اسدالله خسروي: با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نظرات مختلف و برآوردهای متفاوتی از سوی مردم و کارشناسان نسبت به شیوه عملکرد دولت و میزان تاثیرگذاری این قانون بر اقتصاد کشور و خانوارها مطرح است، برخی معتقدند با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم فرهنگ استفاده بهینه و صرفه‌جویی از منابع در کشور ایجاد شده اما عده‌ای دیگر تاثیر غیرمستقیم اجرای هدفمندی یارانهها بر افزایش قیمت کالا و خدمات که به کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم منجر شده است را ناشی از عدم برنامه‌ریزی دولت در بازار و نبود ساز‌و‌کار لازم در تجهیز و اصلاح ساختار مراکز تولید عنوان می‌کنند. در واقع اجرای قانون هدفمندی یارانهها اقدام بسیار بزرگ و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که دولت دهم با جسارت تمام پس از سال‌ها غفلت آن را عملیاتی کرد. اهمیت این موضوع تا جایی است که مردم و مجلس نیز در اجرای این قانون همواره دولت را همراهی کردند. بانی اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانهها که «عملیاتی شدن این طرح بزرگ را نقشه راه توسعه کشور می‌داند» این روزها اگرچه از میزان صرفه‌جویی مردم در مصرف حامل‌های انرژی راضی است اما از نبود راهکار درست و سیاست‌های خاص دولت در به‌کارگیری تکنولوژی مدرن و فناوری نوین مراکز تولید و وجود ماشین‌آلات فرسوده قدیمی در این بخش مهم اقتصادی رنج می‌برد. او معتقد است تا زمانی که واحدهای تولیدی مستهلک کشور به ماشین‌آلات استاندارد و نوین روز دنیا مجهز نشوند استهلاک و مصرف بالای انرژی همچنان ادامه دارد و با این روند اجرای هدفمندی یارانهها به اهداف نهایی و مقصود خود که همانا کاهش مصرف منابع انرژی است نخواهد رسید. این شخص کسی نیست جز دکتر جمشید پژویان. وی استاد برجسته و کهنه‌کار اقتصاد کشور و به عنوان یکی از تئوریسین‌های طرح تحول اقتصادی است که در مقام دفاع از اجرای برنامه هدفمندی یارانهها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. او که به قولی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد طرح تحول اقتصادی از شاگردانش محسوب می‌شوند، همچنین معتقد است هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها «اصلاح نظام قیمت‌ها و دادن علامت صحیح به اقتصاد کشور است» تا مسیر اقتصاد به سوی سلامت راهنمایی شود. اکنون که یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها می‌گذرد با وی درباره چند و چون اجرای این قانون و میزان رضایتمندی او از این طرح گفت‌وگویی انجام شده که متن آن را در زیر می‌خوانیم.
ساختار اقتصاد کشور را با اجرای هدفمندی یارانهها چگونه ارزیابی می‌کنید و به‌طور کلی اجرای این قانون تا چه اندازه بر اقتصاد کشور می‌تواند تاثیرگذار شود؟
اگر از ابعاد مختلف به این قانون توجه شود باید گفت به طور کلی ما در یک دوران نسبتا طولانی، ساختار اقتصادی کشور را از نظر علائم اقتصادی دچار تخریب کردیم، یعنی با برخی سیاست‌های غلط چون تعیین قیمت‌های نسبی آنچه یک اقتصاد سالم و پویا نیاز داشت را سالیان متمادی بر مدار ناکارآمدی و عقب‌ماندگی قرار دادیم، این موضوع نه‌تنها موجب شد انرژی ارزان‌قیمت بدون محدودیت صرف شود بلکه انگیزه‌ای برای تغییر تکنولوژی و نوسازی مراکز تولیدی نیز صورت نگیرد. چنین عواملی بی‌تردید تخریبی بسیار جدی در ساختار اقتصاد ایران محسوب می‌شد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را با اجرای هدفمندی یارانهها می‌طلبید زیرا طی سالیان گذشته این قیمت‌ها همواره ثابت مانده و سبب دور شدن از قیمت‌های واقعی شده بودیم، بدین معنا که تداوم رویه ثابت نگه داشتن قیمت‌ها تاثیری جز پدید آوردن یک یارانه پنهان در جامعه و بازار نداشت، چرا که عمدتا افرادی از این یارانه پنهان نفع می‌بردند که جزو اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه محسوب می‌شدند و به واسطه حجم بالای این کالا در سبد خانوار، بخشی از آنها از یارانه‌های بیشتری بهره‌مند شده که این مساله از نظر رعایت عدالت در مصرف منابع ملی همواره جای سوال داشت. در واقع آنچه به عنوان هدف و نکته اساسی و