۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۸:۲۰
دادستان كل كشور خبر داد

پليس مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل مي‌شود

گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه از تشكيل پليس مبارزه با فساد اقتصادي خبر داد.

 

هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران به پرونده فساد اخیر بانکی اشاره کرد و از کشف اسناد جدیدی خبر داد که براساس این اسناد ارجاع پرونده متهمان فساد بانکی به دادگاه با تعویق همراه شده است. در همین راستا روز گذشته حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش مبارزه با فساد اقتصادی از تشکیل پلیس مبارزه با فساد گفت و افزود: طی جلسات مسؤولان عالی دستگاه قضا و نیروی انتظامی موضوع پیشگيری از فساد در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد پلیس مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شود. اژه‌اي در کنار این موضوع به نقش نیروی انتظامی در پرونده فساد 3000 میلیاردی اخیر اشاره کرد و افزود:«در پرونده تخلف بزرگ بانکی اسناد جدیدی از سوی نیروی انتظامی دریافت کردیم که با توجه به اسناد کشف شده کیفرخواست جدیدی تهیه شده که بزودی به دادگاه ارائه می‌شود». محسنی اژه‌ای با توجه به این اسناد نیروی انتظامی افزود: براساس این اسناد قرار مجرمیت برخی متهمان تغییر پیدا خواهد کرد. پیش از این دادستان کل کشور درباره تعویق در ارائه پرونده متهمان به دادگاه گفته بود:کشف اسناد جدید در پرونده فساد بزرگ بانکی اخیر باعث شده است تا کیفرخواست این پرونده برای ارجاع به دادگاه به تعویق بیفتد. وی افزود: بیش از 40 روز قبل گفتم امیدواریم تا یک‌ماه آینده کیفر‌خواست پرونده صادر شود، کیفر‌خواست آماده ارسال به دادگاه بود که این موارد کشف شد. وی ادامه داد: در حوزه قضایی و حیطه وظایف خود در حال تلاش هستیم اما همه ابعاد پرونده قضایی نیست و به طور گسترده باید در بخش‌های دیگر کاری کنیم که نه تنها این فساد تکرار نشود بلکه باید طوری شود که اصلا اینگونه موارد در نظام و کشور ما رخ ندهد.اکنون اما اژه‌‌ای از اسناد نیروی انتظامی می‌گوید که می‌تواند موجب تسریع در پرونده فساد بانکی شود.

حکم فائزه هاشمی صحیح است

سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم صادره علیه فائزه هاشمی که سه‌شنبه هفته گذشته به‌ وکیل وی ابلاغ شد نیز گفت: حکم قاضی با استناد به قانون و معقولانه صادر شده است. اژه‌ای صبح شنبه در حاشیه همایش مبارزه با فساد در نیروی انتظامی در پاسخ به پرسشی درباره برخی اعتراض‌ها پیرامون حکم صادره علیه فائزه هاشمی به مهر گفت: تبلیغ علیه نظام 3 ماه تا یک سال حبس دارد که قاضی پرونده هم بر این اساس حکم را صادر و برخی جریمه‌های دیگر هم لحاظ کرده است که به اعتقاد من حکم صحیحی است.

ارسال نظر
captcha
پربیننده