گروه اقتصادی: احمد توکلی پس از رای دیوان محاسبات درباره پرونده 650 میلیون یورویی و اظهارنظر دو عضو کابینه در این‌باره به رئیس‌جمهور نامه نوشت و خطاب به حسن روحانی گفت: مگر امتیاز ویژه غیر از رانت است که در ماده 52 مذکور ممنوع شده است؟ یا اگر دولتیها امر ممنوعی را مرتکب شوند، تخلف نکردهاند؟ در اساس تا دادستان احراز تخلف نکند، تعلیق چه معنا دارد؟ به گزارش تسنیم در نامه احمد توکلی به رئیس‌جمهور درباره پرونده 650 میلیون یورویی آمده است: در تاریخ 3 آبان‌ماه 1392 در نامه‌ای به استحضار شما رساندم که در حالی‌که ده‌ها کشتی حامل کالای اساسی برای مدت‌های مدیدی که گاه به 10 ماه می‌رسید، در بندر معطل تخصیص ارز بوده‌اند و اگر ارزی تخصیص می‌یافت از چین با هزینه بالای انتقال و زمان حدود یک ماه و بیشتر بود، به تاجری که سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت، به طور استثنایی از ترکیه ارز سهل‌الوصول و بسیار کم‌هزینه‌تر اختصاص یافت. در همین یک امتیاز حدود 50 میلیارد تومان رانت نصیب آن تاجر خاص شد. درحالی به 3 کشتی مربوط به وی این امتیاز داده شد که حتی یک کشتی از 14 کشتی تجار دیگر بخش خصوصی با بار یکسان و معطل در بندر، مشمول این مرحمت نشد. درتاریخ 19 آذرماه 1392 در نامه بعدی به جنابعالی خبر دادم که با همان تاجر تفاهمنامه‌ای امضا شده است که براساس آن وی به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز پیدا می‌کند و هشدار دادم این استثنا غیرقانونی است و قدرت انحصاری وی را بالا می‌برد و این در بازار کالاهای اساسی خطرناک‌تر از سایر بازارها است. انتظارم از جنابعالی برخورد سریع با مساله بود که متاسفانه برآورده نشد. قریب دو ماه و نیم، بیش از 10 مکاتبه و مذاکره با مقامات ذی‌ربط دولت داشتم. وقتی دیدم اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد موضوع را به رئیس و نمایندگان محترم مجلس گزارش کردم.
حرف من دو چیز بیشتر نبود: درباره رانت اول مابه‌التفاوت را از وی مطالبه کنید و درباره دومی، چون آنچه در تفاهمنامه کذایی آمده، امر معقول و مفید به حال کشور، تاجر، تولیدکننده و مردم است آن را تعمیم دهید تا از حالت امتیاز ویژه و رانت اعطایی خارج شود و قانون هم نقض نشود. این تفاهمنامه به طور سرانگشتی بین 350 تا400 میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت. این غیر از رانت پنهان حاصل از انحصار است. من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت‌بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسؤولان ذی‌ربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهمنامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه 4-3 ماه بعد از رانت‌بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم‌خاصیت‌تری را برای دیگران اعمال کردند! واقعا شگفت‌آور است که چرا در دولتی که رئیس‌جمهور آن همه به مبارزه با رانت‌خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم‌پوشی می‌شود.
در ادامه این نامه می‌خوانیم: به ناچار براساس اختیار قانونی مذکور در بند 3 ماده 221 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی را به دیوان محاسبات ارجاع دادم. گزارش حسابرسان و کارشناسان دیوان علاوه بر تایید کامل دعاوی بنده، اطلاعات بیشتری هم پیرامون موضوع ارائه دادند. از جمله اینکه تفاهمنامه با دو برابرکردن سهم این تاجرخاص از بازار، بر قدرت انحصاری وی افزوده است یا اینکه قیمت واردات تاجرخاص در سال 92 از میانگین قیمت واردات سایر تجار در کنجاله، ذرت و جو به ترتیب 9، 11و 14 درصد بیشتر بوده است. یعنی با همین نسبت‌ها یوروی 3500 تومانی بیش از دیگران می‌گرفته است.