کلیدی در این قانون وجود دارد، اصلاح قیمت‌های نسبی است. درست است که طرح تحت نام هدفمندکردن یارانهها مطرح می‌شود و این کار را می‌کند، ولی اصلاح قیمت‌های نسبی یعنی یارانه‌ای که تا حالا به ثروتمندترین گروه‌ها پرداخت می‌شد، حذف شده و با هر روشی این یارانه به گروه‌های دیگر جامعه منتقل می‌شود اما مساله اساسی این است که وقتی شما چنین یارانه‌ای را از قیمت و بازار حذف می‌کنید، قیمت‌های نسبی که تاکنون به نفع مصرف‌کنندگان حامل‌های انرژی بود یا به عنوان نهاده استفاده می‌کردند، تغییر خواهد کرد و دیگر انرژی مفت و رایگان در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار نخواهد گرفت و اینها مجبور به صرفه‌جویی می‌شوند و برای کم‌کردن هزینه‌هایشان در روش زندگی خود تغییر می‌دهند. اما اگر به ساختار اقتصادی کشور پس از گذشت یک سال از اجرای هدفمندی یارانهها نگریسته شود خواهیم دید مصرف‌کنندگان با دریافت یارانه نقدی حاصل از جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه‌تنها صرفه‌جویی در مصرف را به طور جدی مورد توجه قرار داده بلکه با تبعات این طرح کنار آمده‌اند اما متاسفانه دولت در اجرای سیاست حمایت از تولید و ملزم کردن آنها در تغییر تکنولوژی و به‌روز کردن ماشین‌آلات این بخش به نوعی کوتاهی کرده است که این موضوع آثار مخرب اقتصادی را برای کشور به‌دنبال دارد.
راهکار اصلی نوسازی صنایع و مراکز تولید با ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی کشور که به کاهش میزان مصرف انرژی منجر شود را در چه می‌بینید و دولت باید در این راستا چه سیاستی را در پیش گیرد؟
با توجه به استقبال مردم از اجرای قانون هدفمندی یارانه به منظور رعایت عدالت در مصرف منابع و توجه به توسعه کشور، تنها بخشی که اکنون منابع ملی را به شکل سرسام‌آوری می‌بلعد بنگاه‌های تولیدی فرسوده قدیمی است که باید سیستم و ماشین‌آلات آنها در مسیر نوین تغییر یابد. با این وجود تنها راهکار دولت برای به‌روز شدن چنین مراکزی، تشویق تولیدکنندگان به تغییر ماشین‌آلات آنهاست که این موضوع باید از ابزارهای حمایتی و تشویقی چون کاهش یا حذف مالیات‌ها و عوارض گمرکی و... از سوی دولت انجام شود. علاوه بر این بانک‌ها نیز باید با ارائه اعتبار و تسهیلات ارزان‌قیمت این بخش مهم را همراهی کنند، با این وجود چنانچه یک بنگاه تولیدی خود را با آخرین استانداردهای روز در تولید کالاهای کم‌مصرف یا تجهیز ماشین‌آلات خود مجهز کند مشمول مزایای خاص و امتیازات دولت می‌شود. به دیگر سخن در بخش تولید که باید شاهد کلیدی‌ترین تاثیر آن در اجرای هدفمندی باشیم، حذف یارانهها منتهی می‌شود به اینکه تولیدکننده ماشین‌آلاتش را که 5 برابر فناوری موجود انرژی مصرف می‌کند، عوض کند تا مصرف انرژی آنها به یک‌پنجم برسد. با این وجود وقتی یک بنگاه می‌بیند قیمت حامل‌های انرژی برایش چند برابر بیشتر تمام می‌شود چاره‌ای جز تغییر دادن فناوری نمی‌بیند، بویژه اگر بداند با تغییر فناوری می‌تواند مقدار مصرفش را به یک‌پنجم برساند، در نتیجه افزایش چند برابری قیمت به دنبال تعویض فناوری هزینه‌اش را کم هم می‌کند، پس تولیدکننده قطعا به چنین موضوعی می‌اندیشد که خود را مجهز به فناوری‌های روز دنیا کند. آنگونه که گفته شد باید به بنگاه‌های تولیدی اعلام شود مجموعه‌هایی که به سمت کاهش مصرف انرژی بروند و بتوانند حداقل 50درصد از میزان مصرف انرژی خود را بکاهند و ماشین‌آلات خود را تغییر و به‌روز کنند، معافیت مالیاتی می‌گیرند چرا که استهلاک نزولی بیش از هر چیزی می‌تواند در این زمینه اثرگذار شود. در این صورت واحدهای صنعتی برای حضور در بازار و عقب نماندن از رقبای خود انگیزه‌های زیادی دارند که با سیاست‌های تشویقی می‌توان به تکنولوژی‌های برتر و کم‌مصرف در بخش انرژی حرکت کرد. البته دولت در این راستا هنوز فعال نشده و این ناشی از اشتباه بزرگ تاریخی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که متاسفانه در زمینه سیاستگذاری‌های اقتصادی همواره بخش‌های اجرایی یعنی خود وزارتخانه‌ها که وظایف اجرایی دارند متاسفانه با تفکر غلط، سیاست‌های اقتصادی را انجام می‌دهند که علم، تخصص و تجربه کافی آن را ندارند.
