گروه اجتماعي: فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از سازمان استاندارد به دلیل کوتاه آمدن در برابر برخی خودروسازان تاکید کرد: این سازمان در برخی موارد برای رفع مشکل دیگران قانون را اجرا نمی‌کند و به نفع خودروسازان مهلت تمدید می‌کند حال آنکه نمی‌توان با مصلحت‌اندیشی و مدارا با جان مردم بازی کرد. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم که در سی‌امین دوره استانداردسازی رفتار پلیس راهور سخن می‌گفت، به افسران و درجه‌داران حاضر در مراسم توصيه كرد در برابر ناملايمات و حتي توهين‌هاي احتمالي با سعه‌‌صدر برخورد كنند. وي افزود: ما بايد به مردم توضيح دهيم اگر به قوانين سختگيرانه عمل مي‌كنيم از روي دلسوزي و محبت است و پليس هيچگاه براي خالي‌كردن عقده و دق‌دلي اقدام به اعمال قوانين سختگيرانه نمي‌كند. فرمانده ناجا با بيان اينكه ماموران راهنمايي و رانندگي بايد در برخورد با رانندگان متخلف همانند پدري دلسوز و سختگير ايفاي نقش كنند، گفت: بايد به مردم بياموزيم اعمال قانون سختگيرانه تنها به منفعت آنان است. وي با اشاره به برخي انتقادها پيرامون اعمال قانون و مقررات توسط ماموران راهنمايي و رانندگي گفت: انتقادات زيادي درباره نحوه رفتار پليس به راهنمايي و رانندگي با رانندگان مي‌شود كه چرا ماموران اقدام به كمين كردن مي‌كنند اما فردي به آنان نمي‌گويد چرا رانندگان تخلف مي‌كنند و فردي معترض به تخلفات رانندگان نيست و همه معترض رفتار پليس هستند. وي با اشاره به بحث فرهنگسازي و آگاه‌سازي مردم براي رعايت هرچه بيشتر قانون گفت: طبيعتا در دهه‌هاي سوم به بعد عمر فرهنگسازي بسيار سخت است لذا بايد از طفوليت نسبت به آموزش افراد اقدام شود. فرمانده ناجا با اشاره به ايراد سختگيري به موتوسيكلت‌سواران گفت: يك‌سوم كشته‌هاي تصادفات رانندگي كشور را موتورسواران و عابران پياده تشكيل مي‌دهند و بايد نسبت به كاهش تلفات اين قشر تصميمات سختگيرانه اتخاذ شود. درست است كه اتخاذ قوانين موجب محدود شدن افراد مي‌شود اما چاره‌اي نيست و براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي حين تصادف و بعد از تصادف بايد اين قانون اعمال شود.
به گزارش ايسنا، فرمانده ناجا با بيان اينکه قاطعيت در اجراي قوانين منافاتي با اخلاق حسنه ندارد، گفت: بايد پليس الگويي براي افراد جامعه باشد. وي با بيان اينكه از ديدگاه پليس متخلفان يكسان هستند، گفت: نبايد ماموران فقط با موتوسيكلت‌سواران برخورد كنند بايد با بنزسواران متخلف نيز به صورت يكسان برخورد شود. وي با بيان اينكه ثروتمند و فقير در برابر قانون يكسان هستند، به بازنگري و اصلاح در قوانين اشاره كرد و گفت: بايد با مقصران اصلي كه راه را براي عبور و حركت اين ارابه‌هاي مرگ باز مي‌كنند، برخورد كرد. وي با بيان اينكه گاهي ديده مي‌شود قانون و استاندارد براي مصلحت يك خودروساز تغيير مي‌كند، گفت: گاهی ديده مي‌شود مصلحت‌انديشي، مدارا و مماشات مي‌شود و كف‌هاي استاندارد را پايين‌تر مي‌آورند اما سوال است كه پس حق مردم چه مي‌شود؟ وي با اشاره به اجرايي شدن قانون جديد گفت: در قانون جديد كم‌كاري سازمان‌ها مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و هر كسی بر اساس سهم خود در تصادفات بايد پاسخگو باشد. وي با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با مقام معظم رهبري گفت: رهبر معظم انقلاب در اين جلسه از من خواستند سهم هر دستگاه در تصادفات را به ايشان اعلام كنم كه من به سردار مومني دستور دادم با تعيين سهم هر دستگاه نسبت به ارائه آمار شفاف‌سازي كنند. احمدي‌مقدم با بيان اينكه با اجرايي شدن قانون جديد و افزايش هزينه جرایم انتظار داريم تخلفات كاهش يابد، گفت: پيشنهاد رشوه يكي از آسيب‌هايي است كه ممكن است هنگام اجرايي شدن قانون جديد افزايش جرایم راهنمايي و رانندگي ايجاد شود كه بايد با افزايش نظارت و مراقبت از پرسنل از بروز اين مشكل و آسيب جلوگيري شود. سردار احمدی‌مقدم در حاشیه این نشست درباره لزوم استقلال سازمان استاندارد تاکید کرد: جداسازی استاندارد و استقلال این سازمان امری بسیار مناسب بود اما این سازمان نمی‌تواند حداقل‌های استاندارد را کاهش دهد چرا که اگر به عقب بازگردیم مصیبتی بزرگ در انتظار ماست. وی با انتقاد نسبت به مصوبه دولت درباره شماره‌گذاری خودروی فراز و پیکان‌وانت گفت: گاهی مواقع مماشات‌هایی انجام می‌شود و خودروهایی که در گذشته غیر‌استاندارد اعلام شده‌اند بار دیگر برای شماره‌گذاری به پلیس معرفی می‌شوند. پلیس درباره استاندارد خودروها دست‌بسته نیست و بر اساس قوانین جدید در صورتی که خودرو نقص فنی داشته باشد میزان تقصیر مشخص می‌شود.