۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۲۰:۰۷

اثبات موارد مجرمانه در سايت هاشمي رفسنجاني

گروه سیاسی: چند ماهی است هاشمی و خانواده‌اش به نوعی پای ثابت سوالات خبرنگاران در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه شده‌اند. یک بار مهدی هاشمی، بار دیگر فائزه هاشمی و اکنون حجت‌الاسلام اکبر هاشمی. در بیست و چهارمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی‌اژه‌ای یکی از سوالات خبرنگاران از وی درباره علت فیلتر شدن سایت حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی بود که سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: سایت هاشمی رفسنجانی به دلیل انتشار محتوایی که جزو مصادیق مجرمانه بود فیلتر شده است. وی با بیان اینکه در سال 88 قانون بررسی سایت‌ها تصویب شد که این قانون از مردادماه همان سال لازم‌الجرا شد، افزود: در ذیل این قانون یک کارگروه پیش‌بینی شد که براساس ماده 21، ۲۲ و ۲۳ آن وظایفی به عهده این کارگروه نهاده شد که یکی از این وظایف تعیین مصادیق مجرمانه بود. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که چنانچه پس از پالایش یک سایت از سوی صاحب سایت شکایتی شود، این شکایت در همین کارگروه مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه آن به مهمان اعلام می‌شود، گفت: درباره سایت آقای هاشمی رفسنجانی باید این نکته را اعلام کنم که این سایت به اسم آقای محسن هاشمی به ثبت رسیده است و به‌‌رغم اعلام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، آقای هاشمی این سایت را در سامانه مخصوص ثبت نکرده است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به صورت رسمی در مهر‌ماه کارگروه مطلبی را به گردانندگان سایت اعلام کرده بود که آنها هم مصداق مجرمانه را از سایت خود حذف کرده‌اند اما بار دیگر در چهارم آبان‌ماه مصادیق مجرمانه دیگری در این سایت قرار داده شد. بار دوم نیز به این مجموعه تذکر داده شد تا در نهایت در آذرماه تذکر سوم داده شد اما این بار دیگر مسؤولان سایت هیچ توجهی به تذکر نکردند. محسنی‌اژه‌ای خاطر‌نشان کرد: با توجه به عدم توجه مسؤولین سایت به حذف مصادیق مجرمانه، کارگروه در ۷ دی‌ماه این سایت را پالایش کرد که البته شنیده‌ام در روز ۱۱ همین ماه نامه اعتراضی از سوی مسؤولان سایت به کارگروه رسیده که هنوز متن آن را ندیده‌ام. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود به دلیل انتشار متن خطبه‌های آخرین نمازجمعه هاشمی رفسنجانی این سایت فیلتر شده است، گفت: در سایت آقای هاشمی خاطرات ایشان نقض شده است که البته فقط این خاطرات نیست و مطالب دیگر نیز در این سایت قرار داده شده است که متأسفانه برخی از آنها مصداق مجرمانه دارد که به استناد قانون به صورت رسمی به این افراد اعلام شده است. اما این تنها سوال خبرنگاران درباره هاشمی و خانواده‌اش نبود. سرانجام پرونده فائزه هاشمی که از اردیبهشت سال جاری تشکیل شده است نیز سوال دیگری بود که محسنی‌اژه‌ای بدان پاسخ داد. وی با بیان اینکه دادگاه فائزه هاشمی در روز سوم دی‌ماه برگزار شد و سرانجام وکیل وی برای ارائه یک لایحه فرصتی خواست، افزود:این فرصت به پایان رسیده و با توجه به زمان‌بندی انجام شده ظرف امروز و فردا مهلت یک‌هفته‌ای دادگاه برای صدور رأی به اتمام خواهد رسید و به طور قطع تا پایان هفته شاهد صدور حکم برای این پرونده خواهیم بود.

