علي لاريجاني گفت: مجلس با حذف 10 میلیون نفر در طرح هدفمندی یارانهها مخالف است اما اگر بخواهند به افراد نیازمند یارانه بیشتری بدهند، ما موافقیم. به گزارش فارس، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه فعالیتهای انجمنهای اسلامی دانشآموزان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانقدر که دیگران از لایحه بودجه خبر دارند، ما هم از آن خبر داریم؛ مطابق قانون بودجه باید 15 آذر به مجلس میآمد که کار را مشکل کردند. رئیس مجلس در پاسخ به سوال دیگری گفت: مجلس 3 هفته کار میکند و یک هفته هم نمایندگان به حوزههای انتخابیه سرکشی میکنند. ما برای تعطیلی مجلس یک برنامه ثابت داریم که بر اساس آن نمایندگان در طول ماه یک هفته را به مسائل حوزه انتخابیه اختصاص میدهند که آن هم تعطیلی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اولویتهای کاری مجلس نهم نیز گفت: با اولویتهای مجلس هشتم خیلی متفاوت نیست، چراکه همه قصد دارند مسائل اصلی کشور را حل کنند. وی خاطرنشان کرد: در این زمینه 2 مساله وجود دارد؛ یکی قانونگذاری برای کشور و دیگری موضوع نظارت. در موضوع قانونگذاری در مجلس هشتم گامهای خوبی برداشته شد و طرحهای مهمی مثل هدفمند کردن یارانهها یا مسائلی مثل بهرهوری کشاورزی یا قانون مجازات اسلامی تصویب شد. لاریجانی ادامه داد: این سیر تمام شده نیست و حتما ما نیازهای مستمری داریم که باید به آنها توجه کنیم اما روح اصلی باید تسهیل فضای کسب و کار برای رونق اقتصادی باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید چرخ تولید در کشور فعال باشد و مسائلی مانند اشتغال حل شود لذا هم دولت و هم مجلس باید یک خط فکری را دنبال کنند. رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوال دیگری درباره کنار گذاشتن 10میلیون نفر در طرح هدفمندی یارانهها گفت: آنچه در قانون هدفمند کردن یارانهها آمده برای عموم مردم است؛ دولت میتواند به یک عده بیشتر یارانه بدهد اما سطح فراگیر این قانون، عموم مردم است؛ اگر حذف 10 میلیون نفر به معنای این باشد که هیچ چیزی نمیخواهند به آنها دهند، خلاف قانون است و ما مخالفیم اما اگر بخواهند به افراد نیازمند یارانه بیشتری بدهند، ما موافقیم. لاریجانی در بخش دیگری از مصاحبه خود اظهار داشت: با دولت قبلا هم صحبتهایی شده بود که در آستانه انتخابات، اقدامات و تغییراتی که یک مقدار سوءتفاهم یا مناقشه در کشور ایجاد کند، انجام نشود، البته دوستان هم این مساله را قبول داشتند؛ بویژه درباره فرمانداران و بخشداران و افرادی که میتوانند در کار اجرایی دخالت کنند، تغییرات میتواند تزلزل ایجاد کند.