محمد احمدی: توافق کشورهای منطقه یورو هم نتوانست اعتماد را به بازارهای مالی جهان بازگرداند و ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر بازهم کاهش یافت. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ در حالی که سران اروپایی امیدوار بودند توافق میان گروهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی درباره اعمال مقررات نظارتی شدیدتر بر بودجه کشورها بحران 2ساله یورو را به پایان نزدیک کند اما بازارهای مالی جهان بار دیگر نشان دادند به رهبران سیاسی اروپایی بی‌اعتماد هستند. روند کاهش ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر همچنان ادامه دارد. یورو واحد پولی است که در
17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی در جریان است. روزنامه نیویورک‌تایمز هم نوشت سرمایه‌گذران همچنان درباره اثرات بلندمدت تصمیمات اتخاذ شده توسط سران گروهی از کشورهای اروپایی خوشبین نیستند. در نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپایی در بروکسل پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپایی بررسی شد. بر اساس این پیشنهاد نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپایی می‌توانستند نظارت دقیق‌تری بر سیاست‌های مالی همه کشورهای عضو اعمال کنند. در طرح پیشنهادی آلمان و فرانسه کشورهایی که بدهی‌های آنها به بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان (GDP) برسد جریمه خواهند شد. طرح آلمان و فرانسه با وتوی انگلیس مواجه شد. این اقدام انگلیس آن هم در شرایطی که اتحادیه اروپایی با بزرگ‌ترین بحران تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کند خشم فرانسه و آلمان را برانگیخت. دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس گفت این طرح در جهت منافع انگلیس نیست و وی به همین دلیل طرح را وتو کرده است. انگلیس عضو یورو نیست و کامرون می‌گوید کشورش وظیفه‌ای برای نجات یورو ندارد. توافق کنونی میان 17 کشور عضو یورو در حالی به دست آمده است که کارشناسان اقتصادی می‌گویند این توافق کمکی به حل بحران کنونی نمی‌کند و در بهترین حالت در بلندمدت ممکن است تاثیرگذار باشد. این در شرایطی است که اقتصاددانان می‌گویند مشکل اصلی در اتحادیه اروپایی کاهش شدید رشد اقتصادی است و توافق کنونی نمی‌تواند به حل بحران یورو کمک کند. کارشناسان معتقدند طرح‌های پیشنهادی در اتحادیه اروپایی بیشتر بر پایه کاهش هزینه‌های دولت‌ها و سیاست‌های ریاضتی است و این طرح‌ها به کاهش بیشتر رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر می‌شود. کشورهای عضو حوزه یورو به دلیل استفاده از پول واحد، ناگزیر از نوعی سیاست پولی مشترک که بانک مرکزی اروپا مسؤول تدوین کلیات آن است تبعیت می‌کنند اما این کشورها تاکنون از آزادی عمل قابل توجهی در سیاست‌های مالی یعنی تدوین بودجه‌های دولتی برخوردار بوده‌اند. بحران بدهی‌های دولتی در اتحادیه اروپایی از سال 2010 شدت گرفت. در این میان بحران در یونان از دیگر کشورها شدیدتر بوده است و زنجیره‌ای از اعتصابات و تظاهرات طی نزدیک به 2 سال گذشته این کشور را فراگرفته است. کشورهای ایتالیا، اسپانیا و بلژیک نیز در ماه‌های گذشته با اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای مواجه بوده‌اند. بحران تاکنون منجر به سقوط 5 دولت از 17 دولت عضو حوزه یورو شده است. دولت‌های یونان، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال در ماه‌های گذشته سقوط کرده‌اند. دولت اسلواکی نیز با رای عدم اعتماد از سوی پارلمان مواجه شده است و قرار است انتخابات زودهنگام این کشور در ماه مارس برگزار شود.
نگرانی آمریکا از بحران اروپا
یکی از فرماندهان ارشد آمریکا گفت فروپاشی اتحادیه اروپایی پیامدهای خطرناکی برای آمریکا خواهد داشت و برنامه‌های نظامی این کشور را تهدید می‌کند. آسوشیتدپرس گزارش داد ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته اروپا با خطر بزرگی مواجه است و هشدار داد در صورتی که بحران یورو ادامه پیدا کند ناآرامی‌ها و شورش‌های اجتماعی اروپا را فرامی‌گیرد. دمپسی گفت ادامه بحران «احتمال ناآرامی‌های مدنی و فروپاشی اتحادیه اروپایی» را تشدید می‌کند. وی همچنین گفت به دليل بحران یورو احتمال دارد برنامه‌های نظامی آمریکا با مشکل مواجه شود. هم‌اکنون 80 هزار نیروی نظامی و 20 هزار تن از کارکنان ارتش آمریکا در اروپا مستقر هستند. بیشتر این نیروها در آلمان حضور دارند. بنا بر این گزارش، بحران در اروپا ممکن است موجب کاهش بودجه نظامی کشورهای اروپایی شود و طرح‌های مشترک نظامی میان آمریکا و اروپا را لغو کند. یکی از این طرح‌های مشترک تولید جنگنده‌های
F35 به شکل مشترک با کشورهای انگلیس و ایتالیاست. این در شرایطی است که آمریکا نیز به دلیل بحران اقتصادی ناچار شده بودجه‌های نظامی خود را کاهش دهد. دمپسی گفت اگر پیش‌بینی‌های اقتصادی درباره فروپاشی اقتصادی به واقعیت بپیوندد آمریکا هم با خطر مواجه می‌شود. وي افزود: «من می‌دانم 17 کشور عضو یورو اقداماتی انجام داده‌اند اما روشن نیست، دست‌کم برای من که این اقدامات
کافی خواهند بود».