گروه اقتصادی: بانک مرکزی در حالی نرخ‌های جدید سود تسهیلات مبادله‌ای را برای اجرا به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرده است که با گذشت 3 هفته هنوز بانکی‌ها تمایلی به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار از خود نشان نداده‌اند. به گزارش مهر، بانک مرکزی پس از تصمیم‌گیری و ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال جاری، نرخ سود تسهیلات را نیز بازنگری و آن را برای اجرا به بانک‌های سراسر کشور ابلاغ کرد، با این وجود با گذشت یک ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار هنوز خبری از اجرای آن در شعب بانک‌ها نیست. شورای پول و اعتبار در 27 خردادماه امسال مصوبه‌ای را از سر گذراند که براساس آن نرخ سود تسهیلات برای عقد مبادله‌ای 22 درصد تعیین شد؛ به عبارت دیگر نرخ جدیدی برای سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (مبادله‌ای) مشخص شد. شورای پول و اعتبار در جلسه سوم تیرماه امسال نیز در ادامه تصمیم قبلی مقرر کرد بانک‌ها براساس ضوابط جدید نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی را اعمال کنند و بانک مرکزی مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که طی آن مقرر شد حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 22 درصد باشد. در این ابلاغیه حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری 21 درصد تعیین شد. در نهایت این بخشنامه در یازدهم تیرماه جهت اجرایی شدن به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شد. مدیران بانک‌ها در آن زمان مطرح کردند که هنوز مصوبه‌ای دریافت نکرده‌اند، به هر حال چند روز پس از آن خبر آمد که ابلاغیه به دست مدیران بانک‌ها رسیده است. این اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها برای ساماندهی وضعیت پرداخت تسهیلات با نرخ‌های متناسب با وضعیت نرخ سود سپرده‌ها و تورم اتخاذ شد. به هر حال یک‌ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار و 3 هفته از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی گذشته اما این مصوبه عملا در شعب بانک‌ها به اجرا درنیامده به طوری که در مراجعه به شعب بانک‌ها مشاهده می‌شود تنها تعدادی از آنها در اطلاعیه‌هایی نرخ‌های جدید را در شعب خود نصب کرده‌اند اما از اجرا خبری نیست. این مصوبه در شعب برخی از بانک‌ها تنها در حد یک اطلاعیه است و در عمل بانک‌ها نرخ‌های قبلی خود را اعمال می‌کنند که این نرخ‌ها بین 24 تا 36 درصد در نوسان است. به عبارت دیگر بانک‌ها نرخ‌های قبلی سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را دریافت می‌کنند که این نرخ‌ها 24، 26، 28، 30، 32 و 36 درصد است. این نرخ‌ها در حالی اجرا می‌شود که معمولا تسهیلات خرد به عنوان جعاله، کالا یا خودرو در قبال عقود مبادله‌ای پرداخت می‌شود، گرچه تمام بانک‌ها نیز پرداخت این تسهیلات را در دستور کار ندارند و تسهیلات‌دهی در اکثر شعب بانک‌ها در این قالب‌ها متوقف شده است؛ این در حالی است که بانک‌ها مصوبه نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا حدودی به اجرا درآورده‌اند. خبرنگار مهر به برخی شعب بانک‌ها مراجعه و این پاسخ را دریافت کرد که نرخ‌های جدید هنوز به صورت قطعی اعلام نشده است، برخی شعب هم نرخ‌های قبلی را اعمال و اعلام می‌کنند که این نرخ‌ها علی‌الحساب است، برخی دیگر از بانک‌ها هم گرچه نرخ‌های جدید را اعلام می‌کنند اما تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای نمی‌پردازند. به هر حال به نظر می‌رسد بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات با این نرخ‌های جدید ندارند و مصوبه شورای پول و اعتبار را با سرعت به بایگانی منتقل کردند.
تعیین تکلیف تفحص از بانک‌ها تا ۲ هفته آینده
بهارستانی‌ها بنا دارند در یک اقدام جدی تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی را کلید بزنند و در همین مسیر هم البته مهر تایید را به تفحص از تعدادی بانک خصوصی زده‌اند اما برای تعیین‌تکلیف سایر بانک‌ها باید تا ۲ هفته آینده صبر کرد. به گزارش تسنیم، در پی تشدید انتقادها به سیستم بانکی، طی هفته‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی کلید خورد. نمایندگان مجلس در توضیح چرایی بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گویند: رویه پرداخت تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی، افزایش حجم معوقات نظام بانکی، تشدید شرکت‌داری و بنگاهداری بانک‌ها، کاهش چشمگیر تسهیلات قرض‌الحسنه، خروج از وظایف قانونی بانک‌ها و... مهم‌ترین دلایل کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی است البته قبل از اینکه تحقیق و تفحص از تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کلید بخورد بهارستانی‌ها طرح تفحص از تعدادی از بانک‌های خصوصی را در دستور کار داشتند و به دنبال آن بعد از چند ماه بررسی سرانجام هفته گذشته تحقیق و تفحص از بانک سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورد. علاوه بر بانک سرمایه طی ماه‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال تفحص از بانک پاسارگاد بودند به‌گونه‌ای که این طرح با امضای حاجی دلیگانی، نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، سیدحسین دهدشتی و احمد امیرآبادی‌فراهانی به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید این موضوع به خبرنگار ما تأکید کرد که تحقیق و تفحص از بانک‌ها و سایر سازمان‌ها نیازمند طی مراحل قانونی است و باید مدیران این دستگاه‌ها قبل از ارائه تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس با حضور در کمیسیون‌های تخصصی به بیان توضیحات و دفاعیات خود بپردازند. وی ادامه داد: بنابراین باید تا بعد از تعطیلات مجلس منتظر بمانیم تا تکلیف تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی مشخص شود.