
مهدی جابری: محیط زیست و وزارت نفت؛ این دو سیاسیترین نهادهای دولتی از شهریورماه سال گذشته تاکنون بودهاند. حتی سیاسیتر از وزارتخانههایی که سیاست، جزئی از ماهیت و فعالیت آنهاست. سیاسیکاری در این نهادها تا آنجا پیش رفت که واژههای هوا، باد، تندباد، آسمان، باران، سرطان و بنزین هم سیاسی شدند؛ چرا که وزش «باد» موضعگیری مقامات ارشد اجرایی کشور را در پی داشت و سرعت این وزش بر میزان و شدت موضعگیری مقامات و رسانهها تاثیر مستقیم میگذاشت. باران، ذهنها و تیتر رسانهها را به سمت بنزین هدایت میکرد. حتی افراد سرطانی به سیاسی بودن بیماری خود و ارتباط آن با بنزین مشکوک شده بودند و رانندگان در پمپ بنزینها به خوراک خودروی خود شک داشتند. آنچه در این چند ماه بین مردم شایع شد بیش از آنکه «سرطان» نام داشته باشد «احساس سرطان» بود؛ احساس کاذبی که با یک شایعه و ادعای ثابتنشده شکل گرفت تا تلقین سرطان را در بخشی از جامعه (که تصور میکنند در سالهای اخیر در هوای سرطانزا تنفس میکردهاند) در پی داشته باشد. گره خوردن و ترکیب مسائل اجتماعی با سیاست که در 10 ماه گذشته اتفاق افتاد در نوع خود کمنظیر است. بررسی این روند نشان میدهد مقامات سازمان محیطزیست و وزارت نفت از شهریورماه سال گذشته به مدت شش ماه (در ظاهر) رودرروی یکدیگر قرار داشتند و پس از آن در یک جبهه قرار گرفتند تا «محیط نفت» را تشکیل دهند! اظهارنظر رئیس سازمان محیطزیست درباره سرطانزا بودن بنزین تولید داخل در شهریورماه سال گذشته جرقهای بود برای بروز اختلاف ظاهری بین این سازمان و وزارت نفت. کارشناسان مجموعه وزارت نفت که میدانستند واکنش به این جرقه شاید آتشی بزرگ در دولت یازدهم به پا کند، سیاست سکوت را در پیش گرفتند اما اصرار مقامات محیطزیست و اتهامزنی به توان و دانش داخلی در تولید بنزین منجر به موضعگیری بدنه کارشناسی وزارت نفت شد. شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران بیستم بهمنماه 92 با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «کیفیت بنزین تولید پتروشیمیها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است. براساس نتایج آزمایشهای صورت گرفته توسط مدیریت تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، میزان درصد حجمی آروماتیکهای موجود در بنزینهای تولیدی واحدهای پتروشیمی در حدود میزان تعیینشده توسط کمیته مشخصات و مشابه تولیدات شرکتهای پالایشی است.
بنابراین افزایش میزان آلایندگی هوای کلانشهرهای کشور متاثر از محصولات واحدهای پتروشیمی نبوده و مورد تایید نیست.»
چند روز پس از این اطلاعیه، یک مقام مجموعه وزارت نفت به ادعای محیطزیست پاسخ داد. شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تکذیب غیراستاندارد بودن بنزین پتروشیمیها اظهار داشت: «با توجه به کسری ناشی از تولید داخلی و مصرف بنزین میزان کمی از این سوخت از مجتمعهای پتروشیمی دریافت میشود که پس از ترکیب با بنزین تولید پالایشگاههای نفت و کسب استاندارد لازم به شبکههای توزیع سوخت تحویل میشود که کیفیت آن دقیقا مطابق استاندارد ابلاغی است.»
محمدحسین اردشیری، مدیر کل بهداشت ایمنی و محیطزیست وزارت نفت هم در سوم اسفندماه 92 گفت: «منابع معتبر تاکنون هیچ استدلال فنی مبنی بر ایجاد آلودگی بنزین تولیدی در واحدهای پتروشیمی ارائه نکردهاند؛ این در حالی است که این فرآورده در آزمایشگاههای صنعت نفت آزمون شده است».
و ناگهان وزیر...
مقامات و کارشناسان وزارت نفت تا اسفندماه سال گذشته اینطور تصور میکردند که این حق را دارند تا از مجموعه خود دفاع کنند اما ششم اسفندماه 92 اتفاقی افتاد که کارشناسان وزارت نفت را متعجب کرد؛ چرا که وزیر نفت پس از شش ماه سکوت اعلام کرد: «بنزین پتروشیمیها بنا به گزارش شرکت پالایش و پخش، آلاینده و خارج از استاندارد است و در تهران توزیع نمیشود. بنزین پتروشیمی قطعا آلاینده و خارج از استاندارد است و در دولت نیز توافق شده است در سال 93 هیچ بنزین دریافتی از پتروشیمی نداشته باشیم و بنزین مورد نیاز را از جاهای دیگر مانند واردات تأمین کنیم مگر اینکه شرایط خیلی حاد باشد.»
