گروه اقتصادی: همه به‌دنبال اثبات بی‌گناهی خود در موضوع واردات میوه هستند و در گوشه‌ای دیگر، پرتقال فروشی را که همگان باید پیدایش کنند آسوده‌خیال از هر گزندی به فروش میوه‌های از آب گذشته خویش مشغول است. از آن زمان که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست خبری خود اظهار داشت که این همه میوه وارداتی قاچاق است و فردای آن روز عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد که این همه میوه وارداتی با مجوز و ثبت سفارش وارد شده است تا اظهارنظرهای اعلام شده از سوی مسؤولان وزارت جهادکشاورزی و اتحادیه‌ها و چرخاندن پیکان اتهام به سوی یکدیگر بیش از یک‌ماه نمی‌گذرد. رئیس کل گمرک این مقدار واردات میوه یعنی 19 میلیون دلار را ناچیز شمرد و تصریح کرد که دعوا بر سر چیز دیگری است. هنوز داستان واردات بی‌رویه میوه کمرنگ نشده بود که مجلسیان طرح انتزاع وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهادکشاورزی را در صحن مطرح و تلاش کردند آن را به تصویب برسانند. اما مخالفت با آن نه‌تنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از جانب اتاق‌های بازرگانی و حتی اتحادیه‌های کشاورزی آغاز و اعلام شد که چنین نکنید چرا که وزارت جهاد کشاورزی قادر به انجام وظایف و تعهدات خود نیست تا چه رسد به اینکه بخواهد وظایف الحاقی از وزارتخانه دیگری را نیز مدیریت کند آن هم در حوزه تجارت داخلی و خارجی. این دعواها ظاهرا به اینجا رسید که طرح انتزاع وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت 3 ماه مسكوت بماند به آن دلیل که در صورت تصويب اين طرح بسياري از روابط تجاري با خارج از كشور به هم مي‌ريزد پس بهتر است اين طرح به مدت 3 ماه مسكوت بماند تا دولت لايحه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي را به مجلس اعلام كند. كاظم دلخوش، نماينده صومعه‌سرا با تاكيد بر اينكه دولت در مهلت 6 ماهه‌اي موظف به ارائه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي به مجلس است، گفت: اگر تاكنون دولت چنين اقدامي را انجام نداده است بايد مجلس به دولت فشار آورد، نه اينكه وظايف و اختيارات يك وزارتخانه را به وزارتخانه ديگر منتقل كند. وي افزود: در صورت تصويب چنين طرحي برخي از مقررات و قوانين بين‌المللي فعلي مخدوش خواهد شد.
دلخوش با بيان اينكه در حال حاضر زيرمجموعه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي بسيار زياد است، خاطرنشان كرد: با توجه به وجود زيرمجموعه‌هايي همچون بخش شيلات، منابع طبيعي، دامپروري، دام، دامپزشكي و ... در وزارت جهاد كشاورزي، اضافه كردن وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به اين وزارتخانه كار درستي نيست و تنها موجب ايجاد تداخل در وظايف 2وزارتخانه مي‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی مقصر است
رئیس مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بسیاری از مقررات و قوانینی که مجلس در بخش کشاورزی تصویب کرده است، درست اجرا نمی‌شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در بحران واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی بویژه مرکبات مقصر است. علی لاریجانی با تأکید بر اینکه اکنون اغلب باغداران کشور با ناراحتی نظاره‌گر واردات بی‌حساب و کتاب میوه‌های خارجی هستند، بیان داشت: وقتی هزینه‌های تولید محصول با قیمت محصول تولید همخوانی ندارد، نمی‌توان توقع داشت که تولیدکننده بتواند با محصول مشابه خارجی رقابت کند. وی با طرح این سوال که سهم کشاورزی در اشتغالزایی 5/2 میلیونی دولت چقدر است، ادامه داد: اشکالی ندارد دولت برای تنظیم بازار و کمبود یک نوع کالا از حربه واردات استفاده کند. وی با انتقاد از بلاتکلیفی و گرانی تعرفه‌های تولید، اظهار داشت: این نوسان و التهاب موجب شده است که کشاورز همیشه در هول و هراس تولید و فروش محصول خود باشد. وی با عنوان این مطلب که دولت باید براساس بودجه سال 90 هزینه اغلب فعالیت‌های آبی و خاکی را تأمین کند، بیان داشت: بر این اساس باید در مناطق محروم صددرصد بودجه و در مناطق دیگر کشور حداقل 85 درصد هزینه تجهیزات آبی و خاکی را دولت تأمین کند. از سوی دیگر سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نظارت بيشتري روي قيمت‌هاي محصولات كشاورزي در بازار داشته باشد، گفت: اين نظارت مي‌تواند تعادل قيمت‌ها را دربرداشته و به حذف دلال و واسطه بينجامد. عيسي جعفري تصريح كرد: كميسيون كشاورزي بر موضوع نظارت بر قيمت‌ها ورود پيدا نمي‌كند ولي در تلاش است محصولي را كه كشاورز توليد مي‌كند دستگاه‌هاي ذي‌ربط، منطقي و واقعي از كشاورز خريداري كرده و به بازار عرضه كند. عضو كميسيون كشاورزي خاطرنشان كرد: اما متاسفانه آن چيزي كه اتفاق مي‌افتد فاصله ميان اين 2قيمت يعني خريد از كشاورز و عرضه به بازار است، بنابراين بر اساس اين افزايش قيمت وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نظارت بيشتري داشته باشد.
