
گروه اجتماعی: مدتی پیش نوبخت، سخنگوی دولت، خبر پرداخت وام ازدواج به زوجهای جوان را اعلام کرد و گفت: پس از ماه مبارک رمضان با تمهیدات اندیشیده شده، پرداخت وام ازدواج از سر گرفته میشود اما چندی نگذشت که وزیر ورزش و جوانان این امید تازه را ناامید کرد و به نوعی تمام زوجهای جوان را به همان خانه اول بازگشت داد. چراکه که آقای وزیر پرداخت وام ازدواج را مشروط به بهبود وضع اقتصادی دولت دانسته و زمان پرداخت آن را تا بهتر شدن وضعیت جیب دولت به تعویق انداخته است. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در مراسم افطاری وزارت ورزش و جوانان با خبرنگاران، با اعلام این مطلب افزود: از سال 91 و با سنگین شدن تحریمها وضعیت نابسامان اقتصادی آغاز و به مرور تشدید شد. وزیر ورزش و جوانان بیان داشت: وضعیت اقتصادی دولت مناسب نیست در نتیجه پرداخت وام ازدواج تا بهبود وضعیت اقتصادی به تعویق خواهد افتاد.
نرسیدن معوقات وصولی به وام ازدواج
وی همچنین درباره امکان پرداخت وام ازدواج از طریق معوقات وصولی نیز اظهار داشت: آنقدر مشکلات عمیق و اساسی است که معوقات اصولی شامل موارد دیگری غیر از وام ازدواج میشود. این در حالی است که برخی نمایندگان درخواست کرده بودند با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی اعتباری برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته شود که این مورد هم تا حدودی با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است. بانک مرکزی درباره مخاطرات برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اعلام کرد: یکی از مشکلات ساختاری اقتصادهای تکمحصولی وابسته به منابع طبیعی همچون نفت، چگونگی خنثیسازی اقتصاد ملی از تبعات جریانهای پرنوسان درآمدهای ارزی است. در غالب اقتصادهای نفتی، نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت که به شکلی خارج از کنترل و از نوسانات اقتصاد جهانی و قیمت جهانی نفت خام ناشی میشوند، واجد آثار پولی زیانآور و شکلگیری عدم تعادلهای پایدار در اقتصاد هستند.
کمین بیماری هلندی
نتیجه عینی عدم تعادلهای یاد شده به اشکال گوناگون از جمله تورمهای مزمن، بالا و پرنوسان، افت قدرت رقابتپذیری تولیدات داخلی، بزرگ شدن بیش از اندازه و نامتناسب دولت و نبود تناسب تحولات قیمتهای نسبی کالاها و خدمات قابل مبادله و غیرقابل مبادله عینیت مییابند که در ادبیات نظری علم اقتصاد از آن به عنوان «بیماری هلندی» یاد میشود. مهر در این باره نوشت: براساس تجارب موفق در اقتصادهای نفتی و برخی از اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی، صندوقهای ملی یا حاکمیتی مهمترین نهاد و ابزار مصون نگهداشتن اقتصاد از جریان درآمدهای پرنوسان ارزی به شمار میآیند. تشکیل حساب ذخیره ارزی و متعاقب آن صندوق توسعه ملی در ایران نیز با اهدافی نظیر کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ملی از نوسانات قیمت نفت و تبدیل درآمد منبع پایانپذیر نفت به انواع داراییهای ذخیرهای و ایجاد شرایط پسانداز بیننسلی صورت پذیرفت. مطابق با ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت وگاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است.
اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی
البته سیاستگذار با هدف مصونسازی اقتصاد کشور از عوارض منفی «بیماری هلندی»، در قانون مکانیزمهای مشخصی را برای برداشت از منابع تجمیعی صندوق توسعه ملی اندیشیده است. مطابق تبصره 2 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، اعطای تسهیلات از محل منابع این صندوق فقط به صورت ارزی امکانپذیر است و سرمایهگذاران بهرهمند از منابع صندوق اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.تاکید سیاستگذار بر لزوم برداشت ارزی از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به آثار و مخاطرات پولی ناشی از رویه جایگزین یعنی برداشت ریالی بوده است. برداشت ریالی از محل صندوق توسعه ملی تنها هنگامی فاقد آثار پولی است که بانک مرکزی بتواند این ارزها را در بازار بفروشد یا صرف تامین مالی واردات کند و این امر نیز مستلزم آن است که ارز مربوط نقد و قابل نقل و انتقال باشد. با توجه به تحریمهای بینالمللی و مشکلات موجود درباره نقل و انتقالات ارزی، ارز خریداری شده از صندوق توسعه ملی میتواند در ترازنامه بانک مرکزی رسوب نماید. نتیجه عینی چنین رویکردی افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد بود که در نهایت میتواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.
طرح نمایندگان تورمزاست
طرح ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس مبنی بر برداشت معادل ریالی 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به صندوق مهر امام رضا(ع) برای اعطای وام ازدواج جوانان در همین راستا قابل طرح است. با وجود نیات و اهداف مثبت طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس، نباید از اثرات پولی هزینههای تورمی آن غافل بود. در شرایط کنونی که به دنبال پیگیری انضباط پولی و مالی از سوی مجموعه سیاستگذاری کشور نرخ تورم روندی کاهنده به خود گرفته، اتخاذ چنین رویکردهایی میتواند به بازگشت دوباره فشارهای تورمی و خدشه به دستاوردهای تازه در زمینه کنترل تورم منجر شود. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، علاوه بر مغایرت با هدف کنترل نرخ تورم و فلسفه وجودی و کارکردهای مورد انتظار صندوق توسعه ملی به دلیل کاهش پایداری خارجی اقتصاد، با الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد و تباین قرار دارد.
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پیش از هر چیز مستلزم ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و تحکیم انضباط پولی و مالی در کشور است که با اقداماتی نظیر آنچه که در طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس به آن اشاره شده، همخوانی ندارد.
بانکها پاسخگوی تسهیلات ازدواج نیستند
همانگونه که پیش از این نیز توسط این بانک عنوان شده است، در سال گذشته منابع قرضالحسنه با رشد منفی مواجه بوده است، در عین حال طی سالهای گذشته تکالیف متعددی از طریق بودجههای سنواتی درباره منابع قرضالحسنه بانکهای تعیین شده که متاسفانه توازن میان منابع و مصارف قرضالحسنه را بر هم زده و باعث شده بانکها قادر به پاسخگویی به تمام تقاضاهای ارائه شده درباره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نباشند و در عمل اعمال این تکالیف باعث شده تا ماموریت تعیین شده در قانون عملیات بانکها بدون ربا در زمینه قرضالحسنه به خوبی ایفا نشود.
احتمال پرداخت وام ازدواج از عید فطر
تاکید میشود که راهکار برون رفت از شرایط کنونی از یکسو استفاده از ابزارهای موجود از جمله انجام تبلیغات جهت تشویق عموم به سنت و ترویج فرهنگ قرضالحسنه و نیات خیرخواهانه مرتبط با آن بوده و از سوی دیگر لازم است از میزان و حجم تکالیف قانونی در بودجههای سنواتی برای منابع قرضالحسنهای کاسته شده تا بانکها بتوانند به نحو مطلوبتری در زمینه اعطای تسهیلات قرضالحسنه به اموری همچون ازدواج مبادرت ورزند. گفتنی است به دنبال مذاکرات انجام شده درباره رفع مشکل طولانی شدن زمان و نوبت دریافت وام قرضالحسنه ازدواج، با هماهنگیهای انجام شده با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شده از طریق تجمیع امکانات موجود، منابع قابلملاحظهای جهت تخصیص به امر قرضالحسنه ازدواج اختصاص یابد و بعد از عید سعید فطر روند پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج با سرعت بیشتری انجام شود.