برنامهریزی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در کشور، با توجه بهشدت بالاي مصرف انرژی و پرداخت مبالغ هنگفت یارانه به حاملهای انرژی در دستور کار قرار گرفت، چراکه مطالعات نشان میداد اگرچه اقتصاد ایران دارای ظرفیتها و توانمندیهای بسیاری است اما ناکارآمدی در تخصیص درست منابع طی دهههای اخیر منجر به کاهش بهرهوری و اتلاف انرژی در کشور شده است. بررسیهای انجام شده گویای این واقعیت بود که با وجود اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف در سالیان گذشته، ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده نداشته است و برآيند اين سياست به تدریج سبب تخصيص غير بهينه منابع، مصرف بيرويه انرژي، توزيع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، عدم شكلگيري قيمتهاي نسبي واقعي، بكارگيري فناوريهاي غيراقتصادي و غيررقابتي و در نهایت، افزايش هزينههاي دولت و اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي شده است. در این میان آنچه حائز اهمیت بود، واکاوی دوباره آمار و اطلاعات میزان مصرف انرژی به منظور ترسیم چهرهای واقعی از الگوی مصرف حاملهای انرژی در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بود که نتایج این واکاویها، واقعیات تامل برانگیزی را آشکار کرد. بهعنوان نمونه، ترازنامه انرژی سال 84 کل کشور نشان میداد فقیرترین خانوارهای شهری (دهک اول) 8/0 درصد و فقیرترین خانوارهای روستایی تنها 4/0 درصد از کل یارانه بنزین را به خود اختصاص دادهاند. این رقم برای خانوارهای ثروتمند شهری (دهک دهم) به 6/20 درصد و برای خانوارهای ثروتمند روستایی به 8/12 درصد میرسید. به عبارت دیگر با افزایش سطح درآمد خانوارها، سهم برخورداری آنها از یارانه بنزین به نحوی افزایش داشت که یارانه بنزین یک خانواده ثروتمند در کل کشور به طور تقریبی 28 برابر یارانه بنزین یک خانواده کمدرآمد بود.
ادامه در صفحه 12