محمد احمدی: در حالی که سال 2011 میلادی در آخرین روزهای خود بسر می‌برد هیچ نشانه‌ای از بهبود بحران بدهی‌های دولتی در اروپا به چشم نمی‌خورد. سال گذشته میلادی بحران یورو روز‌به‌روز عمیق‌تر شد و نشانه‌های امیدوارکننده کم‌رنگ‌تر از گذشته شدند. بحران بدهی‌های دولتی در کشورهای عضو حوزه یورو نظام مالی اروپا را در بحرانی عمیق و بزرگ فرو برد و بر اقتصاد جهانی نیز اثری مخرب داشت. شدیدترین آثار بحران در کشور یونان بروز کرد. یونان سال گذشته در چمبره مجموعه‌ای از اعتصاب‌ها و تظاهرات گسترده گرفتار بود. اقتصاد بحران‌زده این کشور به خبر اصلی همه رسانه‌ها و موضوع اصلی همه جلسات بدل شده بود. مشکل اصلی یونان این است که افزایش بی‌سابقه بدهی‌های این کشور و ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش موجب افزایش بهره بدهی‌ها شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یونان در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اگر کمک‌های اتحادیه اروپایی و صندق بین‌المللی پول قطع شوند این کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌هایش در موعد سررسید ورشکست خواهد شد. این در شرایطی است که کارشناسان اقتصادی می‌گویند کمک‌های اتحادیه اروپایی اثری موقتی و کوتاه‌مدت دارد و اقتصاد یونان دیر یا زود دچار ورشکستگی می‌شود. بحران اقتصادی تبعات سیاسی نیز به همراه داشت. دولت سوسیالیست جورج پاپاندرو نخست‌وزیر پیشین یونان پس از ماه‌ها مقاومت در برابر خواسته‌های مردم و اعتراض گروه‌های سیاسی مخالف در نهایت سقوط کرد. پاپاندرو در اثر افزایش فشارهای مردمی و احزاب مخالف در نهایت مجبور شد در‌ماه نوامبر استعفا دهد و لوکاس پاپادموس اقتصاددان 64 ساله از سوی کارلوس پاپولیاس رئیس‌جمهوری یونان ماموریت یافت دولت جدید این کشور را تشکیل دهد. مهم‌ترین ماموریت پیش‌روی پاپادموس جلوگیری از ورشکستگی یونان پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام این کشور در فوریه سال 2012 (حدود 2 ماه دیگر) است. اما یونان تنها کشوری نبود که در اثر بحران اقتصادی دستخوش تغییرات سیاسی شد. دست‌کم 4 دولت دیگر اروپایی در اثر تبعات بحران اقتصادی اروپا سقوط کردند. دولت‌های ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال نیز سال گذشته میلادی تغییر کردند. ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو محسوب می‌شود نیز سال پرآشوبی را سپری کرد. تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای در اعتراض به اجرای برنامه‌های ریاضتی در این کشور برگزار شد. مشکلات اقتصادی و سریالی از رسوایی‌های اخلاقی موجب افزایش بی‌سابقه فشارها بر سیلویو برلوسکونی نخست‌وزیر پیشین ایتالیا شد و در نهایت نخست‌وزیر جنجالی ایتالیا در ماه نوامبر از سمت خود استعفا کرد. ماریو مونتی اقتصاددان 68 ساله و یکی از مقامات اقتصادی سابق اتحادیه اروپایی در نهایت از سوی جورج ناپولیتانو رئیس‌جمهوری ایتالیا ماموریت یافت تا کابینه جدید این کشور را تشکیل دهد. مونتی نیز پس از بر سر کار آمدن سیاست‌های ریاضت اقتصادی قبلی را ادامه داد. دولت ایتالیا اعلام کرده است در نظر دارد تا سال 2013 بودجه این کشور را متعادل کند. این در حالی است که بسیاری معتقدند با توجه به بدهی‌های هنگفت دولت ایتالیا و مخالفت‌های شدید داخلی با برنامه‌های ریاضتی رسیدن به این هدف بسیار دشوار است. اسپانیا، اقتصاد چهارم حوزه یورو نیز وضعی مشابه ایتالیا و یونان داشت. رهبری اعتراضات علیه سیاست‌های دولت اسپانیا را گروهی از معترضان معروف به خشمگینان بر عهده داشتند. گروه خشمگینان با ترتیب دادن اعتصابات و تظاهرات گسترده در مادرید و دیگر شهرهای اسپانیا علیه برنامه‌های ریاضتی دولت و کاهش بودجه‌های تامین اجتماعی و بخش آموزش در اسپانیا اعتراض کردند. این اعتراضات در نهایت منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام و در نهایت شکست حزب حاکم اسپانیا شد. در پی پیروزی حزب راستگرای مردمی در انتخابات عمومی ماریانو راخوی رهبر این حزب جایگزین خوزه لوئیز رودریگز ساپاترو نخست‌وزیر پیشین اسپانیا از حزب سوسیالیست این کشور شد. راخوی نیز پس از پیروزی اعلام کرد که برنامه‌های ریاضت اقتصادی در این کشور ادامه خواهد یافت و وی چاره‌ای جز اجرای این برنامه‌ها برای کاستن از کسری بودجه هنگفت کشورش ندارد. در مجموع دولت‌های 5 کشور از 17 کشور عضو یورو در سال 2011 تغییر کردند. ایرلند و پرتغال دیگر کشورهایی بودند که دولت‌شان سال گذشته و در اثر شدت گرفتن بحران اقتصادی سقوط کرد. در اسلواکی هم دولت این کشور نتوانست از پارلمان رای اعتماد مجدد بگیرد و انتخابات زودهنگام این کشور در ماه مارس سال 2012 برگزار خواهد شد. مقامات اتحادیه اروپایی در حالی بر اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی بیشتر و گسترده‌تر در اقتصادهای بحران‌زده حوزه یورو تاکید می‌کنند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند این سیاست‌ها موجب کاهش رشد و افزایش نرخ بیکاری می‌شود.