گروه اجتماعی: فرمانده نیروی انتظامی کشور از راه‌اندازی دفاتر مشاوره‌ای پلیس در تهران برای ارائه خدمات گواهي سرقت و آتش‌سوزی و تایید اصالت اسناد و جعل خبر داد و اظهار کرد: در ماه آينده يك مركز مشاوره‌اي پليسي در تهران به صورت پايلوت راه‌اندازي مي‌شود. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم که درحاشیه اختتامیه همایش رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا بین خبرنگاران آمده بود در این باره اظهار کرد: اين مركز با مسؤوليت محدود آغاز به كار خواهد كرد و فعاليتي مشابه دفاتر خدمات پليسي دارد و خدمات مشاوره‌اي اين افسران در پيشگيري از وقوع جرم نقش بسزايي دارد. فرمانده ناجا با بيان اينكه معمولا دريافت گواهي سرقت از سوي مالباخته براي ارائه به شركت‌هاي بيمه‌گر وقت زيادي از كارآگاهان پليس آگاهي مي‌گيرد، گفت: اين خدمت به مراكز مشاوره‌اي پليس که کارآگاهان معین هستند واگذار می‌شود. وي با بيان اينكه ماموران و افسران بازنشسته نيروي انتظامي از مقبوليت خوبي براي ارائه اينگونه خدمات برخوردار هستند، افزود: اين افراد مي‌توانند به مردم درباره جعل و كلاهبرداري مشاوره ارائه كنند. احمدي‌مقدم یادآور شد: مردم مي‌توانند قبل از انعقاد قرارداد يا خريد و فروش به اين مراكز مراجعه و نسبت به اصالت سند یا سوابق افراد خريدار يا فروشنده اطلاعاتي كسب كنند.
اینترنت ملی موافق با مصالح کشور است
فرمانده ناجا در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه امروز نوع تهدیدها و مجرمان تغییر کرده است و امروز شاهد فعالیت جیب‌برهای اینترنتی هستیم، اظهار کرد: متاسفانه مجرمان در برخی مقاطع از پلیس جلوتر هستند و هر روز شگردهای خود را تغییر می‌دهند اما پلیس نیز در امر شناسایی شگردهای مجرمان به روز است و کارآمدی لازم را به دست آورده است. احمدی‌مقدم تصریح کرد: باید متناسب با نوع تهدیدها، زیرساخت‌های مقابله را نوسازی کنیم. سردار احمدی‌مقدم در پاسخ به سوالی درباره فعالیت اینترنت ملی در کشور آن را موافق با مصالح کشور دانست و تاکید کرد: هم‌اکنون شبکه‌های محدود گسترده و نیمه‌گسترده در فضای مجازی فعال هستند و پلیس برای جلوگیری از خرابکاری از شبکه نیمه‌گسترده داخلی استفاده می‌کند. وی یادآور شد: چه ضرورتی دارد اگر می‌خواهیم حساب بانکی خود را کنترل کنیم، از طریق سرورها به خارج از کشور برویم و بازگردیم و یک ردی از اطلاعات خودمان در موتورهای جست‌وجوگر که موتور جاسوسی هستند باقی گذاریم. فرمانده ناجا تاکید کرد: اینترنت ملی می‌تواند در حفظ اطلاعات و امنیت مردم کمک بسیاری کند. هم‌اکنون کره‌جنوبی نیز برای تعاملات داخلی از اینترنت ملی استفاده کرده و برای تعاملات خارجی از اینترنت‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. به نظر من اینترنت ملی می‌تواند گام بلندی برای محافظت از کشور باشد. وی با اشاره به کلاهبرداری‌های صورت گرفته در کافی‌نت‌ها گفت: باید با نوسازی و حرکت به سمت فناوری‌های الکترونیک فضا را برای هرگونه کلاهبرداری اینترنتی مسدود کرد اما متاسفانه عده‌ای با بیان اینکه حریم خصوصی افراد از بین رفته است به دنبال عدم حضور پلیس در جلوگیری از وقوع جرم هستند. وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مرکز رصد اطلاعات در کشور آمریکا قرار دارد، گفت: هر موضوعی که از دیوار اطلاعاتی این کشور عبور کند در دسترس مراکز اطلاعاتی و امنیتی این کشور قرار می‌گیرد، لذا ما باید به سمت اینترنت ملی حرکت کنیم و در این زمینه اقدام به حفظ اطلاعات هم‌میهنان خود کنیم. کسانی که در مقابل ایجاد اینترنت ملی حرفهای مقابله‌ای می‌زنند باید بدانند که از این طریق بستری برای دادن اطلاعات به دیگر کشورها فراهم کرده‌اند.
