسه نیز با شرکت در یک کنفرانس خبری، ناکامی اجلاس در دستیابی به توافقی پیرامون تغییر پیمان عضویت اتحادیه اروپایی را متوجه نخستوزیر بریتانیا دانست و گفت آقای کامرون تقاضاهای «غیرقابل قبولی» را برای تایید این پیشنهاد مطرح کرده بود.نیکلا سارکوزی، رئیسجمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پی مذاکراتی در هفته گذشته گفتند که حل مشکل بدهی کشورهای حوزه یورو مستلزم اصلاحاتی در ساختارهای کلي اتحادیه اروپایی است.فرانسه و آلمان طرحی را به اتحادیه اروپایی پیشنهاد دادهاند که بر اساس آن کشورهایی که بدهیهای آنها به بیش از 3درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها برسد، جریمه خواهند شد. کشورهای عضو حوزه یورو به دلیل استفاده از پول واحد، ناگزیر از نوعی سیاست پولی مشترک که بانک مرکزی اروپا مسؤول تدوین کلیات آن است تبعیت میکنند اما این کشورها تاکنون از آزادی عمل قابلتوجهی در سیاستهای مالی یعنی تدوین بودجههای دولتی برخوردار بودهاند.بحران بدهیهای دولتی در اتحادیه اروپایی از سال 2010 شدت گرفت. در این میان بحران در یونان از دیگر کشورها شدیدتر بوده است و زنجیرهای از اعتصابها و تظاهرات طی نزدیک به 2 سال گذشته این کشور را فراگرفته است. کشورهای ایتالیا، اسپانیا و بلژیک نیز در ماههای گذشته با اعتصابات و اعتراضات گستردهای مواجه بودهاند.