از آن پس بود که وزارت نفت و سازمان محیطزیست در سطوح بالا با یکدیگر هماهنگ و همراه شدند و این هماهنگی البته قربانیانی هم داشت. به طور مثال یکی از کارشناسان وزارت نفت که بیخبر از سیاستهای این وزارتخانه، یک هفته قبل از اظهارات وزیر به انتقاد کارشناسی از سازمان محیطزیست پرداخته بود دچار مشکل شد و پرونده وی را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان نفت ارسال کردند.
وزارت نفت و سازمان محیطزیست که تا پیش از این در فضای رسانهای علیه یکدیگر موضعگیری میکردند، نهتنها دارای نظر مشترک شدند بلکه هرگاه یکی از آنها فرصت یا توان پاسخگویی به منتقدان را نداشت، دیگری به دفاع از او میپرداخت.
یک شبکه اطلاعرسانی وابسته به وزارت نفت از اواسط اسفندماه به دفاع تمام قد از مدیران محیطزیست پرداخت و مقامات محیطزیست هم برای جبران این دفاع، به انجام مصاحبههایی در تایید اقدامات وزارت نفت روی آوردند.
13 اسفندماه 92 (یک هفته پس از آشتی و دوستی وزارت نفت و محیط زیست) این تیتر در صفحه اصلی این رسانه نفتی قرار گرفت: «قدردانی معاون حفاظت محیطزیست استان تهران از وزارت نفت/ بنزین یورو4 ریههای تهران را تمیز کرد».
این اظهارنظر در حالی بود که چندماه بعد مشخص شد حتی یک لیتر بنزین یورو 4 وارد کشور نشده است!
محیط زیست: وزارت نفت متشکریم!
تلاش برای دفاع از سیاستهای وزارت نفت، یک مقام ارشد سازمان حفاظت محیطزیست را واداشت تا در مصاحبه با این شبکه اطلاعرسانی نفتی از تدبیر وزارت نفت تشکر کند. این تشکر، این تیتر را به دنبال داشت: «تدبیر دولت، امید به کاهش آلودگی هوا را افزایش داد» (18 اردیبهشت 93).
البته یک ماه پس از این مصاحبه بود که افشای واردات و توزیع بنزین پاتیلی و سرطانزا حقایق را برای افکار عمومی مشخص کرد و این سؤال در اذهان شکل گرفت که «مقامات محیطزیست از کدام اقدام دولت دفاع میکردهاند؟»
توزیع بنزین یورو 4 در برخی کلانشهرهای ایران اقدامی نیست که در دولت یازدهم آغاز شده باشد و بنا به اذعان مقامات وزارت نفت از مدتها قبل انجام میشده است. حال جای سؤال است که آیا مدیران محیطزیست از ادامه همان روند که در دولت قبلی جاری بوده است حمایت کردهاند؟ البته چنین چیزی بعید به نظر میرسد و باید اتفاق جدیدی (مانند واردات بنزین) رخ داده باشد که این تشویق و تمجیدها را به دنبال بیاورد. این مصاحبه خبرگزاری نفتی با یک مقام محیطزیست هم جای سؤال و ابهام دارد: «سازمان محیطزیست با توجه به تعهدی که به مردم داده است، 12 جایگاه توزیع سوخت بنزین در تهران را آزمایش کرد و به این نتیجه رسید که درصد بنزن و آروماتیک آنها مطابق با استانداردهای یورو 4 است!» (25 فروردین 93)
شنبه 20 اردیبهشت نیز مطلبی در پایگاه اطلاعرسانی دولت و این خبرگزاری نفتی در دفاع از واردات بنزین استاندارد به کشور و بهبود شرایط زیستمحیطی منتشر شد. نکته جالب و قابل تامل در این مطلب، استناد به اظهارات یک کارشناس بود که پروندهاش به خاطر انتقاد از محیط زیست، به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان نفت ارسال شده است.