 

بالاخره یکی از متهمان اعتراف کرد

علاوه بر خاندان هاشمی، پرونده فساد اخیر بانکی از دیگر سوالات هر نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه از اواخر شهریور ماه سال جاری است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای که ناظر ویژه دستگاه قضا در پرونده فساد اخیر بانکی نیز هست، درباره نتایج جدید در این پرونده گفت: سرانجام با اعتراف یکی از متهمان پرونده ظرف 10 روز گذشته بخش زیادی از اسناد مخفی شده توسط متهمان در تهران و شمال کشور کشف شد. وی افزود: این پرونده دارای ابعاد مختلفی بود که می‌شد ابتدا بدون رسیدگی همه‌جانبه به آن، پرونده را سریع به دادگاه ارسال کرد. این کار شدنی بود اما به شرطی که نمی‌خواستیم تمام ابعاد آن و زمینه‌های وقوع و همچنین حامیان اصلی متهمان را شناسایی کنیم. دادستان کل کشور با بیان اینکه در این صورت فقط با گوشه‌ای از پرونده برخورد کرده بودیم، گفت: خواست ما این بود که پرونده را با سرعت و دقت همه‌جانبه بررسی کنیم. بخشی از کار نیاز به کارشناسی داشت که اگر با دقت انجام نمی‌شد بعد از ارسال ناقص به دادگاه ممکن بود دوباره بازگردانده شود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: با کمال تأسف بعضی از متهمان در جریان رسیدگی هیچ حرفی نمی‌زدند و فقط اسناد قطعی که علیه آنها بود را قبول می‌کردند و کار ما را واقعاً مشکل می‌کردند. وی با بیان اینکه همه می‌دانیم 3 هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست ولی به خاطر تکرار زیاد برایمان عادی شده است، گفت: ممکن نیست که این عدد یک‌شبه و بدون ارتباطات به دست بیاید و ما مجبور بودیم با کارشناسی‌های دقیق آن را رد‌یابی کنیم. یکی از موانع بررسی پرونده فساد اخیر بانکی، سکوت همه متهمان این پرونده بود. این سکوت تا جایی ادامه داشت که حتی رئیس دستگاه قضا نیز پیش از این بدان اشاره کرده بود. اژه‌ای از به سخن آمدن یکی از این متهمان گفت و افزود: اتفاق خوب اما دیرهنگامی رخ داد و آن این بود که بالاخره یکی از متهمان حدود 10 روز قبل به حرف آمد و گفت، مدارکی را از جریان فساد مالی در جایی مخفی کردیم. وی افزود: ما حدس می‌زدیم بخش اصلی اسناد و رایانه دوم که اطلاعات اصلی در آن بود باید در جایی پنهان شده باشد که اول منکر این موضوع می‌شدند اما سرانجام اعتراف کردند. محسنی‌‌اژه‌ای ادامه داد: این فرد عصر پنجشنبه عنوان کرد که فردی دیگر اسناد را در نقطه‌ای از تهران مخفی کرده است. فرد مورد نظر را شناسایی کردیم ولی مدعی شد خودش باید برای شناسایی حضور داشته باشد. با مراقبت‌های ویژه به محل مورد نظر که ساختمانی مسکونی اما خالی از سکنه بود مأموران اعزام شدند اما مشخص شد بخشی از اسناد در آن ساختمان بود ولی قبل از حضور ماموران آنجا تخلیه شده بود. به گفته اژه‌ای، همزمان با حضور ماموران در آن زمان زنی که با فرد خارج‌کننده اسناد از آن ساختمان در ارتباط بود به آنجا آمد و بلافاصله پس از تحقیقاتی که از وی صورت گرفت مشخص شد فرد مورد نظر به شمال کشور گریخته است. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مأموران همان شب و با حکم قضایی به شمال کشور رفته و فرد حامل اسناد را در آنجا شناسایی کردند، گفت: او هم اسناد را در بخش دیگری از شمال مخفی کرده بود که همان شب تعدادی رایانه کشف و بقیه مدارک و اسناد اصلی که در اختیار فرد دیگری بود در عصر جمعه پیدا شد. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه این اسناد در 4 نقطه که 3 نقطه آن تهران و یک نقطه در شمال کشور بود مخفی شده بود، گفت: بعد از 4 ماه رسیدگی به این پرونده با کشف این اسناد فصل جدیدی در رسیدگی باز شد.