بیشتر تاكيد شما بر اين است كه بايد ابتدا به توليد توجه می‌شد، چرا؟
به هر جهت ما مي‌توانستيم قبل اينكه قيمت‌ها را اصلاح كنيم، علامت‌هاي خاصی را به توليد بدهيم. البته تا زماني كه قيمت‌ها اصلاح نشود، انگيزه قوي براي توليدكننده ايجاد نمي‌شود و چنانچه يارانه را به توليدكننده ندهيم، در آينده توليد ما به سمت كارآيي خواهد رفت. براي اينكه در زمان اصلاح قيمت‌ها بتوانيم از گروه‌‌هاي فقير محافظت كنيم، براي همه يارانه نقدي يكسان در نظر گرفته‌ايم. به نظر من اين روش قطعا بهتر از روشي است كه در گذشته بوده است اما مي‌دانيم كه براي ايجاد يك نظام رفاهي نيازمند نظام تامين اجتماعي، نظام پرداخت‌ها و ماليات مجموع درآمد نيز هستيم. مساله اساسي، مصرف‌كننده نيست، بلكه توليدكننده و بخش خصوصي است كه به دليل علائم غلطي كه به آنها داده‌ايم، توليداتي با هزينه بالا و كيفيت پايين وارد بازار مي‌كنند.
شیوه پرداخت یارانه به تولید را با اجرای قانون هدفمندی یارانهها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده به عنوان یک اقتصاددان به هیچ عنوان شرایط فعلی پرداخت یارانه به بخش تولید را قبول ندارم و معتقدم مسیر طراحی شده کاملا اشتباه است. خط اعتباری انرژی با هدف ارتقای بهره‌وری و نوسازی واحدهای صنعتی باید پرداخت شود و این امر نکته کلیدی است اما صنعت ایران، صنعت مستهلکی است لذا باید تولید به شکلی باشد که با دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های قدیمی امکان رقابت فراهم باشد. بدین‌جهت شرایط فعلی در پرداخت یارانهها نمی‌تواند تاثیرهای مورد نیاز خود را بگذارد. تمام سعی ما این است که بتوان بخش تولید را از نظر کیفیت، هزینه و میزان تولید غنی کرد و ارتقا داد اما صنعت فعلی در مقابل قوانین مالیاتی، گمرک، واردات و دیگر موارد تاثیرپذیر است و همین امر سبب شده رشد‌ها با کندی اتفاق بیفتد. به هر حال پرداخت تسهیلات به صورت نقدی، یارانه انرژی یا به شکل سود بانکی راه‌حل‌های غیرمنطقی و نادرست هستند. دولت مسیر بهتری را می‌تواند انتخاب کند که در نهایت به تولید کشور کمک کند. به طور کل در زمینه یارانه تولید، دولت موفق نبوده اما درباره یارانه مصرف تمام فعالیت‌ها موفقیت‌آمیز بوده است. در نتیجه باید گفت باید به رفاه عموم و پوشش‌های بیمه‌ای توجه داشت.