یکشنبه 21 اردیبهشت بود که این مطلب به نقل از یک مقام سازمان محیطزیست در رسانه نفتی منتشر شد: «بنزینهای وارداتی آلودگی ندارند، برخی به دنبال فضاسازی سیاسیاند.» و نیز این تیتر: «محیط زیست: استاندارد نبودن بنزین وارداتی صحت ندارد.» (24 اردیبهشت 1393)
نظارت محیطزیست بر کدام بنزین؟
این تیتر و گزارش هم که نشان از هماهنگی و همراهی کامل وزارت نفت و سازمان محیطزیست دارد، قابل تامل است: «یک مقام محیط زیست: سازمان محیطزیست بر کیفیت بنزین وارداتی نظارت دارد» (27 اردیبهشت 93)
اینجا نیز همان سؤال ایجاد میشود که اگر سازمان محیطزیست بر بنزین وارداتی نظارت میکرده، چرا مطابق اسناد منتشر شده در خبرگزاری تسنیم (به تاریخ 28 خرداد 93) محمولههای بنزینی وارد شده به کشور حتی استاندارد یورو 2 نداشته و حاوی ترکیبات سرطانزا بوده است؟
مروری بر این تیتر رسانه نفتی هم خالی از لطف نیست: «یک مقام محیط زیست: وزارت نفت تنها مرجع تشخیص کیفیت بنزین وارداتی است و افراد دیگر نمیتوانند در این باره اظهارنظر کنند!» (15 اردیبهشت 93)
در این مطلب، مقام محیطزیست حتی شایستگی و توان مجموعه خود را برای نظارت بر بنزین وارداتی زیر سؤال برده و فقط وزارت نفت را دارای صلاحیت لازم دانسته است! این در حالی است که یک مجموعه مانند وزارت نفت نمیتواند هم واردکننده یک محصول باشد و هم کیفیت آن را تایید کند و به گفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس: «قاعدتا نهادهای تولیدکننده بنزین نمیتوانند مرجع مناسبی برای تعیین یا تشخیص کیفیت بنزین باشند. این اشتباه است. تولیدکننده که نباید تاییدکننده محصول خود باشد. حتی واردکننده بنزین از خارج نیز صلاحیت لازم و کافی برای تایید کیفیت بنزین وارداتی را ندارد.»
نکته دیگر اینکه همین مقام مسؤول در محیطزیست هرچند صلاحیت محیطزیست را برای نظارت بر بنزین وارداتی رد میکند و آن را در انحصار وزارت نفت قرار میدهد، اما در مصاحبه دیگری میگوید: «سازمان محیطزیست بر کیفیت بنزین وارداتی نظارت دارد».
تعارف «متولی اصلی» بین محیطزیست و وزارت نفت
رسانه نفتی برای گرفتن تاییدیه از مقامات محیطزیست به هر اقدامی دست میزند. به طور مثال از مقامات محیطزیست به نفع وزارت نفت مصاحبه میگیرد و از سوی دیگر، با مقامات وزارت نفت در راستای خوشایند محیط زیستیها مصاحبه میکند. این رسانه در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت نوشت: «یک مقام وزارت نفت: کیفیت بنزین توزیعی در کشور مورد تایید سازمان محیطزیست به عنوان متولی اصلی است!» عبارت «متولی اصلی» را به عنوان یک صفت و عنوان مهم، بارها مقامات محیطزیست و وزارت نفت به یکدیگر تعارف زدهاند و هر یک، دیگری را متولی اصلی در زمینه کیفیت بنزین نامیده است. برخی تناقضگوییها و نیز اظهارات غیرکارشناسی نشان میدهد سیاست تا چه اندازه حتی در حوزههایی که ماهیت اجتماعی دارد وارد شده و سلامت مردم رنگ و بوی سیاست گرفته است و همین است که در نهایت به شکل تناقضگویی بروز داده میشود.
حال به مرور برخی مطالب و تیترهای این رسانه نفتی در تیرماه 93 میپردازیم که این مطالب نیز اظهارات مقامات محیطزیست در دفاع از سیاستهای وزارت نفت است: تولید بنزین از واحدهای پتروشیمی امکانپذیر نیست (16 تیرماه)؛ استفاده از ترکیبات پتروشیمی به جای بنزین افتخار ندارد (15 تیرماه)؛ توزیع سوخت استاندارد عامل موثری در بهبود کیفی هوای تهران است (15 تیرماه)؛ بنزین توزیعی تهران و کرج مطابق با استاندارد یورو ٤ است (11 تیرماه)؛ وزارت نفت با سازمان محیطزیست برای کاهش آلودگی هوا همکاری میکند (4 تیرماه)؛ بنزن به خورد مردم دادند تا تحریمها را دور بزنند (3 تیرماه)؛ ابتکار: حذف بنزین پتروشیمیها آلودگی هوا را کاهش داد (یکم تیرماه 1393).
اظهارات سیدمهدی موسوینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میتواند پایان مناسبی برای این نوشته باشد: «...متاسفانه مجموعه وزارت نفت ناگهان تغییر رویکرد داد و از موضع مدافع بنزین تولید داخلی به موضع مخالف بنزین داخلی و موافق واردات بنزین جابهجا شد. این برای ما عجیب بود. چه اتفاقی افتاد که رویکرد وزارت نفت ناگهان تغییر یافت؟ این یک ابهام مهم است. در همین دولت یازدهم از بنزین تولید داخل دفاع شده است. در همین دولت نسبت به ادعاهای سازمان محیطزیست واکنش نشان داده، جوابیه و تکذیبیه برای آن صادر کردهاند. مقامات همین دولت یازدهم در دفاع از بنزین تولید داخلی مصاحبه کردهاند اما چه شد که همان افراد و همان نهادها در یک زمان کوتاه متحول شدند و به نتیجهای دیگر رسیدند. مگر میشود بنزین استاندارد با گذشت یک ساعت، سرطانزا شود؟!» (28 خرداد 1393)