۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۲:۵۰
آیا انتخابات ترمیمی اتحادیه تهیه‌کنندگان قانونی است؟

سناریو دست کیست؟

مروري بر برخي اظهارات رئيس اتحاديه تهيه كنندگان حقير در زماني دور وقتي كليد خانه سينما در دست من بود و كليد شهر در دست آقاي احمدي‌نژاد همين هشدار را به ايشان دادم و ايشان پاس نداشت و من مورد غضب شهردار ديروز و رئيس‌جمهور امروز قرار گرفتم و كليد خانه سينما از من ستاندند و كليد كشور تقديم ايشان کردند؛ حال برادر سردار ديروز و دكتر خلبان شهردار امروز كه مي‌دانم ممكن است در آينده كشوردار شوي، اين را بدان كه آسيب فرهنگ‌گذاران شهرداريت محدود به باند و دسته خودشان شده است و داري بر گردن شهر شده‌اند ك

برنامه «هفت» آیتمی پخش می‌کند که در این گزارش، سیدضیاء هاشمی، رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان در برابر دوربین تلویزیون ادعا می‌کند از این پس پروانه‌های ساخت توسط این اتحادیه جدیدالتاسیس صادر خواهد شد. دقایقی بعد فریدون جیرانی روی صفحه تلویزیوین ظاهر می‌شود و با لحن مشوشی قطعیت چنین اتفاقی را رد می‌کند و مجری محترم برنامه می‌فرمایند شاید آقای هاشمی اشتباه کرده‌اند و بعد مخالفت تلویحی سجادپور در همان برنامه به صورت ارتباط تلفنی اتفاق می‌افتد اما چند روز بعد این خبر تصدیق می‌شود و اتحادیه تهیه‌کنندگان رسما چرخه تایید و تصویب فیلمنامه و صدور پروانه ساخت را در دست می‌گیرد اما بیشتر اخبار به پشت پرده این خبر مرتبط می‌شود. گویا اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی نیز مخالف چنین جریانی بوده اما اتحادیه با حمایت معاونت سینمایی موفق می‌شود در این حوزه اختیاری 50 درصدی را از آن خود کند و تلقی مفسران عقب‌نشینی معاونت سینمایی در مقابل اتحادیه است. به چند و چون این رویداد که بعدا حواشی بسیاری را رقم زد اصلا کاری نداریم ضمن اینکه بعد‌ها اخبار و شایعات نزدیک به واقعیتی منتشر شد که برخی فیلمسازان پروانه ساخت خود را مستقیما از معاونت سینمایی دریافت کرده‌اند اما برنامه «هفت» با دادن تریبون مستقیم به رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان عملا این فرصت را برای این اتحادیه صنفی به وجود آورد که بتواند یک اختیار قانونی را که سال‌ها از آن وزارت ارشاد بود با این اتحادیه تقسیم کند. این نخستین‌باری بود که در برابر دوربین تلویزیون اتحادیه تهیه‌کنندگان از فرصت ایجاد شده از معاونت سینمایی باج‌خواهی و معاونت سینمایی در مقابل این باج‌خواهی اتحادیه سکوت می‌کند .

چندی بعد اتحادیه چند قدم جلوتر می‌آید و سلسله نامه‌های معروفی که عموما از جانب رئیس اتحادیه است با لحن تندتری در خبرگزاری‌ها و رسانه منتشر می‌شود. این نامه‌ها عموما علیه جشن انجمن منتقدان، جشنواره فیلم شهر و حتی توهین‌های در لفافه به ریاست‌جمهور و شهردار است. البته کسی حتی اشاره نکرد که ریاست محترم اتحادیه از کدام نهاد دولتی چنین اختیاری را دارد که بتواند به هر نهاد و فردی هتک حرمت کند. البته این هتک حرمت‌ها به صنوف همچنان ادامه دارد. دامنه چنین رویدادهایی هفته گذشته ادامه یافت و زمانی که 4 صنف مشخص خانه سینما به روال جشنواره فجر معترض شدند، نخستین کسی که به این اعتراضات واکنش نشان داد رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان بود. با این روال مشخص است معاونت سینمایی حدودی را که باید اتحادیه تهیه‌کنندگان درباره آن اظهارنظر کند، مشخص نکرده است .

اما پرده دوم این ماجرا زمانی اتفاق افتاد که حدود اختیارات اتحادیه به مراتب در حوزه پخش و نمایش افزایش یافت و تراژدی دهشتناک این هفته دوباره مانند پرده اول این نمایش رقم خورد و این‌بار ریاست اتحادیه در مقام قانونگذار در برنامه زنده «هفت» وارد عمل شد و سعی کرد با لحن همیشگی‌ برای صنف بازیگران قوانینی را مشخص کند. رئیس اتحادیه در طرحی کاملا هماهنگ شده درباره بازیگران پرکار و حضور همزمان در چند پروژه در خبرگزاری فارس اظهارنظر می‌کند و جیرانی سریعا او را به برنامه «هفت» می‌آورد و هاشمی این بار نیز سعی می‌کند خارج از حدود اختیارات رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان درباره صنف بازیگران و حضور در چند پروژه اظهارنظر کند. پرسش اینجاست معاونت سینمایی صنف را چگونه تعبیر می‌کند؟ این پرسشی است که توضیح رسمی آن ضرورت دارد و اینکه مجموعه واکنش‌های ریاست محترم نمی‌تواند تعریف صنفی داشته باشد، آیا صنف یک نهاد حمایتی است یا یک قوه مقننه فرهنگی در حوزه سینما؟

