محمد احمدی: سال 2011 در شرایطی برای آمریکایی‌ها به پایان رسید که آمارهای اقتصادی در این کشور برای چهارمین سال پیاپی ناامیدکننده بودند. طی 6 ماه اول سال 2011 نرخ رشد اقتصاد آمریکا کمتر از یک‌درصد بود. در پایان سال نیز نرخ رشد اقتصادی همچنان کمتر از انتظار بود. سایه رکود اقتصادی همچنان بر سر اقتصاد بیمار آمریکا سنگینی می‌کند. در حالی که 2 سال و نیم از رکود بزرگ اقتصادی که در سال 2008 آغاز شد می‌گذرد همچنان 25 میلیون نفر بیکار هستند یا نتوانسته‌اند کار تمام‌وقت پیدا کنند. نرخ بیکاری در طول سال 2011 از 9درصد بیشتر بود و تنها در ماه‌های پایانی سال کمی از 9 درصد پایین‌تر آمد. رکود در بازار مسکن آمریکا همچنان ادامه دارد. قیمت‌ها در بیشتر شهرهای بزرگ کاهش یافته است. از سوی دیگر مساله اصلی بازار مسکن آمریکا این روزها مصادره خانه‌های افرادی است که به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود نیستند. تحلیلگران می‌گویند اقتصاد آمریکا و روش‌هایی که باید برای بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا به کار گرفته شوند موضوع اصلی مبارزات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 این کشور خواهد بود.
کاهش رتبه اعتباری آمریکا
ناتوانی سیاستمداران آمریکایی برای دستیابی به یک راه‌حل بلندمدت برای کاهش کسری بودجه آمریکا موجب شد موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر رتبه اعتباری آمریکا را کاهش دهد. اختلافات میان حزب‌های جمهوریخواه و دموکرات بر سر روش‌های کاهش کسری بودجه آمریکا به خشم رای‌دهندگان، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر شد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا موجب می‌شود بهره بدهی‌های این کشور افزایش یابد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا بر بازارهای مالی عمده جهان نیز تاثیری منفی داشت. سال گذشته میلادی بازارهای مالی جهان در بیشتر مواقع پرتلاطم و پر افت و خیز بودند و بی‌ثباتی به مشخصه اصلی بازارهای بورس در آمریکا و اروپا مبدل شده بود. این روند همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد سال آینده میلادی نیز اقتصاد روزهای نامطمئنی را سپری خواهد کرد. روزنامه گاردین هفته گذشته گزارش داد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در 3 ماهه سوم سال 2011 کمتر از حد انتظار بود. همچنین وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد در حالی که انتظار می‌رفت اقتصاد آمریکا در سال 2011، 2درصد رشد کند تنها 8/1 درصد رشد داشته است.
نگرانی از بحران اروپا
در همین حال تشدید بحران یورو موجب افزایش نگرانی‌ها در آمریکا شده است. اتحادیه اروپایی بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکاست و ادامه بحران در این اتحادیه احتمال بازگشت رکود به اقتصاد آمریکا را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند آمریکا نسبت به بحران اروپا مصون نیست. احتمال بسیار زیادی وجود دارد که وقایعی که در حوزه یورو در 4 ماه نخست سال میلادی جدید رخ خواهد داد تاثیری عمیق بر اقتصاد آمریکا بگذارد.
ظهور جنبش اعتراضی در آمریکا
اما مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی در آمریکا موجب شکل‌گیری جنبش اعتراضی گسترده و دامنه‌دار در آمریکا شد. در واقع سال 2011 شاهد شکل‌گیری
2 جنبش بسیار بزرگ در تاریخ معاصر بود. اولی جنبش‌های ضدحکام مستبد خاورمیانه و دیگری جنبش تسخیر وال‌استریت که خود متاثر از انقلاب‌های خاورمیانه بود. هدف اصلی جنبش تسخیر وال‌استریت اعتراض به هژمونی سرمایه‌داران، شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ در آمریکا و دیگر نقاط جهان بود. اعتراضات ضدسرمایه‌داری در آمریکا از روز 17 سپتامبر در نیویورک آغاز شد. معترضان قصد داشتند در خیابان وال‌استریت که مقر بورس نیویورک و دفاتر شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ آمریکایی است تحصن کنند. به واقع معترضان با هدف گرفتن وال‌استریت یکی از نمادهای نظام سرمایه‌داری را نشانه گرفته بودند. اعتراضات طی 4 ماه گذشته در سراسر آمریکا گسترش یافت. پلیس و مقامات شهری در تمام این مدت تلاش کردند به بهانه‌های مختلف به اعتراضات پایان دهند و در نهایت با هجوم به کمپ‌های معترضان در شهرهای بزرگ و دستگیری تعداد زیادی از معترضان اعتراضات خیابانی در تعدادی از شهرهای بزرگ مانند نیویورک، لس‌آنجلس، شیکاگو، سانفرانسیسکو و اوکلند پایان یافت. با این حال اعتراضات همچنان در تعدادی از شهرهای آمریکا ادامه دارد. از سوی دیگر معترضان روش‌های جدیدتری را برای بیان اعتراضات خود به کار گرفته‌اند. از جمله بیش از گذشته به اعتراضات در عرصه فضای مجازی روی آورده‌اند. جلسات سخنرانی در دانشگاه‌ها ترتیب داده‌اند. همچنین در برابر خانه‌هایی که در آستانه مصادره از سوی بانک‌ها قرار دارند تحصن می‌کنند. معترضان می‌گویند توزیع ثروت در آمریکا نابرابر است و این وضع موجب شده کمتر از یک‌درصد از جمعیت آمریکا ثروت و قدرت بیش از اندازه‌ای به دست آورند و 99 درصد مردم را استثمار کنند. معترضان می‌گویند این یک‌درصد که شامل نخبگان سیاسی، سرمایه‌داران بزرگ و بانکداران می‌شوند با عملکرد خود موجب رنج 99 درصد مردم شده‌اند و دولت به جای تنبیه یا مجازات آنها به روش‌های مختلف مانند اعطای وام‌های هنگفت از پول مالیات‌دهندگان یا کاهش مالیات‌ها به آنها پاداش می‌دهد.