کشف اسناد جدید و تعویق کیفر‌خواست

کشف اسناد جدید در پرونده فساد بزرگ بانکی اخیر باعث شده است تا کیفرخواست این پرونده برای ارجاع به دادگاه به تعویق بیفتد. دادستان کل کشور در این باره گفت: بیش از 40 روز قبل گفتم امیدواریم تا یک‌ماه آینده کیفر‌خواست پرونده صادر شود، کیفر‌خواست آماده ارسال به دادگاه بود که این موارد کشف شد. وی ادامه داد: در حوزه قضایی و حیطه وظایف خود در حال تلاش هستیم اما همه ابعاد پرونده قضایی نیست و به طور گسترده باید در بخش‌های دیگر کاری کنیم که نه تنها این فساد تکرار نشود بلکه باید طوری شود که اصلا اینگونه موارد در نظام و کشور ما رخ ندهد.

کشف جواهر ۶ میلیارد تومانی گروه آریا

2 هفته پیش در بیست و سومین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه بود که حجت‌الاسلام اژه‌ای از خرید جواهر 6 میلیاردی گروه آریا پرده برداشت. هر چند که در آن زمان رد و نشانی از این جواهر در دست نبود ولی به گفته اژه‌ای جواهر ۶ میلیارد تومانی که قبلا اعلام شده بود در اختیار همسر یکی از اعضای گروه آریا‌ست کشف شد که البته مشخص شد این جواهر ۶ میلیارد تومانی از جنس برلیان نیست و از نوع دیگری است. دادستان کل کشور همچنین درباره سوال یکی از خبرنگاران درباره این موضوع که آیا دستگاه قضایی می‌تواند اموالی که متهمان به همسرشان یا اعضای خانواده‌شان داده‌اند را پس بگیرد مانند آن جواهر 6 میلیاردی که در نشست خبری گذشته به آن اشاره شده بود، گفت: اگر مشخص شود متهمان اموالی را از راه فساد مالی به دست آورده‌اند حتی اگر آن را به فردی بذل و بخشش کرده باشند قوه‌قضائیه می‌تواند به حکم قانون آن مال را پس بگیرد.
وی تصریح کرد: البته تا به حال اموالی که از متهمان شناسایی شده کارشناسی کاملی نشده و تنها بیش از 100 مورد کارشناسی صورت گرفته که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد.

تحریم انتخابات مجرمانه است

حجت‌الاسلام و‌المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «به سايت‌هاي اينترنتي اعلام شده است هرگونه تبليغي براي تحريم انتخابات در اين سايت‌ها برابر قانون جرائم رايانه‌اي جرم است؛ اين مساله را تاييد يا تكذيب مي‌كنيد؟» تصريح كرد: در زمان برگزاري انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضاي سايبري و تريبون‌هاي مختلف مطالبي مطرح شود كه بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت كشور و افراد باشد يا تهديدي براي امنيت كشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غير اين صورت با آن برخوردي نمي‌شود. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره این مطلب که در آستانه انتخابات عده‌ای از زندانیان سیاسی در داخل زندان اقدام به صدور بیانیه کرده و درباره صحت انتخابات و همچنین شرکت کردن یا نکردن در انتخابات حرف‌هایی را مطرح کردند آیا دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: در قانون مطبوعات جرم تعریف کاملی شده و عنوان شده که اگر کسی با حرف و بیانیه‌اش قصد سلب امنیت و آرامش در جامعه را داشته باشد مجرم است.

ارسال نظر
captcha
پربیننده