گروه بین‌الملل:
سال 2011 را می‌توان سال ریاضت اقتصادی برای اروپاییان نامید. در این سال افزایش بدهی‌های دولتی در تعدادی از کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپایی را در آستانه بحرانی بزرگ قرار داد؛ بحرانی که سایه آن همچنان بر سر این اتحادیه سنگینی می‌کند. تصویر لاستیک‌های سوزان، گاز اشک‌آور و کارگران خشمگین به تصویری آشنا در اروپا بدل شده است. شاید تصویر وزیر دارایی ایتالیا که زمان اعلام برنامه‌های ریاضت شدید در آخرین ماه سال میلادی گذشته اشک از چشمانش جاری شده بود را بتوان به عنوان نمادی برای کل اروپا در نظر گرفت. دولت تکنوکرات جدید ایتالیا به رهبری ماریو مونتی، نخست‌وزیر جدید این کشور یک بسته ریاضتی به ارزش 39 میلیارد دلار به پارلمان ارائه کرد. این بسته مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش کسری بودجه ایتالیا را دربر می‌گرفت که از جمله آنها می‌توان به افزایش مالیات‌ها و افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد. دولت محافظه‌کار جدید اسپانیا نیز اعلام کرده حدود 22 میلیارد دلار هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد. ماریانو راخوی، نخست‌وزیر جدید اسپانیا از حزب مردمی که جانشین خوزه رودریگز ساپاترو شد پیش از پیروزی حزبش در انتخابات عمومی ماه نوامبر گفته بود در صورت پیروزی برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت را ادامه خواهد داد. دولت ایرلند هم در ماه دسامبر بسته ریاضتی به ارزش 3 میلیارد دلار تصویب کرد. برندانه هاولین، وزیر هزینه‌های عمومی ایرلند در زمان معرفی برنامه‌های ریاضتی دولت گفت: ما یک‌دوره دشوار از تغییرات را پشت سر می‌گذاریم. خشم عمومی جدی است به این دلیل که مردم نقشی در وضعی که در آن بسر می‌بریم، ندارند. اظهارات هاولین را می‌توان بازتاب نگاه بسیاری در اروپا دانست. اقتصادانان می‌گویند کاهش هزینه‌ها و بودجه به معنی کاهش رشد اقتصادی است. کارکنان دولتی و کارگران چون حقوق کمتری دریافت می‌کنند در نتیجه کمتر پول خرج خواهند کرد. در مقابل دولت‌ها هم توان استقراض بیشتر را ندارند و ناچار هستند کسری بودجه خود را به شکلی جبران کنند. تاریخ نشان داده ترکیب شرایط بد اقتصادی با افراط‌گرایی سیاسی و اجتماعی در اروپا نتایج فاجعه‌باری به بار آورده و این همان اتفاقی است که در حال روی دادن است. اروپا در سال 2012 سال دشواری را پیش رو دارد. یورو، واحد پولی که در 17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپايي رایج است، در آستانه فروپاشی قرار دارد. این احتمال وجود دارد اقتصادهای کوچک‌تر اتحادیه اروپايي مانند یونان مجبور شوند یورو را کنار بگذارند. ایتالیا و اسپانیا اقتصادهای سوم و چهارم اروپا نیز اگر به سرعت بدهی‌های خود را کاهش ندهند ممکن است به سرنوشت یونان دچار شوند.