یک نهاد صنفی که طبق تعریف جهانی‌اش موظف به حمایت صرف از منافع اعضای خویش است، چگونه می‌تواند برای صنفوف دیگر قانون وضع کند؟ سوال دیگری که پیش می‌آید این است که حدود اختیارات قانونی اتحادیه تهیه‌کنندگان چه دایره‌ای تعریف شده است؟ با مجموعه واکنش‌هایی که برشمردیم ریاست اتحادیه تهیه‌کنندگان گاهی به جای معاونت سینمایی در مقام تصمیم‌گیرنده برمی‌آیند و پرسش دیگر از رسانه ملی است که با در نظر گرفتن کدام پارامترها اجازه می‌دهد ریاست یک صنف درباره صنوف دیگر اظهارنظر یا قانون وضع کند؟ و سوال بی‌جواب این یادداشت از معاونت سینمایی این است؛ با همه بیانیه‌هایی که از جانب ریاست اتحادیه به صورت فردی منتشر شده یا ایشان در مقام قوه قانونگذار برآمده‌اند این همه سکوت معنی‌اش چیست؟ در شرایطی که دبیر جشنواره فیلم فجر می‌کوشد با ایجاد وفاق و همدلی اخلاق و امید و آگاهی را نهادینه کند این رفتارها و اظهارنظر‌ها راجع به 4 صنفی که در نهایت با دبیر جشنواره به تعامل رسیدند از جانب ریاست اتحادیه جای تفسیری باقی می‌گذارد؟ با چه متر و معیاری به ایشان اجازه می‌دهند تصمیمات ریاست اتحادیه‌ای که تنها درباره یک صنف تصمیم‌گیرنده است آنتن زنده در اختیارشان بگذارد تا بتواند عقاید و تصمیماتشان را در این برنامه زنده به معاونت سینمایی تحمیل و حتی فراتر رفته و به صنوف بازیگری توهین کند. مگر بازیگران سینما صاحب صنف نیستند که تخلفاتشان در صنف خودشان مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد؛ تخلف را تهیه‌کننده انجام می‌دهد، آنوقت باید بازیگر را جریمه کنند؟ همین آقای امین حیایی به صورت تلفنی و با همکاری میان 3 تهیه‌کننده به صورت 3 شیفت مشخص آفیش می‌شود، آنوقت باید بازیگر خطاکار تلقی شود؟ اصلا اگر قوانینی هم در اتحادیه تهیه‌کنندگان وضع می‌شود باید در حدود صنف تهیه‌کنندگی باشد. با این حساب احساس می‌شود اتحادیه تهیه‌کنندگان می‌خواهد نقش قیم سینما و سینماگران را بازی کند تا اینکه یک تشکل صنفی باشد.

پرده سوم این ماجراها به انتخابات 18 دی‌ماه اتحادیه تهیه‌کنندگان بازمی‌گردد؛ 18 دی‌ماه قرار است انتخابات ترمیمی اتحادیه تهیه‌کنندگان برگزار شود در صورتی که آگاهان بهتر می‌دانند این انتخابات اگر به صورت ترمیمی برگزار شود عملا انتخاباتی غیرقانونی اتفاق افتاده است. چرا که 5 عضو اصلی شورای مرکزی اتحادیه استعفا کرده‌اند و جایگاه ریاست این اتحادیه نیز شکل قانونی ندارد و این انتخابات باید دوباره برگزار شود. محمد نیک‌بین که خبر استعفایش پیش از این در قالب سوالات مطروحه در مصاحبه با جمال شورجه در روزنامه «وطن‌امروز»‌ اعلام شده بود و صحت آن از طریق خبرگزاری ایسنا ظهر روز شنبه 10 دی‌ماه به تایید رسید در واقع پنجمین استعفای شورای مرکزی اتخادیه تهیه‌کنندگان است. با این حساب انتخابات اتحادیه باید دوباره برگزار شود و شورای مرکزی دوباره برگزیده شوند. هر چند برخی افراد پشت پرده سعی می‌کنند این انتخابات ترمیمی برگزار شود، شمقدری باید در یک اقدام معقول اعضای اتحادیه را مجبور به برگزاری مجدد مجمع عمومی کند نه اینکه انتخابات به صورت ترمیمی برگزار شود چرا که اگر این انتخابات ترمیمی صورت پذیرد سیدضیاء هاشمی نمی‌تواند این سندیکای نیمه‌دولتی را حفظ کند و آنچه از متن استعفای مستعفیان می‌توان استنباط کرد این است که 5 عضو اصلی شورا به خاطر سیاست و رفتارهای سلبی ریاست اتحادیه تهیه‌کنندگان از این شورا جدا شده‌اند. توصیه برادرانه به معاونت سینمایی این است؛ زلف به انتخابات دیگری گره زند، چطور امکان دارد خانه سینما متهم به عبور از روبان قرمز قانون است اما خط‌شکنی اتحادیه تهیه‌کنندگان که عملا از قوانین شورای فرهنگ عمومی عبور می‌کند به چشم نمی‌آید؟ جناب آقای جواد شمقدری! مهم‌ترین اتفاق مدیریت شما حفظ نیروهایی است که به شما لبیک گفته‌اند؛ علی معلم، اکبر ثقفی، محمد پیرهادی، محمدعلی نجفی و محمد نیک‌بین را از خود رانده‌اید و در انتظار جذب دیگران هستید، ضمن اینکه احمد نجفی و محسن علی‌اکبری هم عملا در اتحادیه یک نام به شمار می‌روند و حضوری دیگر در اتحادیه ندارند.

ارسال نظر
captcha
پربیننده