مجموعه‌های اقتصادی از نظارت فراری هستند
فرمانده ناجا همچنین در این همایش طی سخنانی با اشاره به ضرورت‌های مبارزه با فساد اقتصادی گفت: متاسفانه مجموعه‌های پولی و اقتصادی کشور از هرگونه نظارت فراری هستند و قوانین ما در حوزه نظارت توانمندی کاملی ندارد. احمدی‌مقدم عنوان کرد: مسائل اقتصادی یکی از تحولات اساسی جامعه مدرن است که متاسفانه قوانین آن در کشور ما مربوط به 100 سال پیش است. سالم‌سازی اقتصادی نیازمند لوازم مورد نیاز است که متاسفانه در این زمینه هیچ پیش‌بینی‌اي نشده است.
وی بیان داشت: اگر می‌بینیم لیزینگ‌ها و شرکت‌های هرمی در کشور ما اقدام به انجام اعمال مجرمانه می‌کنند نشان از آن دارد که ما از تجارت دیگر کشورها استفاده نکرده‌ایم و هیچ مطالعه تطبیقی برای جلوگیری از خسارت‌ها انجام نداده‌ایم. فرمانده انتظامی کشور گفت: متاسفانه مجموعه‌های پولی و اقتصادی کشور در برابر اینگونه مطالعات مقاومت از خود نشان می‌دهند و از هرگونه نظارت فراری هستند. قوانین نظارتی ما برای مجموعه‌های مالی از برش و توانایی کافی برخوردار نیست. وی ادامه داد: اگر از بانک اختلاسی صورت می‌گیرد پلیس اطلاعات لازم را از آن اختلاس در دست دارد اما متاسفانه به دلیل ضعف قانون پلیس نمی‌تواند رأسا اقدام کند، لذا باید بانک به عنوان مالباخته وارد عمل شود که متاسفانه در پاره‌ای از موارد شاهدیم بانک‌ها روی اختلاس‌ها چشم می‌پوشند. وی گفت: تا زمانی که این زیر‌ساخت‌ها، ساختارها و سیستم‌های نظارتی نتوانند از کانال‌های قانونی وارد شوند همچنان باید شاهد جرائم اقتصادی در کشور باشیم. خوشبختانه هم‌اکنون قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در مجلس مطرح شده است و امیدواریم با تصویب این قانون بسیاری از مشکلات مرتفع شود.
پلیس جرائم اقتصادی راه‌اندازی می‌کنیم
فرمانده ارشد انتظامی کشور در ادامه با اشاره به راه‌اندازی واحدهای تجاری بدون هیچ حساب و کتاب اقتصادی گفت: وقتی واحدهای اقتصادی بدون نظارت راه‌اندازی می‌شوند باید منتظر گرانی و قاچاق کالا در کشور بود. اگر قانون اقتصادی در کشور با قدرت اجرا نشود این مردم هستند که متضرر می‌شوند و اعتماد خود را نسبت به جامعه و کشور از دست می‌دهند. وی ادامه داد: داشتن قانون قوی زمینه‌ساز بهداشت قضایی و بازدارندگی می‌شود. قانون هم‌اکنون در حال اصلاح شدن است ولی این اصلاح از سرعت لازم برخوردار نیست و در اجرا با مشکل روبه‌رو است. احمدی‌مقدم یادآور شد: ما نباید با تجاهل و کوتاه‌آمدن تهدیدات را برای خود افزایش دهیم. ما اگر می‌خواهیم با جرم مقابله کنیم باید به صورت تخصصی و با ساختاری حرفهای عمل کنیم. فرمانده ناجا در پایان اظهار داشت: وقتی ما می‌گوییم پلیس جرائم اقتصادی را راه‌اندازی می‌کنیم، منظور‌مان حفاظت از اموال مردم است. پلیسی که می‌خواهد در پلیس جرائم اقتصادی فعالیت کند باید فردی امین، حرفهای، آشنا به تجارب دیگر کشورها و فردی که آشنا با زیرساخت‌های مدرن است، باشد.