قیام جهانی یا جنگ جهانی

هفته‌نامه آلمانی «اونزره سایت»:

رسانه‌ها یکصدا می‌گویند و می‌نویسند مسؤول بحران بدهی کنونی کارمندان سیاسی دولت‌های بدهکار هستند و نه بانک‌ها. یوزف آکرمان، رئیس «بانک آلماني» به روزنامه «زود دویچه سایتونگ» گفت: بانک‌ها مساله نیستند، مساله وضع مالی دولت‌هاست. این سخن به آن می‌ماند که وقتی بانکی را می‌زنند گفته شود دزدانی که بانک را زده‌اند مسؤول نیستند، مسؤول کسانی هستند که به آنها هفت‌تیر فروخته‌اند! بدهی دولتی حاصل عملیات هماهنگ اقتصاد مالی و کارمندان سیاسی آنها در درون دولت‌هاست. با میلیاردها پولی که در اختیار چتر نجات مالی گذاشته شد بانک‌های ورشکسته صندوق دولت‌ها را چاپیدند و دولت‌ها بدهکار شدند، حد و مرز بدهی هم روشن نیست و با بهره روزافزونی که همین بانک‌های از ورشکستگی نجات داده شده از خزانه دولت‌ها می‌گیرند روند توزیع ثروت از پایین به بالا باز هم ادامه می‌یابد ولی اگر کشورهایی چون یونان یا ایتالیا را که بدهی‌های سنگینی دارند، در نظر بگیریم می‌بینیم بازارهای مالی همین کارمندان دولتی را تا زمانی قبول دارند که نشان دهند می‌توانند پرداخت بدهی‌ها را بر دوش مردم و خزانه کشور بگذارند و اگر در این کار تردید و تعللی دیده شود و حتی به این فکر بیفتند که نظر مردم را هم بپرسند، مورد تنبیه بازارهای مالی قرار می‌گیرند و کنار گذاشته می‌شوند. به کشورهای بدهکاری چون یونان، ایتالیا یا پرتغال یک برنامه ریاضت اقتصادی تحمیل می‌شود که حاصلش کاهش بیشتر توان اقتصادی این کشورهاست، نتیجه آن اخراج انبوه کارگران از کار، کاهش خدمات اجتماعی، کاهش تقاضا در بازار و در نتیجه کاهش تولید است، با کاهش تولید و کاهش فروش، درآمد مالیاتی دولت کم می‌شود، دولت با کم شدن درآمدش مجبور است بازهم وام بگیرد و تا گلو در قرضی فرو رود که نمی‌تواند آن را پس بدهد، حاصل همه آنها فقر عمومی در کشور است و ناتوانی دولت از پرداخت هزینه موسسات دولتی و در نهایت خصوصی‌سازی بخش‌هایی که زندگی مردم به آنها وابسته است. این دولت‌ها بخش عمده‌ای از بدهی خود را از صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های عمر می‌پردازند. اگر دولت‌ها قادر به پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها نشوند، دیگر نه کسی حقوق بازنشستگی می‌تواند بگیرد و نه برای بیمه عمر پولی به کسی داده خواهد شد. امسال 5/5 درصد از توانایی اقتصادی یونان کاسته خواهد شد و این در حالی است که سال گذشته هم 5/4 درصد کاهش یافته بود. رقم رسمی بیکاری به 16 درصد افزایش یافته است با گرایش به افزایش بیشتر. طبق پیش‌بینی بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی برای بخش خصوصی یونان، بیم آن می‌رود که در اثر صرفه‌جویی‌های تحمیلی تعداد بیکاران تا پایان سال آینده به 26 درصد افزایش یابد. بدهی یونان به 350 میلیارد یورو بالغ می‌شود، که بیش از 140 درصد از تولید ناخالص ملی است. برای مقایسه یادآور می‌شویم که موسسات خصوصی یونانی از آغاز بحران تا کنون 550 میلیارد یورو از یونان خارج کرده‌اند، این رقم را خانم مارلینه وایس در روزنامه «زود دویچه سایتونگ» در تاریخ 11آوريل2011 درج کرده است. کارخانه‌های کشتی‌سازی یونان تا امروز هم از پرداخت مالیات معاف هستند زیرا خونتای نظامی یونان که در سال 1967کودتا کرد و در رأس کشور قرار گرفت، کارخانه‌های کشتی‌سازی را از پرداخت هر نوع مالیات معاف کرد. با مقررات جدید صرفه‌جویی که یونان باید به اجرا بگذارد روشن می‌شود دولت جدید یونان هم نه‌تنها استقلال مالی خود را از دست داده بلکه قادر به اجرای تصمیم دولت قبلی هم نیست که می‌خواست پذیرفتن تصمیمات گرفته شده درباره یونان را به رفراندم بگذارد. «پرسش از مردم، اروپا را تهدید می‌کند؛ این پیام بازارهای مالی است...» این تشخیص فرانتس شیرماخر، نویسنده محافظه‌کار و ناشر روزنامه فرانکفورتر آلگماینه است. او با لحنی که حکایت از درماندگی دارد، می‌نویسد: «آیا نمی‌بینیم که ما ارزیابی درباره روندهای دموکراتیک را به موسسات رتبه‌دهی، به تحلیلگران و به این یا آن گروه بانکی، واگذار می‌کنیم؟» کشورهای بدهکار استقلال خود را از دست داده‌اند، دولت‌های آنها از این پس نه به وسیله مردم انتخاب خواهند شد و نه برکنار، بلکه دست‌نشانده «تروئیکا» یعنی قدرت‌های سه‌گانه هستند که عبارتند از اتحادیه اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا. اینها هستند که آنها را برکار یا برکنار می‌کنند. استقلال دولت‌ها در عرصه اقتصاد، مالی، بودجه و سیاست اجتماعی باز هم محدودتر خواهد شد، یعنی محدود ساختن شدیدتر حقوق مردمی و شهروندی در این کشورهای ملی و مستقل. به این ترتیب گرایش به سوی عملیات اقتدارگرایانه، یعنی بستن دست و بال دموکراسی، در اتحادیه اروپایی و منطقه یورو تشدید خواهد شد. مهم‌ترین هدف‌های این روند عبارتند از: 1- محدود ساختن دموکراسی 2- از میان برداشتن خدمات اجتماعی در منطقه یورو و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به سود کنسرسيوم‌های بزرگ فراملیتی و هم‌اکنون مسلط. صحبت فقط بر سر «نجات یورو» نیست، صحبت آن است که خسارات ناشی از بحران بر دوش مردم گذاشته شود، آن هم نه فقط در «کشورهای بدهکار» بلکه در تمام کشورهای اتحادیه اروپایی.

ادامه در صفحه11