فکر می‌کنید چه موقع هزینه‌های سربار بر اقتصاد کشور تحمیل شده و برای توانمند شدن بخش تولید چه باید کرد؟
در واقع اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها تحول اقتصادی بزرگ و ارزشمندی بود که شاید هیچ دولتی جرات انجام آن را نداشت. در یک دورانی (مجلس ششم) با تثبیت قیمت‌ها موافقت کرد و این امر در حقیقت بر کشور و ملت ایران تحمیل شد. از همان زمان هزینه‌های سربار بر اقتصاد وارد شد از این رو با هدفمندکردن یارانهها توانستیم بخشی از لطمه‌هایی که طرح تثبیت قیمت‌ها گذاشت از بین ببریم و این موفقیت بزرگی است که به آن دست یافتیم. با این وجود اکنون باید هر چه سریع‌تر سهم بخش تولید را نه به‌طور دائم، بلکه برای تغییر فناوری در نظر گرفت تا با این روش تولیدکنندگان بتوانند هزینه تولید و قیمت تمام شده را پایین بیاورند و کیفیت را افزایش دهند. متاسفانه در شرایط فعلی علائم صحیحی در این زمینه مشاهده نمی‌شود و سیاست کنونی یعنی ارائه یارانه از طریق کاهش نرخ سود بانکی، مطمئنا منتهی به شکست این طرح خواهد شد چرا که این اقدام دقیقا تکرار تجربه شکست‌خورده دهه60 است؛ در آن زمان انواع نرخ‌های ارز به بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شد و این بنگاه‌ها برای استفاده از این مزیت به روش‌های مختلفی رو می‌آوردند که نتیجه آن دریافت یکسری مزیت از یک سو و رها شدن طرح‌های اقتصادی نیمه‌تمام از سوی دیگر بود. از این رو به‌نظر می‌رسد تکرار این تجربه یک اشتباه بسیار بزرگ است. بار دیگر بر این نکته تاکید می‌کنم که یارانه‌های بخش تولید به منظور رسیدن به قیمت‌هایی معقول و منطقی باید هدفمندشده و بر این اساس پرداخت شود که کدام بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری مجدد بیشتری را در جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود تکنولوژی خواهند داشت. همان‌طور که گفته شد این کمک‌ها هم فقط باید از طریق معافیت‌های مالیاتی به وسیله نرخ استهلاک نزولی انجام شود که این همان کمک‌های بلاعوض مدنظر قانون است.
انتظار شما از اجرای دقیق هدفمندی یارانهها چیست؟
آنچه انتظار داشتم این بود که حتی قبل از ارائه یارانه به بخش مصرف، سیاست‌های بخش تولید به سمت کارآمدی هدایت می‌شد تا اجرای این قانون بزرگ بدون دغدغه مسیر نهایی را پی می‌گرفت. البته اینها همه ناشی از عدم تفاهم در هیات دولت به سمت یک سابقه تاریخی برمی‌گردد چرا که وزارتخانه‌های اجرایی هنوز فکر می‌کنند مطابق اشتباهات گذشته همواره باید آنها تعیین سیاستگذاری کنند، در صورتی که این وزارتخانه‌ها فقط باید وظایف اجرایی حوزه خود را مد نظر قرار داده و از هرگونه دخالت در امور سیاستگذاری بپرهیزند زیرا تجربه نشان می‌دهد دخالت وزارتخانه‌ها در امور سیاستگذاری همواره ناکارآمد بوده و تاکنون راهی از پیش نبرده است. به هر حال وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اقدامات فنی و تخصصی حاصل از کارگروه ویژه در تمام حوزه‌های اقتصادی زیر‌مجموعه خود و دیگر وزارتخانه‌های همسو را به‌کار گیرد و با بهره‌گیری از تجربیات و فنون و خاص، نتایج آن را به وزارتخانه‌ها ارائه دهد تا نگذارد خود وزارتخانه‌ها با دخالت مستقیم در امور سیاستگذاری‌ها، اقتصاد کشور را عقب اندازند. از سوی دیگر کشور ما اکنون نیازمند یک جایگاه برای سیاستگذاری اقتصادی در رأس حکومت است چرا که مطالعه عملکرد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد تمام آنها یک تیم کاملا متخصص اقتصادی برای رصد وضعیت کشور خود به کار گرفته‌اند. در کشور ما نیز باید میان تخصص اجرایی وزارتخانه‌های مختلف و سیاستگذاری‌ها تفکیک به وجود آید به این صورت که پیشنهادات اقتصادی باید از سوی کسانی که مطالعه علمی و تجربه کافی دارند صورت گیرد.
