با يک مقايسه تطبيقي مي‌توان متوجه شد بيشتر تمهيدات
مرتبط با توسعه و تجارت در پيش‌نويس منشور سازمان بين‌المللي تجارت (ITO) در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) ناديده گرفته شده‌است. اما به مرور زمان، با ملغي شدن مستعمرات و افزايش تعداد كشورهاي درحالتوسعه عضو GATT، اين كشورها مبادرت به احيای بخشي از پيشنهاداتي كه ابتدا در كنفرانس ITO مطرح شده بود، کرده و برای بهره‌مندي بيشتر از امتياز دستيابي گسترده‌تر به بازار كشورهاي توسعه‌يافته، بر سهم و نقش خود در نظام چندجانبه تجاري افزوده‌اند. تعدادي از كشورهاي در حال توسعه در بازارهاي هدف عمده خود با اقدامات يك جانبه بر ضد صادرات‌شان روبه‌رو شدند كه گرايش آنها را به سمت مشاركت در نظام چندجانبه تجاري به منظور دورماندن از تهديدهاي یادشده و بهره‌مندي از مزاياي موافقتنامه‌هاي چندجانبه تجاري بيش از پيش تقويت کرد. كشورهاي ديگر (بويژه كشورهاي كوچك‌تر در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته) نيز به دليل ترس از عواقب مستثني‌شدن از همگرايي‌هاي منطقه‌اي و عدم مشاركت در بلوك‌هاي تجاري، جلب نظام چندجانبه تجاري شدند. براي اينكه كشورهاي درحالتوسعه بتوانند فرايند تعديل را راحت‌تر پشت سر گذاشته و آماده پذيرش الزامات جديد نظام چندجانبه تجاري شوند، مفهوم «دوره‌هاي گذار» شكل گرفت. پافشاري كشورهاي درحالتوسعه بر اين موضع به شكل‌گيري تمهيدات مربوط به «اصل رفتار ويژه و متفاوت» انجاميد كه دامنه مناقشات و مباحث مربوط به مفهوم، حوزه شمول و نحوه عملياتي كردن آن تا دور اخير مذاكرات تجاري معروف به «مذاكرات دوحه» نيز كشيده شده‌است. همزمان WTO همكاري‌هاي فني و كارشناسي به كشورهاي درحالتوسعه به منظور تقويت تلاش‌هاي مرتبط با ظرفيت‌سازي را گسترش داده و نقش هماهنگ‌كننده را بویژه در زمينه ابتكار «كمك براي تجارت» در پيش گرفته است، تا مطمئن شود ساير كارگزاران مرتبط، نيازهاي تجاري اعضاي WTO را درك كرده‌اند. با جدي‌تر شدن «دستور کار توسعه دوحه» در واقع نظام جهاني، حداقل در حوزه اقتصاد و تجارت بين‌الملل، در معرض آزمون مهمي قرار گرفته است؛ بدين مضمون که آيا مايل و قادر به تامين الزامات توسعه بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم جهان، يعني کشورهاي درحالتوسعه و کشورهاي با کمترين درجه توسعه يافتگي (LDCs) است يا اينکه جهاني شدن و نهاد رسمي آن (WTO) صرفا فرآيند و سازوکاري براي سلطه بيش از پيش جهان اول است. به طور قطع در اين آزمون کشورهاي درحالتوسعه تحت ارزيابي خطيرتري هستند تا ثابت کنند اولا؛ به سطح قابل ملاحظه‌اي از دانش و مهارت در مذاکرات و چانه‌زني‌هاي بين‌المللي رسيده‌اند و ثانيا؛ اراده و توانايي کافي براي دستيابي به همبستگي و ائتلاف جهت حضور قدرتمندتر در نظام جهاني را دارا هستند. نظام چندجانبه تجاري در قامت GATT/WTO، با‌توجه‌به ماهيت دولتي آن، درباره نقش دولت‌هاي درحالتوسعه نيز آموزه‌هاي مفيدي دارد. مطالعات انجام شده در اين‌باره تاکيد دارند که مداخلات موثر دولت‌ها در نظام چندجانبه تجاري مي‌تواند اقتصاد داخلي کشورهاي درحالتوسعه را در شناسايي چالش‌هاي توسعه‌اي خاص آنها ياري رساند. تاكنون بالغ بر 211 موافقتنامه تجارت منطقه‌اي (RTAs) در سطح جهان به‌ثبت رسيده‌است كه تعدادي از آنها «بين‌چند‌طرف» و مابقي ماهيتاً «دوجانبه» بوده‌اند. به استثنای كشور مغولستان، مابقي اعضاي WTO حداقل در يك موافقتنامه تجارت ترجيحي عضويت دارند. در مذاكرات پس از جنگ دوم جهاني در دهه 1940 براي تاسيس سازمان بين‌المللي تجارت (ITO) كاملا مشهود بود كه در عين حال كه ملل مختلف جهان براي برقراري قواعد چندجانبه تجاري تلاش مي‌كنند، ولي ميل شديدي نيز به اتخاذ ترتيبات تجارت‌ترجيحي دارند. مي‌توان گفت، ماده 24 گات هم به نوعي تجلي قانوني اين واقعيت است اما ضعف و ناتواني قواعد گات در ايجاد نظام چندجانبه تجاري با بيانيه اتحاديه كشورها و سرحدات ماورای بحار ( EEC) نمود بيشتري يافته و به شکل‌گيري موج دوم منطقه‌گرايي انجاميد. ماده 24 گات تاكيد مي‌كند كه موانع تجارت بايد از «كل تجارت» بر طرف شود. توضيحاتي كه در تبيين اين عبارت ارائه مي‌شود بر چگونگي تصريح در تعريف اصطلاحاتي نظير حجم تجارت، تعرفه‌هايا «پوشش بخشي» بين آنها تمركز دارد.
ادامه در صفحه 12