۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۵:۴۰
معاون رئيس‌جمهور عراق قول داد به دادگاه نرود

تضمين الهاشمي به ملك عبدالله

بازگشت بيشتر اعضای العراقیه به کابینه مالکی به گزارش خبرگزاری النخیل، اغلب وزرای العراقیه که چندی پیش از هیات دولت بیرون آمده بودند، همچنین 3 نماینده پارلمانی به‌رغم فشارهای موجود مبنی بر عدم بازگشت، اعلام کردند بزودی به پست خود بازمی‌گردند. مریم الریس، یکی از مشاوران دفتر نخست‌وزیری با اعلام این خبر افزود: اغلب وزرای العراقیه برای بازگشت به کابینه اعلام آمادگی کرده‌اند و بزودی کار خود را آغاز خواهند کرد. همچنین 3 تن از نمایندگان العراقیه در پی افزایش موج چنددستگی و عمیق‌تر شدن شکاف در این فهر

زیبا اکبرزاده: در پی دخالت طارق هاشمی، معاون سنی‌مذهب رئیس‌جمهور عراق در اقدامات تروریستی در این کشور اعضای اتحادیه عرب بویژه عربستان و قطر و نیز آمریکا تحرکات گسترده‌ای در حمایت از هاشمی انجام داده و تلاش می‌کنند وی را از دست قانون و محاکمه نجات دهند. در این راستا، به گزارش پایگاه خبری العوامیه بر اساس اطلاعات به دست آمده از دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان، پادشاه عربستان سعودی اظهار داشته است: هاشمی اگر با فشارهای سیاسی و قضایی مواجه شود، به احتمال زیاد بسیاری از اسرار همکاری با سعودی‌ها، القاعده و حزب بعث را فاش کند. دیگر طارق یک ‌برگه رو شده و مهره سوخته است. پادشاه عربستان همچنین تاکید کرده: شرایط کنونی عراق بهترین زمان برای اجرای طرح ترور هاشمی است زیرا نخستین متهم در جریان این ترور نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق خواهد بود و همین امر جرقه جنگ و ایجاد بحران را در عراق خواهد زد. در میان این کشمکش‌ها و اضطرابات درونی آل‌سعود در قضیه هاشمی، وی در نامه‌ای به ملک عبدالله، پادشاه عربستان‌سعودی این آرامش‌خاطر را داده است که به این زودی تسلیم دستگاه قضایی عراق نخواهد شد با این وجود اگر زمانی به هر دلیلی در دادگاه حاضر شود هیچ‌یک از اسرار رابطه‌اش با عربستان را فاش نخواهد کرد. خبرگزاری النخیل به نقل از منابع آگاه نوشت: هاشمی در این نامه که خطاب به شاهزاده مقرن بن‌عبدالعزیز آل‌سعود، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان نوشته، تاکید کرده اسرار را فاش نخواهد کرد و امیدوار است دولت سعودی برای ممانعت از محاکمه‌اش وارد عمل شود. هاشمی در ادامه نوشته است اعضای سکولار ائتلاف العراقیه نیز تلاش می‌کنند مسائل موجود را از طریق راهکارهای سیاسی حل‌ و‌ فصل کنند. این منابع اعلام کردند خبر ارسال نامه هاشمی به عربستان را از طریق یک‌منبع دیگر در امان، پایتخت اردن و یکی از افراد نزدیک به کسی که قرار است این نامه را به عربستان برساند، دریافت کرده‌اند. پیش‌تر شیخ خلف العلیان، رئیس شورای ملی برای مذاکره در یک ‌مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود هاشمی به دولت سعودی تعهد داده است عراق را به اقلیم‌های جداگانه کردی، شیعی و سنی تقسیم کند. دولت عربستان سعودی طی چند سال اخیر همواره بر ادعای تضییع حقوق اهل سنت عرب در عراق و لزوم احقاق حقوق آنان پای فشرده و با استفاده از اهرم‌های قدرتمند مالی و تبلیغاتی در حمایت از آنان وارد عمل شده است. ولی در انتخابات اخیر عراق کمک‌های مالی سعودی‌ها کارساز نشد. بر اساس گزارش پایگاه خبری نهرین‌نت، همچنین طارق هاشمی در تماس با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب ادعا کرده اتهام‌زنی به او طایفه‌ای است. در همین ارتباط، ایاد علاوی رهبر العراقیه نیز در تماس با نبیل العربی ادعا کرده پرونده طارق هاشمی طایفه‌ای است نه پرونده کیفری. از سوی دیگر، خشم سلفی‌ها و تکفیری‌های وابسته به عربستان و آمریکا در عراق از تحت پیگرد قرار گرفتن هاشمی، به اتهام مدیریت جوخه‌های مرگ در کشور و همچنین تلاش برای ناامن جلوه دادن عراق در پی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، عواملی است که کارشناسان سیاسی آن را علت انفجارهای متعدد و خونین در عراق می‌دانند. به عقیده کارشناسان سیاسی، آنچه آشکار است این است که این انفجارها به نفع منافع آمریکا، حزب منحله بعث، عربستان سعودی و تکفیری‌هاست. آغاز فاز جدید کارشکنی‌های فهرست العراقیه همپیمان با عربستان علیه روند سیاست عراق، همزمان با خروج آمریکا و تلاش برای هدف قرار دادن شیعیان برای شعله‌ور کردن آتش فتنه مذهبی در عراق است.

 

مخالفت کردستان با تحویل هاشمی

به گزارش الجزیره، مقامات اقلیم کردستان با درخواست بغداد جهت تحویل نامبرده به مقامات قضایی طرف مقابل مخالفت کرد. طبق این گزارش، وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای از اقلیم کردستان عراق خواست که طارق هاشمی را به مسؤولان قضایی بغداد تحویل دهد چرا که حکم بازداشت وی صادر شده است. در این راستا، حمید سلیمان، دادیار شورای قضایی کردستان عراق یکشنبه‌شب در واکنش به این درخواست اعلام کرد با تحویل وی مخالف است. جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری عراق در گفت‌وگو با شبکه العربیه با حمایت تلویحی از معاون سنی مذهب خود ادعا کرد طارق هاشمی به کردستان فرار نکرده بلکه خواستار انتقال دادگاه از بغداد به کرکوک شده است. رئیس‌جمهوری عراق در اظهاراتی تامل‌‌برانگیز ادعا کرد: معتقدم زندگی هاشمی در خطر است، البته طالبانی از دستگاه قضایی عراق حمایت کرد و گفت: دستگاه قضایی عراق مستقل و غیرسیاسی است. وی گفت: مساله هاشمی زمانی شروع شد که مالکی در خارج از عراق بود. رئیس‌جمهور عراق همچنین اذعان کرد حزب منحل شده بعث فعالیت‌های خود را در برخی مناطق عراق از سر گرفته است. وی با اشاره به حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از حل مشکلات عراق به طور تلویحی از هاشمی حمایت کرد و افزود: طارق هاشمی بی‌گناه است، مگر آنکه اتهاماتش اثبات شود. گفتنی است، منابع امنیتی عراق روز 28 نوامبر از کشته شدن 2 نفر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری در منطقه الخضرای بغداد خبر داده بودند. در پی این حادثه تروریستی، مقامات عراقی هاشمی را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند.

ارسال نظر
captcha
پربیننده