گروه بین‌الملل: مجلس ملي موسسان تونس قانون اساسي موقت در اين كشور را بعد از گذشت 45 روز از برگزاري نخستين انتخابات پس از انقلاب مردمي در اين كشور تصويب كرد. به گزارش رسانه‌های خارجی، مسؤولان تونس با تصويب اين قانون اجازه خواهند داشت دولت جديد را تشكيل دهند. 217 عضو مجلس ملي موسسان تونس هر 26 ماده قانون اساسي موقت را قبل از به راي گذاشتن كليات اين قانون تصويب كردند. اين قانون اساسي جديد، شروط و اقدامات لازم براي اعطاي اختيارات به مسؤولان 3 قوه مجريه، مقننه و قضائيه تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني طي يك سال و تصويب قانون اساسي نهايي تونس را تعيين مي‌كند. پیش‌بینی می‌شود این مرحله انتقالی یک سال دیگر ادامه داشته باشد اما هیچگونه مهلت زمانی برای آن درنظر گرفته نشده است. تصويب قانون يادشده 5 روز پس از بحث و گفت‌وگو و تظاهرات آرام صدها نفر از مردم در خارج از ساختمان مجلس ملي موسسان صورت گرفت. به دنبال تصويب قانون اساسي موقت تونس زمينه براي ايجاد نهادهاي اجرايي در كشور و آغاز كار نهادها در تونس بعد از گذشت يك ماه و نيم از انتخاب اعضاي مجلس ملي موسسان فراهم مي‌شود. قانون اساسی موقت تونس پس از گذشت یک ماه و نیم از انتخابات مجلس موسسان تونس و نیز سپری شدن 11 ماه از سقوط زین‌العابدین بن علی، دیکتاتور سابق این کشور در 14 ژانویه با 141 رای موافق و 37 رای مخالف و 39 رای ممتنع به تصویب رسید.
در همین راستا، مصطفي بن جعفر، رئيس مجلس ملي موسسان نيز عنوان داشت روند دريافت درخواست‌ها براي نامزدي در روند انتخاب رئيس‌جمهوري آغاز شده و رئيس‌جمهوري بعدازظهر امروز (دوشنبه) انتخاب مي‌شود. این گزارش می‌افزاید: قانون اساسي موقت تونس شروط نامزدي براي شركت در روند انتخاب رئيس‌جمهوري را تعيين كرده است و پيش‌بيني مي‌شود اين پست به منصف المرزوقي، رئيس حزب كنگره براي جمهوري واگذار شود. طبق قانون اساسی، نامزد ریاست‌جمهوری این کشور باید مسلمان و دارای تابعیت تونسی و همچنین از همه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد. این سناریو طبق توافقات ائتلاف حزب النهضه و 2 حزب چپگرای کنگره برای جمهوری و حزب التکتل (20 نماینده) که رهبری آن برعهده مصطفی بن جعفر است، اجرا می‌شود.
بر اساس ماده 10 قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور باید نخست‌وزیر را انتخاب کند و سیاست خارجی کشور با مشورت با رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد و وی فرماندهی عالی نیروهای مسلح را برعهده خواهد داشت اما وی نمی‌تواند بدون مشورت با نخست‌وزیر افسران بلندپایه را انتخاب یا برکنار کند. رئیس‌جمهور همچنین با موافقت دوسوم اعضای پارلمان می‌تواند حق صدور عفو ویژه اعلام جنگ یا امضای صلح را داشته باشد.