سود 17 هزار ميليارد توماني بازار میوه
براساس اعلام مسوولان، سالانه 17 ميليون تن انواع محصولات باغي در كشور توليد مي‌شود كه از كيفيت بالايي برخوردارند و اغلب آنها در جهان رتبه اول تا يازدهم را دارند؛ به گونه‌اي پسته، انار، گردو، خرما، بادام، كيوي و زرد‌آلوي ايراني رتبه اول تا سوم را در جهان دارند. سالانه نزديك به 567 هزار تن پسته در جهان توليد مي‌شود كه ايران با توليد 190 هزار تن در رتبه اول توليد اين محصول قرار دارد. همچنين يك ميليون و 500 هزار تن انار در جهان توليد مي‌شود كه كشور ما با توليد 600 هزار تن در رتبه اول قرار دارد. با توليد يك ميليون تن خرما و 487 هزار تن زردآلو نيز در رتبه دوم توليد اين محصولات در سطح جهان قرار گرفته و در توليد بادام، گردو، كيوي و گيلاس نيز در رتبه سوم قرار داريم. سيب ايراني، به و فندوق نيز رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده و انجير، آلبالو، آلو و گوجه نيز در رتبه پنجم جهاني قرار گرفته‌اند. در حالي كه ایران در تولید هلو، شليل و ليمو رتبه ششم توليدات جهاني را به خود اختصاص داده، سالانه در فصل برداشت، اين ميوه‌ها به كشورمان وارد مي‌شوند! همچنين ايران با توليد 5 ميليون تن مركبات در توليد پرتقال رتبه هفتم و در توليد نارنگي رتبه دوازدهم را دارد و در حالي كه سالانه بيش از يك ميليون و 730 هزار تن انواع انگور توليد مي‌شود و ايران در رتبه يازدهم توليد انگور جهان قرار دارد، ميزان زيادي از اين محصول از ابتداي سال تاكنون از كشور شيلي وارد شده است! گلابي ايران نيز با توليد بيش از 115 هزار تن و رتبه بيستم جهاني مجبور است در عرصه داخلي با مشابه چيني خود رقابت كند. به گزارش ایسنا اما واردات تنها مشكل محصولات كشاورزي نيست بلكه عمده‌ترين معضل بخش كشاورزي سامانه نادرست توزيع است كه گويا براي همگان عادي شده تا دلالان به‌عنوان حلقه واسطه توليد و مصرف با فشار بر كشاورز و استفاده از سود كلان مصرف‌كننده به درآمد ميلياردي دست يابد. در حالي كه واسطه‌ها مرغوب‌ترين نوع پرتقال، نارنگي و كيوي را كيلويي 500 تومان از باغداران مي‌خرند، با سود عايدي هر كيلو هزار و 500 تومان در بازار مصرف آن را 2 هزار تومان عرضه مي‌كنند. همچنين در حالي‌كه در فصل تابستان باغداران هر كيلو آلو، هلو و شليل را كيلويي 200 تا 300 تومان به واسطه‌ها فروخته‌اند، آنها اين محصول را با سود 10 برابري كيلويي بيش از 2 هزار تومان در بازار مصرف به‌فروش می‌رسانند كه در اين ميان، هم مصرف‌كننده و هم توليد‌كننده متضرر شده‌اند. حال با احتساب اينكه دلالان به‌طور ميانگين كيلويي هزار تومان از هر كيلو ميوه سود ببرند، سالانه بيش از 17 هزار ميليارد تومان معادل 17 ميليارد دلار تنها از محصولات باغي عايدشان مي‌شود.