اگر همین رانت را برای 650 میلیون حساب کنیم، 70 میلیون یورو اضافه گرفته که مابه‌التفاوت یورو 3500 مبادله‌ای با 4250 آزاد، از 50 میلیارد تومان بالا می‌زند. سرانجام دادستان دیوان محاسبات اعطای امتیاز ویژه و نقض ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تایید کرد. به سود رانتی وی نیز چنین اشاره کرده است: «برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰ میلیون یورو به مدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی به دنبال داشته است» ولی چون تشخیص‌شان عدم زیان به بیت‌المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.
پس از اعلام نظر دادستان، دو عضو کابینه روز چهارشنبه یکم مردادماه 93 بعد از جلسه دولت در این باره، سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌ای ابراز کردند. توکلی سپس خطاب به رئیس‌جمهور می‌گوید: جنابعالی حقوقدان هستید و معنای الفاظ به کارگرفته شده در حکم دیوان محاسبات بر شما روشن است. بعید است آن دو عضو کابینه معنای تخلف، تذکر و تعلیق را ندانند. وقتی قاضی با قبول اسناد کارشناسان و پس از استماع دفاع وزیر و رئیس کل بانک مرکزی اعلام نتیجه می‌کند که: انعقاد تفاهمنامه موصوف... خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب می‌شود، مگر امتیاز ویژه غیر از رانت است که در ماده 52 یادشده ممنوع شده است؟ یا اگر دولتیها امر ممنوعی را مرتکب شوند تخلف نکردهاند؟ اساسا تا دادستان احراز تخلف نکند تعلیق چه معنا دارد؟ تا پیش از اعلام نظر دادستان دیوان اگر مردد بودند حالا دیگر با مدعی طرف نیستند بلکه با مقام قضایی طرفند، اینجا لااقل باید خاضع باشند. مع‌الاسف یکی از آقایان مدعی می‌شود: «دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسؤولیت انجام داده است» و عضو محترم دیگر گفته است: «هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده... بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است!» از کجای اظهارنظر دادستان موقوفی تعقیب درآمده است معلوم نیست.
یکی از آقایان مدعی شده در زمان امضای تفاهمنامه «انبارهای کشور تهی بوده و در بدترین شرایط ذخیره‌سازی» بودیم. دیگری امضای تفاهمنامه را ناشی از ضرورت پرکردن انبارها خوانده، در حالی که جنابعالی در گزارش صد روزه خود به مردم در 6/9/92 که فقط چند روز از امضای تفاهمنامه کذایی و پیش از اجرایی شدنش بود، فرمودید: «امروز هم الحمدلله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم». از این دقیق‌تر نامه شماره 1/92/154827 مورخ 12/8/92 گمرک جمهوری اسلامی ایران که 17 روز پیش از امضای تفاهمنامه، به وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌نویسد: «بیش از یک‌میلیون و 150 هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به 30 شرکت در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع‌تر ترخیص گردد.» باز هم می‌توانند برای دفاع از رانت‌خواری تهی بودن انبارها را بهانه کنند؟ آقای رئیس‌جمهور، بعد از آن اصرار تعجب‌آمیز در حل نکردن مشکل و تحمیل این همه هزینه بر کشور و بعد از اثبات رانتی بودن آن اقدامات نزد دادستان، این همه اصرار در دفاع از رانت‌بخشی و رانت‌خواری در باره دولت شائبه ایجاد می‌کند. آن‌وقت اگر یکی از شعارهای صحیح دولت مثل شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری مخدوش شود، بقیه نیز زیر سوال می‌رود. و این خسارت سنگینی است. درشگفتم چرا در همان روزهای اول که می‌شد بدون هیچ هزینه‌ای گره را با دست باز کرد، مسؤولان بر حرف غلط ایستادگی کردند؟ آنها می‌توانستند خیرخواهی بنده را که کاملا غیررسانه‌ای انجام می‌شود بپذیرند تا قانون شکسته نشود، ثروت رانتی برای فرد خاصی فراهم نگردد و قدرت بازاری او، به زیان امنیت غذایی مردم، اخلال در رقابت و خطر اعمال قیمت تهاجمی علیه کشاورزان بیچاره، افزایش نیابد و اعتماد مردم به دولت آسیب نبیند.