آیا پرداخت یارانه نقدی بر افزایش میزان نقدینگی تاثیرگذار شده است یا نه؟
اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها اقدام بسيار بزرگى براى اقتصاد و يک بايد بود و اقتصاد ايران راهى غير از اصلاح قيمت‌هاى نسبى و تغيير روش پرداخت يارانه‌ها نداشت، لذا هدفمندى يارانه‌ها يک انتخاب نبود بلکه يک اجبار براى بهبود شرايط اقتصادى کشور بود. از سوی دیگر در حالت طبيعى هدفمندى يارانه‌ها موجب افزايش نقدينگى نمى‌شود بلکه کارکرد آن به اين صورت است که پول يارانه از عده‌اى گرفته و به عده‌اى ديگر داده مى‌شود و بدين ترتيب الگوى مصرف تغيير مى‌کند وگرنه حجم پول همان است که قبلا بوده است. به هر حال پرداخت يارانه‌ها به مردم قبلا به شکلى بود که بخش غالب آن به گروه‌هاى ثروتمند جامعه مى‌رسيد که اين قطعا روشى غیر‌عادلانه محسوب می‌شده و لذا اصلاح آن يک گام به جلو بود. هدف دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها علامت دادن درست به مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به معنى اصلاح سبد مصرف و اصلاح سبد نهاده‌هاى توليد است چرا که اقتصاد ما يک اقتصاد ناکارآمد است که علائم غلط را از قيمت‌ها دريافت مى‌کرد و مى‌کند و ما نمى‌توانستيم و نمى‌توانيم به رشد اقتصادى مطلوب برسيم چون توليد با هزينه بالا و کيفيت پايين صورت گرفته و کالاها توانايى رقابت با کالاهاى خارجى را ندارند که اين خود عاملى مهم براى وارد نشدن به بازار‌هاى جهانى است، لذا هدفمندى يارانه‌ها بايد بخش توليد را به سوى تغيير تکنولوژى و رفتن به سمت فناورى با حداقل مصرف انرژى و با بهره‌ورى بالا هدايت کند. در راستاى اين اهداف دولت از طريق برقرارى نرخ استهلاک نزولى، يارانه‌هاى هدفمند شده را به بخش توليد- به شکلى که بخش توليد بتواند با مشارکت دولت در جهت بهبود تکنولوژى و کيفيت توليد سرمايه‌گذارى‌هاى خود را انجام دهد- بپردازد. همچنين سيستم بانکى را براى تامين منابع مالى در جهت سرمايه‌گذارى مجدد عظيم و وسيع بسيج کند.
فکر می‌کنید اجرای قانون هدفمندی یارانهها به اهداف خود می‌رسد؟
به نظر من آن‌طوری که بارها گفته‌ام تا زمانى که برنامه‌هاي عملى در راستای تولید مدرن با تکنولوژی نوین انجام نشود و سرعت نگيرد این قانون به هدف اصلى خود نمی‌رسد چون پرداخت يارانه نقدى يک راه‌حل کوتاه‌مدت براى رفاه جامعه در شرايط گذار از يک نظام ناکارآمد حمايتى به يک نظام کارآمد است. در واقع دولت بايد خيلى زود از طريق نظام تامين اجتماعى، نظام پرداخت‌ها و سيستم مالياتى مجموع شرايط رفاه جامعه را به مثابه کشورهاى صنعتى بهبود بخشد و در شیوه پرداخت يارانه‌ها به اين شکل کنونی تجدید‌نظر کند. .
پیشنهاد شما به دولت درباره به‌کارگیری سیاست‌هایی که منافع ملی را با اجرای قانون هدفمندی یارانهها در برداشته باشد چیست و به مردم چه توصیه‌ای می‌کنید تا دولت را در اجرای این قانون همراهی کنند؟
اگرچه کارگروه ویژه طرح تحول اقتصادی تمام سعی خود را به‌کار می‌گیرد تا ساختار اقتصاد کشور در مسیر نوین اصلاح شود اما برخی سیاست‌ها چون مختار بودن برخی وزارتخانه‌ها در تعیین سیاست‌ها، شیوه‌ای نادرست و غیرعلمی است که هیات دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به حل این موضوع چاره‌اندیشی کند چرا که وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت صنعت معدن و تجارت کشاورزی و... باید فقط اطلاعات لازم را برای تغییر شیوه کار یا ایجاد راهکارهای خاص و نوین فراهم کرده و به کارگروه طرح تحول تحویل دهند نه اینکه خود مستقیما در به‌کارگیری راهکارها با ایده خود وارد عمل شوند. علاوه بر این دولت باید با تامین نیاز مالی مراکز تولیدي براي نوسازی این بخش مهم اقتصادی فکری اصولی کند و نگذارد کالاهای بی‌کیفیتی که زاییده تکنولوژی قدیمی است به مردم عرضه شود. از سوی دیگر چون بخش مصرف مردم در جریان هدفمندی یارانهها به خوبی اجرا شد و اکنون فرهنگ صرفه‌جویی در مردم ایجاد شده است، دولت باید براي حمايت از مردم از پوشش نظام تامين اجتماعي، نظام پرداخت‌ها و نظام ماليات استفاده كند. توصیه می‌شود افراد ثروتمند جامعه داوطلبانه از گرفتن يارانه صرف‌نظر كنند تا با این شیوه سهمي كه براي فقرا باقي مي‌ماند بيشتر شود.