دولت موقت یمن روز یکشنبه با مصونیت علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور این کشور از پیگرد قضایی موافقت و بدین‌ترتیب زمینه را برای کناره‌گیری وی از قدرت بر اساس طرح شورای همکاری خلیج‌فارس و پایان یافتن اعتراض‌ها علیه حاکمیت صالح هموار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت موقت یمن لایحه‌ای را درباره مصونیت قضایی صالح و دستیارانش برای تصویب در اختیار مجلس قرار داد. صالح ماه نوامبر طرح شورای همکاری خلیج‌فارس را که هدف از آن پایان دادن به بحران سیاسی در یمن بود، امضا کرد. بر اساس این طرح، صالح اختیاراتش را به عبد ربه منصور هادی، معاون خود واگذار کرد. سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان مخالف صالح در یمن از ماه ژانویه تاکنون صدها کشته درپی داشته است. کشتار و بلاتکلیفی سیاسی در یمن به حدی رسیده که عربستان و همچنین حامیان سابق صالح در واشنگتن درباره اوضاع در این کشور و سوء‌استفاده شورشیان القاعده از ناآرامی‌ها در یمن بشدت ابراز نگرانی می‌کنند. ادامه کشتار مردم یمن به دست طرفداران موجب افزایش تردیدها درباره اجرای موافقتنامه مربوط به کنار رفتن صالح از قدرت پس از 33 سال حکومت در یمن شده است. تحلیلگران می‌گویند، سابقه صالح در خودداری از عمل کردن به موافقتنامه‌ها موجب شده تجربه تلخی از وی در این باره باقی بماند.